الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تستبدل قطار السلام بأخرى استيطانية توسعية

02:54 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2016

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وزراء وأركان اليمين الحاكم في إسرائيل يتسابقون على وضع الخطط وتنفيذ المشاريع الاستعمارية، التي تهدف إلى سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية المحتلة، وتخصيصها لصالح التوسع الاستيطاني، وإلى محاصرة الوجود الفلسطيني في كانتونات معزولة عن بعضها البعض، تحول حياتهم إلى جحيم لا يطاق وتغلق الباب نهائيا أمام أي فرصة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة.

وفي هذا الإطار، تأتي مجموعة الخطط التي صادق عليها وزير المواصلات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من حزب الليكود، بشأن مد خط للقطار يربط وسط إسرائيل بالبلدة القديمة في القدس وبشكل خاص بحائط البراق، عن طريق نفق بعمق 80 مترا تحت الأرض، وأيضا خطته لإقامة 4 مسارات جديدة للقطار الخفيف تربط القدس الشرقية المحتلة بالتجمعات الاستيطانية (معاليه أدوميم، آدم، عطروت، وجفعات زئيف)، إضافة إلى خط خامس من المقرر أن يربط القدس المحتلة بمستوطنة (مفسيرت تسيون).

وقالت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم، إنها تدين هذه المخططات الاستعمارية التهويدية، وتؤكد أن هذه المشاريع إعلان ضم إسرائيلي تدريجي لمناطق واسعة من الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى ربط التجمعات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس مع مراكز المدن الإسرائيلية القريبة منها، بما يؤدي إلى فصل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتغيير معالمها وطمس هويتها وتدمير آثارها الفلسطينية، ما يؤدي أيضا إلى جذب المزيد من المستوطنين للسكن في مستوطنات الضفة الغربية خاصة المحيطة بالقدس، ويعزز المخطط الإسرائيلي المسمى بـ"القدس الكبرى"، الذي يحول المواطنين المقدسيين الى اقلية ضئيلة في بحر من المستوطنين.

وحذرت الخارجية الفلسطينية من التداعيات الكارثية لهذه المشاريع التوسعية التي تقوض أي فرصة لتحقيق السلام، وترى أن إسرائيل باتت تفسر صمت المجتمع الدولي واكتفائه ببيانات الإدانة الخجولة للاستيطان، على أنه ضوء أخضر لمواصلة تدمير حل الدولتين والتهام ما ترغب به من الأرض الفلسطينية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها "يونسكو" ومجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياتهم إزاء هذا التصعيد الاستيطاني الخطير الذي يهدد بتفجير الأوضاع برمتها في ساحة الصراع، ودعت إلى سرعة التحرك الدولي لوقف هذه الهجمة الاستيطانية غير المسبوقة.

يذكر أن اليمين الإسرائيلي ومنذ صعوده إلى الحكم في العام 2009، عمل على تطوير شبكة المواصلات العامة بين المستوطنات ومراكز المدن الإسرائيلية القريبة منها بنسبة تفوق الـ40%، كما اعتمدت الحكومة الإسرائيلية العديد من التسهيلات والتخفيضات التشجيعية للمستوطنين الذين يستخدمون تلك المواصلات في تنقلاتهم من وإلى المستوطنات.