وزير العدل الإيراني يدعو إلى إعادة النظر في قانون الإعدام
وزير العدل الإيراني يدعو إلى إعادة النظر في قانون الإعدام
دعا وزير العدل الإيراني، مصطفى بور محمدي، إلى إعادة النظر في قانون الإعدام، معتبرا أن عدد الإعدامات في طهران لم يوفر الدليل على فعالية القانون، كما ذكرت وسائل الإعلام.
وأضاف بور محمدي: "في السنوات الأخيرة لم يكن عدد الإعدامات فعالا، لذلك من الضروري إعادة النظر في قانون الإعدام، وتؤيد السلطة القضائية هذا الرأي عموما".
ولا ينشر القضاء الإيراني أرقاما بشأن عدد الإعدامات، لكن الأمم المتحدة تقول إن إيران أعدمت نحو ألف شخص في 2015، لكن إيران لم تؤكد.
وفي إيران، تعاقب جريمة القتل والاغتصاب السطو المسلح وتجارة المخدرات بالإعدام، وتقول السلطات إن 93% من الإعدامات على صلة بتجارة المخدرات.
وأكد الوزير أن من الضرري إيجاد بديل لعقوبة الإعدام، لكن لا يمكن إلغاؤها بسبب وجود فاسدين لا خيار آخر لمعاقبتهم.
