رئيس هيئة الاستثمار السابق: إيجابية وتفتح الأبواب أمام المستثمرين

06:30 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

أشاد علاء عمر، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالقرارات الأخيرة التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار أمس الأول واعتبرها تصحيحاً تأخر كثيراً لاختلالات فى مناخ الاستثمار فى مصر. وأوضح أن الجميع كان يعلم بضرورة إصدار هذه القرارات، لكن وجود «الرئيس» شخصياً على رأس المجلس هو الذى خرج بها إلى حيز التنفيذ بعيداً عن تضارب الاختصاصات والصلاحيات الضيقة لكل وزارة.

■ بداية.. ما رأيك فى القرارات الصادرة أمس عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار؟

- قرارات فى غاية الأهمية وإيجابية جداً وستسهم فى تهيئة مناخ الاستثمار بشكل كبير خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات ويفتح الأبواب لمستثمرين يرغبون فى الاستثمار فى مصر، ولكن العوائق التى تم تصحيحها كانت تمنعهم، وتلك القرارات كان يعلم الجميع أهميتها، ولكن لم يستطيعوا اتخاذها.

{long_qoute_1}

■ ماذا تقصد؟

- أقصد أنه لولا وجود الرئيس على رأس هذا المجلس لم يكن عند الوزراء أو المسئولين قدرة على إصدارها، فعلى سبيل المثال القرار الخاص بمنح الأراضى بالمجان فى الصعيد، كنت تقدمت بمذكرة إلى مجلس الوزراء بعد إصدار قانون الاستثمار فى مارس ٢٠١٥، لكنها لم تصدر إلا بعد أن تولى الرئيس شخصياً رئاسة مجلس الاستثمار.

■ هل ترى أن هناك قرارات أخرى كان لا بد من اتخاذها؟

- أعتقد أن القرارات استوفت جميع الأزمات، ولكنّ هناك تساؤلاً واحداً حول الإعفاءات الجمركية، فلكى يتم تنفيذها يجب أن يكون لها تشريع قانونى فقط للتنفيذ على أرض الواقع.

{long_qoute_2}

■ هل استطاعت مصر استعادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما قبل ثورة يناير عام 2011؟

- فى العام المالى الماضى 2015 - 2016 بدأت مصر فى استعادة حجم استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 6.8 مليار دولار تقريباً، وهو يقترب من المعدلات الطبيعية قبل ثورة يناير 2011.

■ هل ترى أن المعدل الطبيعى لحجم الاستثمار الأجنبى المباشر مناسب لدولة بحجم مصر؟

- معدلات حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر يمكن أن تكون طبيعية نظراً للظروف التى مرت بها مصر طوال الـ5 سنوات الماضية، ولكنه لا يتناسب مطلقاً مع دولة بحجم مصر تمتلك أكبر سوق استهلاكية فى الشرق الأوسط، لا يصح أن تكون استثماراتها المباشرة بهذا الحجم ويجب أن تتضاعف.

■ كنت نائباً لرئيس هيئة الاستثمار عند تعديل قانون الاستثمار قبل ساعات من مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.. ماذا جرى بالضبط؟

- هناك ملابسات وكواليس فى الحجرات المغلقة حان وقت الكشف عنها، بعد أن كنت أتغاضى عن الحديث عنها، نظراً لحساسية وضع الاقتصاد المصرى حينها وظروف انعقاد مؤتمر كبير، مثل مؤتمر مستقبل مصر الذى عقد فى مارس عام 2015، فعندما قررت الحكومة إعداد قانون جديد للاستثمار لتهيئة المناخ الاستثمارى فى مصر فى تلك الفترة بالغة الحساسية بعد اندلاع 25 يناير، ثم 30 يونيو، وما أعقبهما من أحداث، إضافة إلى طوفان الدعاوى القضائية للمطالبة ببطلان عقود بيع وخصخصة بعض الشركات.

■ وما الفرق بين القانون الذى أعدته الهيئة ولم يؤخذ به وبين التعديلات؟

- فرق كبير جداً بين إجراء تعديلات على قانون قائم منذ أكثر من 15 عاماً فى ظل التطور اللحظى الذى يحدث فى العالم فى كل شىء، فى الاقتصاد والاستثمار والتكنولوجيا، وبين قانون جديد يأخذ فى حسبانه وطياته جميع المشاكل والأزمات والمعوقات والعمل على الحل السريع وفقاً للقانون وبعيداً عن المنازعات القضائية، ولكن للأسف تلك التعديلات الفاشلة تسببت فى تشويه المناخ الاستثمارى، وأضافت معوقات جديدة على المعوقات القائمة، وكان مليئاً بالأخطاء، وأكبر دليل على ذلك عمل 3 استدراكات للقانون بعد إصداره بأيام معدودة، وبعدها طلبنا أيضاً إجراء تعديلات على التعديلات التى تمت.

■ ما أهمية تدشين مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية؟

- قرار إيجابى جداً وتأخر كثيراً على الرغم من أهميته فى الوقت الحالى. وكان إنشاء المجلس من ضمن أبواب قانون الاستثمار الذى قدمته الهيئة العامة للاستثمار ولم يتم إقراره، وأعتقد أن تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار سيعطى دفعة لحل كل مشاكل الاستثمار، وسيعطى قبلة الحياة لمناخ الاستثمار فى مصر، وسيجعل الوزراء يعملون بنفس أداء الرئيس ورتمه فى العمل.

■ هل سيساعد ذلك بالفعل فى تهيئة مناخ الاستثمار؟

- الأزمة تكمن فى تعدد الجهات والوزارات المعنية بشئون الاستثمار فى مصر، وعندما تكون تحت قيادة الرئيس «السيسى» وتعمل بوتيرة الرئيس التى تسبق خطوات الحكومة بمسافات كبيرة، أعتقد سيكون هذا أحد الأسباب التى تجعل مناخ الاستثمار فى مصر أكبر جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، لأنه ستكون مهمته الأساسية هى وضع السياسة الاستثمارية للدولة.