هدوء بالمغرب بعد أيام من مقتل بائع السمك.. وبلاغ ينفي عبارة "اطحن أمه"

10:33 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

بعد أيام من الاحتجاجات التي شهدتها 10 جهات من أصل 12 جهة في المغرب، على خلفية مقتل محسن فكري، بائع السمك، من مدينة "الحسيمة" الذي لقي مصرعه مطحونا داخل شاحنة لجمع القمامة، عادت الأوضاع إلى طبيعتها، بعدما عبر المغاربة عن غضبهم وتنديدهم بالحادث المؤلم، ورفضهم لأسلوب "الحكرة" التي يعاني منها المواطن البسيط.

وعاد الاستقرار إلى شوارع "الحسيمة"، بعد أيام وليالٍ من المظاهرات التي طالبت بالقصاص ورفع الظلم عن المدينة التي عانت سنوات من الاقصاء والتهميش، وأن كان هناك حديث عن مظاهرة سوف تشهدها المدينة، بعد غد الجمعة.

وفي سياق متصل، أثارت تدوينة لنائبة برلمانية عن حزب "الاتحاد الدستوري"، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث علقت على رفع بعض المحتجين للعلم الإسباني في إحدى الاحتجاجات بـ"الحسيمة" بالقول: "على حسب ما أرى في الصورة، فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد وكان صادقا والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

وأثارت التدوينة الذي كان مقصودا بها توصيف أهل الحسيمة بـ"الأوباش"، سخطا عارما في الحسيمة، وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب نشطاء بإقالة النائبة من جميع مهامها السياسية، وأوردت عريضة تم إطلاقها: "اشتغلنا ملكا وشعبا بدون ملل أو كلل لسنوات طويلة وقاسية وبدون مزايدات على ملف المصالحة والإنصاف، رغم الألم الساكن دواخلنا من جراء سنوات الاعتقال والعذاب"، وشددت العريضة على أن ذلك كان من أجل وطن يتسع للجميع، وكذا طَي الصفحة الأليمة، مضيفة: "كنا نعرف جميعا أن الأمر صيرورة طويلة ومعقدة، خلالها يمكن أن تحدث تجاوزات مثلما حدث بالحسيمة وذهب ضحيتها أحد شباب الأمة".

وأوضحت العريضة: "رغم هذه الصعوبات التي يقر بها مختلف الخبراء في البناء الديمقراطي ونشر حقوق الإنسان، إلا أننا لم نكن نفكر يوما أن تخرج مسؤولة سياسية بتصريح خطير يهدد وحدة الوطن واستقراره ويهدد كل مسلسل الإنصاف والمصالحة المتوقفة بخلفية سياسية دينية"، مشددة على أنه "لا مفر اليوم أمام قادة حزبها إلا إقالة البرلمانية من كل مسؤولياتها السياسية، بما فيها البرلمانية، ومتابعتها بتهمة المس بوحدة الوطن وتهديد استقراره والدعوة إلى التمييز على أساس العرق".

جدير بالذكر، أن قاضي التحقيق أمر، أمس الثلاثاء، بإيداع 8 أشخاص من أصل 11 رهن الاعتقال الاحتياطي، وهم اثنين من رجال السلطة، ومندوب الصيد البحري، ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، وطبيب رئيس مصلحة الطب البيطري، و3 مستخدمين بشركة النظافة، بينما يستمر التحقيق مع الـ3 المتبقين في حالة سراح.

وذكر بلاغ للنائب العام لدى محكمة الاستئناف بـ"الحسيمة"، أن محسن فكري اشترى من بعض الصيادين بميناء المدينة حوالي نصف طن من سمك يدعى "بوسيف"، محظور صيده خلال هذه الفترة، وأن الراحل كلف أحد الأشخاص بنقل هذه الأسماك على متن سيارة نقل لم تخضع للمراقبة عند مغادرة الميناء، مما أدى إلى تبليغ مصالح الأمن المعنية التي أوقفت السيارة بالخارج.

وأشار البلاغ إلى أن الأمن، وبحضور ممثل مندوبية الصيد البحري، وجد مخالفات للقانون المنظم لصيد السمك في البضاعة، ليتم الاتصال بالنيابة العامة، وأفاد الطبيب البيطري بعدم صلاحية الأسماك للاستهلاك لعدم التأكد من مصدرها، الأمر الذي يعني إتلافها، مما حذا إلى استدعاء شاحنة نقل النفايات للقيام بالعملية.

وعمد مندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل للسلطة المحلية إلى تحرير محضر بإتلاف السمك المحجوز قبل القيام بهذه العملية، وتم تسليم أصله لممثل الشركة الخاصة بالنفايات، وهو ما وصفته النيابة العامة بـ"جناية التزوير في أوراق رسمية".

وقال النائب العام إنه في الوقت الذي كانت مصالح شركة نقل النفايات تهم بمحاولة نقل الأسماك من السيارة إلى شاحنة نقل النفايات، وبعد تلقي سائق هذه الأخيرة إشارة من أحد عمال الشركة بتزويد آلة الضغط بالكهرباء، صعد فكري، مصحوبا ببعض الأشخاص إلى الجهة الخلفية للشاحنة لمنع وضع الأسماك بها، وفي هذه الأثناء اشتغلت آلة الضغط جراء جر الجهاز الموجود في يمين الجهة الخلفية للشاحنة، ما أدى إلى وفاة محسن فكري.

وأشار النائب العام إلى أنه لم يثبت صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أي جهة، وذلك في إشارة إلى ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بالمغرب من ترديد أحدهم لعبارة "طحن مو"-اطحن أمه- في حق محسن فكري، موضحا أنه يرجح فرضية طابع القتل غير العمدي فيما وقع، مشيرا إلى أن القضاء سيقرر في القضية، وأن النيابة العامة ستواصل البحث في المخالفات المتعلقة بالصيد البحري