"بدراوي" يطالب بتفرقة الشباب بـ"المياه" بدلاً من "الهراوات" في قانون التظاهر

03:55 م | السبت 29 أكتوبر 2016

طالب النائب محمد بدراوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، بضرورة أن يكون حق التظاهر بمجرد الإخطار للجهات المعنية دون انتظار أي موافقات أمنية، فضلاً عن تحديد أماكن مخصصة للتظاهر بما لا يعطل مرافق الدولة.

وأضاف، فى بيان، أنه يجب تعديل المادة السابعة بالقانون و التي تحظر التظاهر بحجة تعطيل الانتاج لما تحمله من تأويلات كثيرة يمكن من خلالها منع التظاهر السلمي وترهب كثير من اصحاب الحقوق وتمنعهم عن المطالبة بحقوقهم خاصه وأنها تتضمن عقوبات تعد بمثابة سلب للحريات وكبت للتعبير عن المظالم الواقعة علي عاتق العمال.

وطالب بتعديل المادة الثامنة والتي تطالب بضرورة الإخطار بالمظاهرة قبل موعدها بأسبوع كامل، معتبراً ذلك بأنه يضر بأصحاب الحقوق وأنه يمكن الإخطار قبلها بـ24 ساعة فقط مع عدم انتظار موافقة أي جهات سواء أمنية.

ودعا إلى إلغاء المادة 11 نظراً لما تحويه من مصادرة واضحة لحق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة والأجدى أن يكون التعامل معهم على أساس أفعالهم أثناء المظاهرة، كذلك تعديل المادة 12والتي تبيح للسلطات وقوات الامن استخدام العصي والهروات في فض المظاهرات، على أن يكون التفريق باستخدام الطلقات التحذيرية وقنابل الصوت او الدخان وخراطيم المياه.

وطالب بحذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش الغير مطاطي" و المنصوص عليها في المادة 13 علي أن يتم استبدالها بعبارة "ضرورة التزام قوات الامن بضبط النفس الي أقصي درجة"، داعيا إلى إلغاء عقوبة لسجن والاكتفاء بالغرامة وتخفيضها من 100 الف جنيه الي 30 ألف فقط.