«الأهلى المصرى» يتوسع فى تمويل «المشروعات الصغيرة والمتوسطة» ويحصل على 500 مليون يورو لـتمويل القطاع الخاص

08:27 م | الأحد 30 أكتوبر 2016

يعكف البنك الأهلى المصرى على تنفيذ استراتيجية توسعية فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة «SME’s»، وذلك فى إطار مبادرة البنك المركزى الموجهة لذلك القطاع الحيوى والتى تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب.

وفى إطار استراتيجيته التنموية، وقع هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، و«داريو سكانابيكو»، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى (EIB)، عقد قرض بمبلغ 500 مليون يورو يوجه لتمويل مشروعات القطاع الخاص باختلاف أنشطتها وبخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

{long_qoute_1}

حضر حفل التوقيع فى مقر البنك الأهلى المصرى يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك، وحسين رفاعى، عضو مجلس الإدارة، وغادة البيلى، رئيس مجموعة العلاقات الخارجية والخدمات المالية الدولية، ومن بنك «الاستثمار الأوروبى» ماريون هونيك، رئيس قطاع عمليات إقراض البنوك، وكريستوف لوسيه، الممثل الإقليمى للشرق الأدنى، بالإضافة إلى أعضاء فريق العمل من قطاعات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقانونية والقروض الدولية من البنكين.

وأعلن البنك أن «ذلك التمويل يأتى تأكيداً على ثقة كبرى مؤسسات التمويل الدولية فى مقومات الاقتصاد المصرى ومتانة المركز المالى للجهاز المصرفى، وانعكاساً لقدرة البنك الأهلى المصرى على توظيف القروض الخارجية التى يحصل عليها بما يؤدى لمردود إيجابى على الاقتصاد».

من جهته، قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، إن الحصول على هذا القرض يعزز من ثقة مؤسسات التمويل العالمية فى البنك الأهلى والعلاقات الوثيقة التى تربط البنك بتلك المؤسسات، خاصة بنك الاستثمار الأوروبى، لافتاً إلى أنه سيتم استخدام تلك المبالغ فى تمويل المشروعات التى يصل حجم العمالة بها إلى 3 آلاف عامل. وأشار «عكاشة» إلى أن هذا القرض يأتى فى إطار التعاون المستمر والمتزايد بين البنكين بما يثبت حسن توظيف البنك الأهلى للقروض السابق حصوله عليها، والتى تضمنت قرضين أحدهما بمبلغ 80 مليون يورو، والآخر بمبلغ 120 مليون يورو، لتمويل التكاليف الاستثمارية للمشروعات، بالإضافة إلى جانب من حزمة تمويلية بمبلغ 70 مليون يورو لتمويل مشروع مكافحة التلوث الصناعى «المرحلة الثالثة».

وأكد رئيس البنك الأهلى المصرى استمرار مصرفه فى دعم مشروعات القطاع الخاص المصرية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتمكين هذا القطاع من توفير منتجات مصرية بجودة عالية وأسعار مناسبة لديها القدرة على منافسة مثيلتها المستوردة، بما يحد من الاعتماد على الواردات ويزيد فرص نجاح هذا القطاع الحيوى ويهيئ له إمكانية النمو والتوسع، الأمر الذى يساعد على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى. وأضاف: «إجمالى محفظة قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك يبلغ حالياً نحو 24.6 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 47 ألف مشروع مستحوذاً بذلك على حصة سوقية تجاوز 35%»، موجهاً الشكر لأعضاء فريق العمل من الجانبين ومشيداً بـ«جهودهم فى إعداد وترتيب القرض وتحقيق هذا الإنجاز المتميز».

من جهته، أشار «داريو سكانابيكو»، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى، إلى اعتزازه باستمرار التعاون مع البنك الأهلى المصرى للعمل على دعم القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعظيم دورها فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل فى مصر والتى تدخل ضمن اهتمامات بنك الاستثمار الأوروبى.

وكشفت مصادر مصرفية بارزة، لـ«الوطن»، عن ارتفاع معدلات منح القروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً من قبل البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكاً، لافتاً إلى أن بنوك القطاع العام تلعب دوراً قوياً فى ذلك النشاط، خاصة البنك الأهلى المصرى باعتباره صاحب الحصة السوقية الأكبر بين البنوك، إضافة إلى الدور الذى تلعبه البنوك الخاصة.

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أن البنوك تسابق الزمن فى تمويل تلك المشروعات، مشيرة إلى أن معدلات الإقراض تتزايد بشكل متسارع بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، حيث ارتفعت قروض الجهاز المصرفى الموجهة لتلك الشريحة المهمة من المشروعات بنحو 11.4 مليار جنيه خلال 6 شهور متتالية لتصل إلى 85.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

وتقدر نسبة النمو المحققة فى الربع الأول من العام الحالى بنحو 5.4%، فيما ارتفعت تلك النسبة فى الربع الثانى محققة 9.4%، وهو ما يشير إلى تطور أداء البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وإقبال أصحاب المشروعات التى تندرج تحت تلك التصنيفات على القروض المصرفية فى إطار مبادرة «المركزى»، ومن المتوقع أن تتزايد تلك النسب خلال الفترة المقبلة مع اكتمال استعدادات البنوك العاملة فى السوق للتوسع فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مستهدفات مبادرة «المركزى» والوصول إلى 200 مليار جنيه قروض خلال 4 سنوات.

وأضافت المصادر: «قروض المشروعات الصغيرة جداً ارتفعت بواقع 2.97 مليار جنيه خلال 6 شهور لتصل إلى مستوى 14.97 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، فيما ارتفعت القروض الموجهة لصالح المشروعات الصغيرة بواقع 2.74 مليار جنيه لتصل إلى 13.74 مليار جنيه مقابل 11 مليار جنيه خلال نفس الفترة، وارتفعت قروض المشروعات المتوسطة بنحو 5.67 مليار جنيه خلال الـ6 شهور لتصل إلى 56.67 مليار جنيه مقابل 51 مليار جنيه».

وأطلق «المركزى» مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط تلك الشريحة المهمة من المشروعات بما يسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، خاصة أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية للخارج، وأكد «المركزى» فى وقت سابق أنه تم التأكيد على أن يكون البرنامج شاملاً يغطى جميع أنحاء الجمهورية ويصل لأطرافها ويخترق طبقات المجتمع ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة فى تنمية الاقتصاد.

وتأتى مبادرة البنك المركزى تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للبنك المركزى بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.