«ألاعيب المحامين»: 5 حيل لاستغلال «ثغرات القانون» بهدف حماية مصلحة موكليهم.. «وما خفى كان أعظم»

10:34 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

يمتلك المحامون ترسانة من الحيل والثغرات القانونية لمد أجل التقاضى وحماية موكليهم، تبدأ باستخدام حق الشكوى المضادة، والطعن بالتزوير، وإقامة الدعوى القضائية أمام الدوائر غير المختصة، ولا تنتهى برد المحكمة أو اللعب على إبطاء التقاضى لإطالة عمر القضية، عبر طلب التأجيل لاستكمال المستندات، والتأجيل بشكل دورى لعشرات الذرائع الأخرى.

{long_qoute_1}

يقول المحامى عبدالمنعم أبوجبل، المسئول الرقابى للجنة الدفاع عن المحامين: من أبرز ألاعيب المحامين تعمد إبطاء التقاضى خاصة فى قضايا التعويضات التى تخصص فيها كثيرون منهم، وحولوها إلى «بيزنس» خاص يدر عائداً كبيراً عليهم بالمخالفة لقانون المحاماة، حتى أصبحوا ينشئون مراكز متخصصة فى التعويضات يسعون من خلالها إلى اقتسام نسبة من التعويضات كأتعاب محاماة أو يقفون مع الطرف الآخر ضد طالبى التعويضات، ويسعون عبر الحيل القانونية لإطالة أمد القضية أمام المحكمة وعرقلة تنفيذ الأحكام.

وأضاف «أبوجبل»، لـ«الوطن»: قضايا التعويضات تستحوذ على أكثر من 60% من ألاعيب المحامين المعروفة، لكثرة تلك القضايا التى دفعت بعض المحاكم الابتدائية لتخصيص دوائر مستقلة بها لهذا النوع من القضايا تحت مسمى «دوائر التعويضات». {left_qoute_1}

ودافع المحامى معتز الهواوى، عن المحامين، قائلاً: لسنا السبب فى بطء التقاضى، ومكتب خبراء وزارة العدل هو السبب حتى إننا نطلق عليه «مقبرة القضايا»، معترفاً فى الوقت نفسه بأن بعض المحامين يستخدمون ألاعيبهم القانونية الكثيرة داخل المحاكم وأهمها تأجيل القضايا بشكل دورى.

كما أرجع محمد كارم، أمين عام اللجنة الثقافية بنقابة المحامين، بطء التقاضى فى المحاكم، خاصة فى قضايا الميراث والنزاع على الملكيات والقضايا المدنية، إلى أنها تعرض الأمر على خبير، ما يؤدى لوصول مدة التقاضى إلى 8 سنوات.

وقال المحامى عمرو عادل، إن المحامى يلجأ للحيل فى حالة عدم تأكده من براءة موكله، وأول هذه الحيل هو مد أمد التقاضى والمماطلة لتأجيل القضية، ويستمر الوضع حتى يسقط الحكم بالتقادم، مشيراً إلى تعسف بعض المحامين فى استخدام حق رد المحكمة. {left_qoute_2}

ورأى «عادل» أن بعض المحامين جزء من الفساد الكبير فى الدولة، وقال: هم أيضاً كانوا سبباً فى زيادة حجم الفساد فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لأنهم كانوا قادرين على استخدام الثغرات لإفلات المجرمين من العقاب، مشيراً إلى أن أبسط شىء يمكن يفعله المحامى عبر ألاعيبه هو تخفيف العقاب القانونى، عبر تزوير أوراق رسمية لتحسين موقف موكلهم.

وأضاف: من ضمن ألاعيب المحامين «حق الشكوى»، الذى يتم استغلاله لتصفية الشخصيات السياسية التى تظهر فى أوقات الانتخابات، حيث يرفع المحامى قضية ضد «شخصية سياسية» بالحق أو بالباطل ويتم تداول القضية إعلامياً حتى يتم تصفية تلك الشخصيات السياسية حتى لو حصل المتهمون فيها على البراءة، حيث يظل المجتمع يتعامل معه على أنه مجرم.

وقال صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، إن البطء المقصود فى التقاضى ظلم، مؤكداً أن المحاكم كافة لا تقصد البطء، ولكنها تضطر لذلك نتيجة لكثرة القضايا وقلة أعداد القضاة، فأحياناً يضم رول محكمة جنح 600 قضية مطلوب نظرها فى يوم واحد، كما توجد إجراءات قانونية لصالح العدالة تطيل أمد التقاضى.

وأضاف: بطء التقاضى له عدة أسباب تكون خارج إرادة المحكمة، حيث لا توجد أبنية للمحاكم كافية، وأحياناً يكون موضوع القضايا يحتاج إلى مزيد من التدارس والمراجعة خاصة فى القضايا الجنائية التى تحتاج إلى راحة ضمير القاضى ويضطر إلى مد أجل النطق بالحكم. ولعلاج بطء التقاضى، طالب أستاذ القانون الدستورى بزيادة عدد القضاة وتعيين عدد أكبر، والعمل على تطبيق النصوص التى توجب أن يكون القاضى متفرغاً تماماً، وعدم انتداب القضاة لأنه يأخذ وقتهم، وتدعيم أبنية المحاكم وبناء محاكم جديدة، وتقريب جهات التقاضى من المتقاضين، مشيراً إلى أن منظومة العدالة تحتاج إلى دعم مالى.

ورفض «فوزى» فكرة تحديد مدة معينة لنظر كل قضية، لأن ذلك يؤثر على فكرة العدل، وقال: «ظروف كل قضية تختلف عن الأخرى، والنزاعات تفرض نفسها». وطالب بإلغاء القانون 7 لسنة 2000 الخاص بالمنازعات بين المواطنين والدولة، من أجل تسريع التقاضى، لافتاً إلى أن القانون ينص على أنه لقبول الدعاوى الموضوعية فى أى منازعة بين المواطن والدولة يجب أن يسبقها نظر لجنة التوفيق المختصة بفض المنازعات الإدارية، وتصدر توصيتها التى يأخذ بها الوزير أو لا يأخذ، الأمر الذى يكلف الدولة مالياً لوجود كتاب دورى يلزم الجهة بعدم تنفيذ التوصية، وبعدها يتم رفضها ويكون شرط قبول نظر المنازعة.

وأشار «فوزى» إلى أن حل تلك المعضلة هى أن تكون توصيات تلك اللجنة ملزمة للجهات الإدارية أو تلغى نهائياً، لأنها تكلف خزينة الدولة أموالاً عديدة من مرتبات وبدلات، فضلاً عن إطالتها أمد التقاضى، ولذا يجب أن يتم تنقية القوانين المعرقلة لذلك، كما يمكن أن يتم تفعيل بعض الأشياء ضمن اختصاص هيئة مفوضى الدولة فى مجلس الدولة، مثل عرض المصالحة على الخصوم.

وقال صلاح سليمان، رئيس لجنة الحريات فى «المحامين»، إن اتهام المحامين بالتلاعب لإطالة وقت القضايا خطأ شائع من المسلسلات العربية القديمة، كما أن القانون ينظم إجراءات التقاضى ويحدد حقوق والتزامات كل أطراف الدعوى، إلا أنه متعلق بتكدس القضايا أمام المحاكم، كما أن قاعات الجلسات غير مهيأة والمنظومة ككل متكاملة سبب وراء تأخير إجراءات التقاضى، موضحاً أن الحديث عن مسئولية طرف دون الآخر يعد ظلماً لطرف لحساب آخر.

واقترح «سليمان» أن تنظر قضايا المخالفات البسيطة كقضايا المرور والبيئة على درجة واحدة من التقاضى وأن يتم تخصيص قطاع متخصص فى ذلك، كما أن هناك قضايا أبسط من ذلك، كل منها له أسبابه الوجيهة التى تسمح بهذا الأمر، كما أن القانون به بعض الثغرات التى تسمح بذلك، مؤكداً أن تأخير إجراءات التقاضى يوقع الضرر على المحامى من ناحية تقليل دخله ويستلزم منه الكثير من الجهد، مضيفاً كذلك يقع الضرر على المتهم لأن سيف الاتهام يظل معلقاً فى رقبته ويقع عليه ضغط عصبى ونفسى ويكلفه الكثير من الأموال، كما أن العدالة البطيئة بها قدر من الظلم، مشيراً إلى أن هناك قضية عادل حبارة قاتل الجنود فى رفح طال أمدها فى التقاضى على الرغم من أنه معترف بجريمته، ولكن طبيعة القضية والحقوق والواجبات على الطرفين تستلزم اتخاذ الوقت اللازم، كما أن هناك بعض القضايا المدنية تستمر أكثر من 10 سنوات أمام الخبراء فى المحاكم.