"القوى العاملة" تبدأ قبول مستندات 25 مستحقا للمعاشات التقاعدية بالعراق

12:00 م | الأحد 30 أكتوبر 2016

تبدأ وزارة القوى العاملة، اليوم، استقبال 25 مستحقا للمعاشات التقاعدية من العاملين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، على أن يكون معهم 3 صور شخصية حديثة، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم القومي واضحة وسارية، حيث وجدت اللجنة التي حضرت للقاهرة مؤخرا من المسؤولين العراقيين عند مراجعتها لمستندات المستحقين عدم صالحية الصور، فضلا عن انتهاء سريان بطاقة الرقم القومي.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن الـ25 مستحقا المطلوب استيفاء مستنداتهم لدى الوزارة هم: "محمود علي علي العنتبلي، وفوزية علي عمارة، ونجية عبدالحميد إبراهيم، وفاكهة عبدالرحيم، وأحمد حامد أحمد، وسعاد مرشدي البراوي، وهيام أبوالقوايم، ومنتهية عبدالرازق عبدالرازق، وزينب خضري محمود، ووهيب جودة محمد، وسومة محمد مصطفى، وآمنة شمرون أحمد، ومحمد عبدالفتاح حسن، وشحاتة رمزي عازر، ويمنية عيد العليم حسن، وإستر مكين بسطا، ووحيدة علي عزازي، وحامد عبدالفتاح سيد، وسليمان عبدالجليل زهران".

كما تشمل الأسماء، "فوزية عباس محمد شبل والأولاد، وزيناهم ناشد بولس والأولاد، وليلى عبدالمجيد والأولاد، وكنز زاخر خير الله شكر الله والأولاد، وأمنية أحمد والأولاد، وصفية أبوزيد بركات والأولاد، والمقصود هنا بالأولاد الابن حتى يبلغ الـ18 من عمره، والبنت التى لم تتزوج بعد أو طلقت وليست في عصمة رجل.

وأكد أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، ولقاءات ثنائية مؤخرا مع المسؤولين العراقيين، لتحريك المياه الراكدة بعد مرور ما يزيد عن 26 عاما، لملف مستحقي المعاشات التقاعدية والمنتهية خدمتهم أو العجزه منهم أو ورثتهم ممن سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي، والمتوقف تحويلها للبنوك المصرية ومتجمدة من عام 1990 حتى الآن.

وأوضح الوزير، أن اللجنة استوفت أوراق 250 مستحقًا للمعاشات، سيتم تسليم هويات "بطاقات" لهم للسفارة العراقية في القاهرة قريبا، لتقوم بدورها بتسليمها للوزارة لكي يتسلمها أصحابها، لصرف معاشاتهم عن نهاية العام الحالي 2016 من مصرف الرافدين بالدقي.

ونوّه بأن المستندات المطلوبة تقدم شخصيًا إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بديوان عام وزارة القوى العاملة في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، وحتى استيفاء طلبات الـ25 مستحقًا لإرسالها إلى المستشار العمالي في السفارة المصرية ببغداد لتسلمها بدورها إلى الجهات المختصة التي لديها مستندات المستحقين.