الحكومة توافق على مشروع قرار جمهوري بشأن "اتفاقية أغادير"

03:03 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادي المعتمد بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر، "اتفاقية أغادير"، وهم: مصر، الأردن، تونس، والمغرب: وذلك في إطار دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول العربية المتوسطية، وتطويرا لسبل التعاون المشترك، من خلال إنشاء منطقة للتبادل الحر بين الدول.

وتتمثل أوجه التعاون، في منح تسهيلات جمركية للمشغلين الاقتصاديين في تلك الدول، وتبادل قوائم المعتمدين منهم، والإفادة بأي مستجدات تتعلق ببرامج الاعتماد لكل دولة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية، وخفض معدلات زمن الإفراج.

وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد إطار تنظيمي لتطوير التعاون، وإرساء آلية للتشاور بشأن المسائل الجمركية وتحسين الكفاءة الاقتصادية، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية في نقل البضائع بين الشركاء التجاريين.