"الوفد" يعرض مشروع قانون الإيجارات لـ"الهيئة البرلمانية"

11:11 ص | الاثنين 31 أكتوبر 2016

انتهى حزب الوفد من المؤتمر المنعقد، أمس، بمقره الرئيسي لعرض مشروع القانون المقدم من الحزب بشأن قانون الإيجارات، والذي سيتقدم به النائب الوفدي الدكتور محمد خليفة نيابة عن الهيئة البرلمانية للحزب.

وتضمن المؤتمر، حضور لفيف من المهتمين بالمشروع إلى جانب حضور من النواب و قيادات الحزب.

وأكد خليفة، في بيان للحزب، أن القانون ليس لصالح فئة على حساب الأخرى بل أن القانون جاء محققا للعدالة الاجتماعية لكلا من الطرفين المالك والمستأجر.

وأوضح المستشار محمد السحيمي مقرر اللجنة التشريعية، أن القانون قام على فلسفة واضحة وهي تحقيق للعدالة الاجتماعية، من خلال إنشاء صندوق دعم المستأجر غير القادر، وإنشاء وحدات بديلة إعمالا بالحق الدستوري بكفالة الدولة للسكن الآمن.

كما أوضح الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني لبيت الخبرة البرلماني لحزب الوفد، أن القانون أقر مرحلة انتقالية 5 سنوات لتكفي لإنشاء الصندوق، وبدء تجميع موارده المالية، ودراسة الحالات المقدمة للصندوق لتأدية مهمته الأساسية، وهي توفير السكن الآمن للمستأجر غير القادر.

وأشار البحيري إلى أن قرار التمكين سيكون صادرا من النيابة الجزئية لضمان سرعة تنفيذ القانون.

ومن جانبه أكد أحمد شوشة مقرر الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن القانون سيتم تقديمه بعد دراسة كافة الملاحظات على المشروع التي قدمت أثناء المؤتمر، مؤكدا أن دخول القانون هو الخطوة الأولى.

وأشار شوشة، إلى استكمال الحوارات المجتمعية من داخل مجلس النواب من خلال جلسات الاستماع مع نواب الشعب، إيمانا من الوفد بمبدأ الشعب يحكم وحتمية مشاركة المواطن في صنع قراره.

جدير بالذكر أن مشروع قانون الإيجارات، هو القانون الثاني الذي سيتقدم به الحزب في دور الانعقاد الثاني، بعد أن تقدم بمشروع العدالة الانتقالية.