احتجاجات الحسيمة مستمرة.. وشقيق بائع السمك: "مجهول داس على آلة الفرم بحاوية النفايات"

03:46 م | الثلاثاء 01 نوفمبر 2016

عادت الحياة إلى طبيعتها في المغرب، أمس، بعد الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مختلف المدن المغربية منذ الأحد الماضي، تنديدًا بوفاة بائع السمك محسن فكري الذي لقي مصرعه مطحونًا داخل شاحنة نفايات، قبل أن تتحول وفاته إلى قضية رأي عام.

وفي المقابل، لا تزال الاحتجاجات الشعبية مستمرة في إقليم الحسيمة -مسقط رأس محسن فكري- الذي لا يزال تحت صدمة الفاجعة، وإن كانت شعارات المتظاهرين قد تحولت من المطالبة بالتحقيق في مقتل فكري إلى مطالب اجتماعية وحقوقية.

وشهدت مظاهرات، أمس الأول، خروج مئات التلاميذ للاحتجاج والمطالبة بمعاقبة الجناة، في مسيرات عفوية ومتفرقة خرجت من مختلف المؤسسات التعليمية، قبل أن تلتقي تلك التحركات بوسط المدينة، مرددة شعارات قوية تطالب بالكشف عن المسؤول وراء مقتل محسن فكري.

كما أكد نشطاء مدنيون وحقوقيون بـالحسيمة استمرار ما أسموه العصيان المدني في الإقليم، فيما شددوا على أن الاحتجاجات ظلت منذ انطلاقها سلمية، ولم يتم حرق أي سيارة أو اقتحام أي مؤسسة عمومية، نافين بذلك أي اتهامات بإشاعة الفتنة.

وهاجم النشطاء ذاتهم كل الأحزاب السياسية باعتبارها تستغل مأساة عائلة الراحل محسن فكري، معتبرين أن حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة لا يمثلان المغاربة ولا حتى أبناء الحسيمة والريف.

وبخصوص ما تداولته بعض المواقع من صور تظهر تخريب منشآت عمومية وسيارات للشرطة وممتلكات خاصة بمدينة الحسيمة، أكدت مصادر أمنية أن هذه الصور قديمة وتعود للأحداث التي شهدتها المدينة عام 2011، وشددت نفس المصادر على عدم تسجيل أي مساس بالأمن والنظام العام خلال المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة، في أعقاب وفاة بائع الأسماك محسن فكري الجمعة الماضية.

وفي أول تعليق لوالد ضحية الحسيمة، على موجة الغضب والاحتجاجات على مقتل ابنه، اعتبر علي فكري أن هذه الاحتجاجات جاءت بشكل عفوي للتعبير عن تضامن المغاربة وسخطهم، رافضًا في نفس الوقت أن تصبح قضية محسن فتنة في المغرب، موضحًا لا أريد أن يكون ابني سببًا في الفتنة في المغرب، خاصة وأن البلاد تعيش لحظة خاصة، وتابع المغرب يتمتع بالاستقرار في وقت يعيش فيه جيرانه الأزمات.

واعتبر فكري في تصريحات إعلامية، أن البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الجريمة سيأخذ مجراه الطبيعي، فيما صرح أن زيارة وزير الداخلية محمد حصاد للعائلة بتكليف من الملك محمد السادس حملت ضمانات معقولة للوقوف على الضالعين في الحادث لكن أخشى أن يعاقب أي شخص بريء.

وعن تفاصيل الحادثة، أوضح عماد فكري شقيق، بائع السمك أن شقيقه اشترى كمية السمك التي كانت بحوزته من تاجر بميناء الحسيمة، وأنه خلال مغادرته للميناء لم يكن هناك أي عنصر من عناصر الشرطة، مؤكدًا أنه تم توقيف محسن بعيدًا عن الميناء قبل أن يتم اقتياد سيارته إلى مفوضية الشرطة، وأضاف شقيق القتيل بأن مسؤولًا أمنيا أخبره بأن شخصًا مجهولا هو الذي أبلغ شرطيًا بالميناء بأن محسن كان يحوز أسماكًا ممنوعة، فأرسل الشرطي برقية بخصوص ذلك، نافيًا في الوقت نفسه أن يكون شقيقه قد هرب، وتابع أن شقيقه قضى ساعات وهو يحاول الحصول على سلعته، لكن دون جدوى.

وقال عماد في آخر مرة غادر فيها المفوضية، خرج وهو يصرخ وقال لأحدهم إنهم يريدون طحن رزقي، لن أسمح بحدوث هذا الأمر، وأفضل أن يوزع السمك على الجمعيات الخيرية والسجن على أن يتم طحنه أمام أعيني.

وكشف شقيق الضحية، أيضًا أن شقيقه محسن صعد إلى شاحنة النفايات ومعه عدد من الشباب الآخرين، قبل أن يشغل شخص مجهول، على حد تعبيره، آلة الفرم التي أدت إلى وفاة شقيقه، مضيفًا أن معرفة هذا الشخص المجهول هي مسؤولية النيابة التي باشرت التحقيق في هذا الملف.

كما حمل عماد فكري مسؤولية وفاة شقيقه لمندوبية الصيد البحري والسلطات المحلية ومصلحة الأمن، لأن ما اقدموا عليه مخالف للقانون، بحسب تعبيره، مؤكدًا المسؤولين تحججوا بكون الأسماك لم تحصل على الترخيص، وأين كانت مندوبية الصيد البحري عندما خرج السمك من الميناء وعندما أفرغت باخرة الصيد حمولتها وعندما نقل التاجر حمولته إلى مستودع التبريد.

وعلق المحلل السياسي خالد الجامعي على هذه الحادثة وما تلاها من تحقيقات، أن هذه الفاجعة الأليمة ليست حدثًا ظرفيًا وعرضيًا معزولًا عن حيثيات محيطة بها، معتبرًا إنها تندرج في سياق حوادث مماثلة أخرى وقعت وتقع في جهات مختلفة من المغرب، معتبرًا أن اللجنة التي أمر العاهل المغربي بتشكيلها لتقصي الحقيقة في ظروف وفاة محسن فكري، يجب أن تكون مختلفة عن كل اللجان السابقة، وأن تصل إلى نتيجة مغايرة تعكس الحقيقة وتقدمها للجمهور وتحدد المسؤوليات وترتب التبعات القانونية عما وقع في هذه الفاجعة، معتبرًا أن سلطة الملك على المحك فإما أن تكون أو لا تكون.