الغرف التجارية: ضبط الأسواق يحتاج توفير الدولار وإحكام الرقابة

07:36 م | السبت 29 أكتوبر 2016

قال تجار وأعضاء بالغرف التجارية بالمحافظات إن ظاهرة انفلات الأسعار وأزمة نقص السلع وارتفاع أسعارها فى السوق المحلية تعود إلى جملة من الأسباب فى مقدمتها ارتفاع سعر الدولار، وتعدد الحلقات الوسيطة التى تمر السلع من خلالها، بالإضافة إلى احتكار عدد قليل من التجار الكبار للسلع الاستراتيجية، وضعف كافة أشكال الرقابة فى ظل تعددها، علاوةً على الارتفاع العالمى فى أسعار كثير من السلع.

وأضافوا، لـ«الوطن»، أنه ليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار، لأن ذلك سيؤثر على مبيعاته وتراجع هامش ربحه فى ظل المعيشة الصعبة حالياً، داعين المستورد والمستهلك لترشيد استيراد واستهلاك ‏السلع ذات المثيل المحلى لحين تعافى الاقتصاد المصرى، وطالبوا الحكومة بوضع خطة عاجلة لسد احتياجات السوق من العملة الصعبة، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لتوفيرها فى السوق، ودعم الصادرات وزيادتها، باعتبارها مورداً رئيسياً من موارد توفير العملة، إلى جانب إحكام كافة أوجه الرقابة على الأسواق، ورصد متغيرات الأسعار المعلنة دورياً.

{long_qoute_1}

واتفق الجميع على رؤية اقتصادية تتضمن حلولاً لمشكلات ارتفاع أسعار السلع، وعماد هذه الرؤية، تتضمن تفعيل الدور الرقابى للدولة وتوفير الدولار، وصيانة الملكية العامة والخاصة والتزام الحكومة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية وتحديد هوية مصر الاقتصادية، وإقرار نظام ضريبى يحقق العدالة الاجتماعية مع عقوبات رادعة للمتهربين، وزيادة الاستثمار والإنتاج وتحقيق الأمان للمستثمر المصرى والأجنبى على حد سواء، فى ظل القرارات العشوائية التى تخيف كثيراً من المستثمرين.

وقال على شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار السلع تخضع لعوامل متعددة تتسبب فى تغيرها، منها مدى توافر السلع بالسوق والكميات المعروضة «العرض والطلب»، وسعر الدولار، بجانب الحلقات الوسيطة المتنوعة التى تمر بها السلع وتؤدى إلى زيادة تكلفتها.

ولفت إلى أن عدم انسجام الأسعار مع المعلن من معدلات التضخم يأتى بسبب ضعف المنافسة، واحتكار عدد قليل من التجار الكبار للسلع الاستراتيجية، ووجود عدد قليل من الموردين للسلع المستوردة وتوفيرها فى الأسواق بأسعار تفوق مستوى أسعارها من مناشئها بهدف تضخيم الأرباح، علاوةً على ضعف الرقابة لترتفع الأسعار بشكل جنونى، مشيراً إلى وجود خلل فى العرض والطلب يسوق المتلاعبين فى الأسواق لفرض أسعار أعلى، وأكد أن عدم وجود شفافية وغياب المعلومات الحقيقية عن المجتمع ينعكس سلبياً ويخلق أزمات فى الأسواق، وأكد أهمية أن تكون هناك أكثر من جهة تتابع وترصد متغيرات الأسعار المعلنة دورياً، فتكون نسبة التضخم على أسس علمية تتيح التدخل السريع عند حدوث الأزمات.

من جهته، قال أسامة سلطان، رئيس الغرفة التجارية للشرقية، إن الارتفاع الناجم فى الأسعار الغذائية والاستهلاكية لم نصنعه نحن كتجار سواء بقصد أو بدون قصد، ولكن له مبرراته ودوافعه الاضطرارية ومن أهمها الارتفاع العالمى فى بعض هذه المواد، حسب قوله.

أضاف: «الدول التى لديها حجم كبير من الاحتياطى الغذائى لا تتأثر لأن اقتصادها قوى وبالتالى لا تحدث الأزمات، لكن نحن فى البلدان النامية نتأثر بأدنى ارتفاع، خصوصاً أننا من الدول المستوردة للمواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا الكلام يدركه الاقتصاديون ويؤكده الذين لهم باع طويل فى السوق المحلية أو الخارجية».

وتابع: «هناك عوامل أخرى لارتفاع الأسعار محلياً ومنها مثلاً نفاد الكميات والسلع التى كانت لدينا سابقاً والتى كنا نبيعها بسعرها القديم وبالتالى عندما تأتى لشراء سلع ومواد بالسعر الجديد المرتفع فإن البيع للمستهلك بالطبع سيكون بسعر مرتفع، وهناك حقيقة ربما قد تكون غائبة عن البعض وهى أننا كتجار لا نرضى بارتفاع الأسعار لسبب بسيط جداً وهو أننا نريد أن نكسب، فمن سيشترى بالسعر المرتفع». وأشار إلى أن ضعف عملية تنمية أسواق التجارة الداخلية على مدى السنوات الماضية، أدى إلى سهولة الإضرار بالمنافسة وخلق كيانات عشوائية فى الأسواق على طريقة «اخطف واجرى» وزيادة حجم التجارة العشوائية، وطالب «سلطان» المستورد والمواطن معاً، بأن يرشّدوا من استيراد واستهلاك ‏السلع الاستهلاكية ذات المثيل المحلى لحين تعافى الاقتصاد المصرى. وقال محمد أبوالقاسم، رئيس الغرفة التجارية بأسوان، إن الارتفاع المفتعل لأسعار السلع الأساسية، الذى حدث فى الأيام الماضية، خاصة السلع الغذائية كالسكر والأرز، يدل على فوضى فى الأسواق التى تحكمها الشائعات، وأضاف أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب وليس من مصلحة التاجر ارتفاع الأسعار لأنها تؤثر على مبيعاته وتراجع هامش ربحه فى ظل المعيشة الصعبة حالياً، علاوةً على أن ارتفاع الأسعار يؤدى إلى تآكل رأس مال التاجر مع مرور الوقت، وهذه عوامل تؤثر سلباً عليه، وأشار إلى أن تعدد الجهات الرقابية فى مصر لأكثر من 17 جهة، يضعف فعالية الرقابة، مطالباً بإحكام الرقابة على الأسواق.

وأوضح حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، أن ارتفاع الدولار فى السوق السوداء زاد الأعباء على العملية الاستيرادية حالياً بزيادة قدرها 25% للتعاقدات المستقبلية، وهو ما انعكس على الأسعار فى السوق المحلية، مضيفاً: «عدم توافر العملة من شأنه التأثير على المخزون الاحتياطى من السلع والمنتجات المعروضة بالأسواق»، مطالباً الحكومة بسرعة التدخل لحل أزمة سوق الصرف وتوافر الدولار والقضاء على نشاط السوق السوداء للعملة. ودعا «النجار» الحكومة إلى وضع خطة لسد احتياجات السوق من العملة الصعبة، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبى لتوفيرها فى السوق، ودعم الصادرات وزيادتها، باعتبارها مورداً رئيسياً من موارد توفير الدولار. وأكد أحمد صقر، رئيس لجنة الأسعار بالغرف التجارية، أن ارتفاع سعر الدولار أدى إلى تآكل رؤوس أموال أغلب التجار بنحو 75% منذ فبراير الماضى حتى أكتوبر الحالى، مشيراً إلى أنه لا توجد أزمة دولار فى مصر، ولكن نعانى من سوء إدارة، مطالباً بتنمية الصادرات المصرية وحل مشاكل المصدرين، ودعم تنمية السياحة وتعظيم الإيرادات السيادية، خاصة من قناة السويس، وتخفيض الإنفاق على المستوى الحكومى.

وقال مجدى جاب الله، رئيس الغرفة التجارية للفيوم، إن تحميل التجار مسئولية ارتفاع الأسعار فى الأسواق غير دقيق، خاصة بعد انضمام مصر لمنظمة التجارة العالمية التى تعتمد على قوى العرض والطلب وآليات السوق الحرة، إلا أنه حمل الحكومة مسئولية ارتفاع الأسعار. وأضاف أنه رغم ارتفاعات الأسعار فى مصر بأقل من الارتفاعات فى الدول المجاورة، فإن تدنى دخول المواطنين فى ظل ارتفاع تكاليف الخدمات كالكهرباء والمياه والغاز وغيرها هى المشكلة الحقيقية، رافضاً اتهام البعض للتجار بـ«الجشع»، نظراً لأن مسئولية تحديد الأسعار تقع على المنتجين لا التجار، وأشار إلى أن هناك خللاً فى منظومة الرقابة على الأسواق، مؤكداً أن ضبط الأسعار بحاجة إلى جهود كبيرة من الحكومة لرسم سياسات اقتصادية تحول دون ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.