جهاز «الرحاب» يرفع مصاريف الصيانة: الدفع أو قطع المياه

07:17 م | الجمعة 28 أكتوبر 2016

حالة من الغضب ومعاناة يومية يعيشها مُلاك الوحدات السكنية بمدينة الرحاب، بعد قرار جهاز المدينة بزيادة مصاريف فروق الصيانة بصورة وصفها بعض السكان بأنها «غير طبيعية»، وما زاد الأمر تعقيداً أن الجهاز لجأ إلى طرق كثيرة لإجبار ملاك الوحدات السكنية هناك على دفع الزيادات، ومنها قطع المياه وعدم استخراج تصاريح سيارات لهم للدخول إلى المدينة أو لإدخال أى أمتعة من أثاث وأجهزة كهربائية، وهو ما دفع الملاك إلى الشكوى من التدهور الكبير الذى طال مستوى الخدمات، وتجلى فى تقليل عدد أفراد الأمن ومستوى النظافة المزرى وغياب تجميل الحدائق والأرصفة. «الوطن» زارت السكان واستمعت إلى شكاواهم، بعد أن طلبوا عدم نشر أسمائهم فى الصحيفة، خوفاً من بطش الجهاز بهم.

{long_qoute_1}

يقول رجل ستينى، أحد الملاك بمدينة الرحاب: «لاحظنا مع الوقت أن مصاريف الصيانة بدأت ترتفع بطريقة مُبالغ فيها جداً، والطبيعى أن الزيادة بتبقى 25% على أقصى تقدير فى السنة، لكن لما توصل إلى 70% يبقى كده فيه حاجة مش مظبوطة، خصوصاً أن مفيش تحسين فى الخدمات، بالعكس فيه تدهور مستمر فى الجناين والأرصفة ونظافة السلالم والأمن».

ويشكو مالك إحدى الوحدات بالرحاب لجوء جهاز المدينة إلى قطع المياه عن الوحدات السكنية فى حالة عدم دفع مبلغ فروق الصيانة فى أوقات وجود الملاك فى وظائفهم، مما أجبر المواطنين على رفع دعاوى قضائية على جهاز المدينة بعدم قانونية الإجراء. ويتفق معه رجل سبعينى، أحد المُلاك بمدينة الرحاب، قائلاً: «إحنا فى الأساس علاقتنا مع الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانى ومالناش أى علاقة بجهاز المدينة، والقانون 119 لسنة 2008 قانون البناء بيقول بدل اتحاد الملاك، يتعمل حاجة اسمها اتحاد شاغلين للمجمع السكنى كله، ويُنتخب مجلس إدارة، والمجلس له الحق فى أنه يتعاقد مع شركات للصيانة أو ينشئ شركات للصيانة، لكن تم رفض فكرة إقامة اتحاد شاغلين من قِبَل الشركة، والجهاز بشكل قاطع، لأنه سيكون رقيباً عليهم».