سياسيون: نحتاج تغيير «أسلوب الإدارة» وليس «الحكومات»

07:23 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

اعتبر عدد من القوى السياسية والحزبية أن تهدئة الشارع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار والتراجع غير المسبوق فى قيمة الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية، وغيرها من الأزمات، لن تكون بإقالة الحكومة وإنما بتغيير أسلوب الإدارة ككل، وتقديم حلول سياسية واقتصادية واجتماعية للمشكلات التى يعانى منها المصريون، مع ضرورة تغيير المسار إن تطلب الأمر ذلك.

{long_qoute_1}

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إن الإصلاح ليس شرطاً أن يكون سياسياً، وإنما يمكن أن يكون اقتصادياً واجتماعياً، فهناك مشكلة أساسية وهى أننا لدينا وزارة لا تدرك أهمية ما يسمى بـ«الرضاء الاجتماعى»، لا سيما أن الشعب المصرى لا يمكن لأحد أن يضبط حركته أو يعلم ما يدور بداخله.

وأضاف السعيد لـ«الوطن»: «الأسعار ترتفع بشكل جنونى والطبقة الوسطى تتألم والمرتبات نقصت قيمتها أكثر من 30%، والحكومة تطالب بالتحمل وربط الحزام، والشعب مستعد أن يتحمل بشرط أن يكون التحمل على الجميع، بمعنى أن نشهد حالة تقشف فى الوزارات، وأن يدفع أصحاب المليارات، فهذا سيجعل هناك حالة رضا مجتمعى، ويجب على الرئيس أن يأخذ من أصحاب المليارات، وألا ينتظر أن تلين قلوبهم لأن قلوبهم حجرية «والحداية مابترميش كتاكيت»، كما يجب على الدولة أن تتخلص من نفوذ «شاهبندر التجار»، وتقض على أى ممارسات احتكارية لمثل هؤلاء الأشخاص الذى يرفضون الضرائب التصاعدية والتسعيرة الجبرية.

{long_qoute_2}

وأكد رئيس المجلس الاستشارى لـ«التجمع» على «ضرورة إجراء إصلاح سياسى حقيقى، وأن نضع قوانين جديدة للانتخابات، نظراً لأن الفقراء استبعدوا من البرلمان بسبب العوائق التى كانت أمامهم فى القوانين القائمة».

وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى السابق: «المشكلة الرئيسية أن الإصلاح الاقتصادى خرج من يد الدولة، ورئيس الجمهورية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزى، ليس بأيديهم شىء الآن، بسبب تصرفات خاطئة وسريعة لم يتحملها المصريون، حيث تم إنفاق الأموال التى جاءت من الخارج فى أمور لم يكن من المفروض أن تنفق فيها، إضافة إلى مدخرات المصريين أيضاً، أما الحكومة فليس لها دخل بشىء وكل شىء يخرج من الرئاسة، ولذلك فإننا لا نحتاج إلى تغيير الحكومة وإنما تغيير أسلوب الإدارة».

وأضاف: تهدئة الشارع تبدأ بالإصلاح الاقتصادى، وأيضاً بضبط الإعلام ومنع «قلة الأدب»، فلا يوجد أى مشكلة فى النقد، ولكن يجب أن يكون نقداً بعقل ودون «قلة أدب»، كما يجب مراجعة المشروعات القومية الحالية، وإجراء حوارات بين متخصصين لاختيار المشروعات التى تفيد البلد وتزيد الدخل.

واعتبر «أبوالغار» أن «عدم التلكع» فى تنفيذ قرارات مؤتمر الشباب، وتطبيقها على وجه السرعة سيكون عاملاً من عوامل تهدئة الشارع، كما يجب أن يقوم مجلس النواب بدوره، وأنا لا أفهم ما سر عدم تنفيذ مجلس النواب لحكم محكمة النقض بأحقية الدكتور عمرو الشوبكى بعضوية مجلس النواب.

وأكد «أبوالغار» أن الشعب المصرى لديه غضب عارم بسبب قضية «تيران وصنافير»، ولو انتهى الأمر بتسليمهما للسعودية، فإن الشارع لن يهدأ أبداً، ولا بد من إنهاء هذه المشكلة بالاحتفاظ بتيران وصنافير.

ويرى حسام الخولى، نائب رئيس حزب الوفد، أن الحل هو أن نقول الحقيقة للشارع، فالجنيه يتراجع والأسعار ترتفع، ومع ذلك لا تجد أحداً يصارحك بحقيقة الوضع، مشيراً إلى أن الحكومة عليها أن تصارح الشعب والسياسيين وتتحدث عن خطتها، معتبراً أنها «اتلخمت» فى أزمة الدولار، فى حين أننا نعانى من مشاكل أخرى كبيرة، ولا بد من إعطاء الأمل للشارع.

وأضاف: «يجب تحويل المسار إذا كان هذا مطلوباً، حيث نسمع عن العاصمة الإدارية الجديدة وهى لن تأتى بشىء، ولابد من مراجعة المشروعات القومية، وهذا ليس عيباً، فما هى المشكلة فى تأخير تنفيذ بعضها للحفاظ على الشارع وتماسكه، لا سيما أن الحكومة فقدت مصداقيتها لأنها تعاملت كحكومة تكنوقراط موظفة، وهى حكومة فاشلة ظلت تعمل بنفس الأدوات العادية».

وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، «إن اختزال الأمر فى أن الوزارة هى المسئولة أمر ليس دقيق، فالمسئولية وفقاً لما استقر عليه الدستور هى مسئولية تضامنية بين رئيس الجمهورية ومجلس وزرائه، ونحن أمام غياب للإدارة المسئولة، وبالتالى لو غيرنا الوزارة وجئنا بغيرها بنفس الأداء سنكون أمام نفس النتائج».

وأضاف «سامى»: «لابد من اختيار مستشارين فى كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وأن يتم اختيارهم من خلال حوار مجتمعى وإعلان أسمائهم، وتكون مهمتهم إعادة صياغة طريقة إدارة الدولة داخلياً وخارجياً»، معتبراً أن الاستماع إلى القوى السياسية المعارضة خاصة التى لا تنتمى للإسلام السياسى أمر ضرورى، فضلاً عن الإفراج عن المحبوسين فى قضايا الرأى أو التظاهر وإلغاء قانون التظاهر، على حد قوله.