الرئيس فى جلسة «نموذج محاكاة الدولة»: «مفيش استئثار بالسلطة.. ومصر تتغير للأفضل»

06:43 م | الخميس 27 أكتوبر 2016

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى التحية للشباب المشاركين فى الجلسة النقاشية حول نموذج محاكاة الدولة المصرية، معرباً عن إعجابه بفكرة «المحاكاة»، مؤكداً ضرورة إعداد الشباب ليكونوا قادرين على قيادة الدولة فى الفترة المقبلة، وضرورة البحث عن آلية لإعدادهم.

{long_qoute_1}

وقال «السيسى»: «لما اتكلمنا عن البرنامج الرئاسى، قررنا فرز أفضل الشباب المتقدمين للبرنامج، ونعطيه جرعة مناسبة عن الدولة ومفهومها وتحدياتها، وتأهيلهم ثم الدفع بهم للعمل، وإذا نجحنا فى ذلك فإننا سنختصر الوقت المطلوب، وتكون لدينا فرصة لتجاوز التحديات التى تواجه الدولة»، وتابع: «القعدة دى دليل تطور كبير أوى، إن الناس تعرف إن مفيش استئثار بالسلطة، وإنه لا بد أن يتحدث الجميع، ومصر تتغير للأفضل».

وطالب الرئيس بضرورة عقد مثل هذه اللقاءات شهرياً، مشيراً إلى أن التجربة رائعة ونتائجها جيدة جداً. {left_qoute_1}

وشارك فى الجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، وسامح شكرى وزير الخارجية، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، والدكتور أحمد عماد وزير الصحة، وحلمى النمنم وزير الثقافة، وعمرو الجارحى وزير المالية.

واستمع الوزراء إلى نموذج محاكاة من «حكومة 7» حول التحديات والحلول التى تواجه مصر، حيث اقترح الشباب زيادة التنمية وبناء قدرات الشعوب وزيادة التواصل مع الأمم المتحدة، ووضعوا مساراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة المطلوبة، وزيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستغلال البورصة فى تمويل المشروعات القومية، وتطوير المصانع فى الدولة، وتصنيع مكونات المشروعات الكبرى مثل 1.5 مليون فدان، وزيادة الاقتصاد مع أفريقيا، وفتح المنافذ أمام المنتجات المصرية فى الدول الأفريقية، وإعادة تطوير العلاقات المصرية الأفريقية، وتكوين مركز مكافحة الإرهاب الأفريقى ويكون مركزه القاهرة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى، والوجود المرن فى الأسواق.

وأكدت «نصر» أهمية الإصلاح الاقتصادى لمساعدة المواطن المصرى على أن يحسن مستوى معيشته، مشددة على أن عنصر الوقت والموارد يحتاجان إلى ضرورة التحرك سريعاً، حيث لا يمكن انتظار طفل لمدة عام من أجل أن يذهب لوحدة صحية، لذلك الحكومة تعمل بشكل سريع من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وإقامة مشروعات تنموية لهم، سواء فى الصحة أو الصرف الصحى أو الإسكان الاجتماعى. وأشارت الوزيرة إلى أن وزارة التعاون الدولى تعمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى التى تساهم فى تحقيق تنمية شاملة مستدامة من خلال: القضاء على الفقر، توفير فرص العمل، توفير مناطق سكنية آمنة وصحية، تحقيق الأمن الغذائى، مثل برنامج تطوير العشوائيات، وجار بحث إمكانية توفير تمويل ميسر بإجمالى 300 مليون دولار من البنك الأفريقى للتنمية لتوفير مناطق سكنية صحية تتوافر فيها البنية الأساسية والظروف المعيشية الجيدة من صرف صحى ومياه نظيفة وسكن.

وخلال مشاركتها فى المؤتمر، أكدت الوزيرة ضرورة أن نتفق جميعاً فى أنه لا بد أن تتخطى بلادنا التحديات الحالية وتنمو بعقول وسواعد أبنائها، موضحة أننا «نمتلك الفرص والإمكانيات التى تؤهلنا لكى نتبوأ المكانة التى تليق ببلدنا مصر ولتحقيق طفرة اقتصادية كبرى ولكن الطريق ما زال طويلاً ونحن فى بداية العمل».

وأضافت «نصر»: «نتحمل جميعاً مسئولية مشتركة تجاه أنفسنا وشعبنا وبلدنا، ولكى نحقق الرخاء والازدهار علينا أن نعمل بجد ومثابرة وعمل دؤوب نابع من حب وإخلاص شديد لتراب هذا البلد»، مشيرة إلى أهمية تحويل الطاقة السلبية لدى الشباب إلى طاقة إيجابية يتحول بموجبها الشباب إلى مشارك ومراقب ومساهم فى التنفيذ.

ونقلت الوزيرة تجربتها فى الاعتماد على الشباب داخل وزارة التعاون الدولى، حيث كل المساعدين والمعاونين الموجودين بالوزارة تتراوح متوسطات أعمارهم من العشرين إلى الثلاثين، مشيرة إلى ضرورة أن تكون الكفاءة والإنجازات والتفانى فى العمل هى معيار الاختيار وليس السن، موضحة أنها تحرص دائماً على وضع برامج لانتقاء الشباب المتميز وتقديم الدعم اللازم لصقل مهارتهم، وذلك من خلال آلية تضمن الوصول للشباب المتميزين فى كافة محافظات مصر، خاصة محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجاً، كما يتم بناء علاقة شراكة قوية وعميقة مع مؤسسات التمويل الدولية من أجل تحقيق تنمية شاملة، وتوفير تمويل وموارد لتستجيب لأولويات المواطن وتنفيذاً لبرنامج الحكومة.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة لها مبادئ فى تنفيذ أهدافها المتمثلة فى تعظيم المكوّن المحلى لتشجيع المنتج المصرى، والاستخدام الأمثل للموارد وخيرات ربنا التى ميز مصر بها، وتطوير شبكة البنية الأساسية، وتحديث شبكات المياه والطرق والصرف الصحى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أن الوزارة عملت على تحقيق الأهداف فى منظومة متكاملة، مثل برنامج «تكافل وكرامة» بقيمة 500 مليون دولار، وإنشاء وحدات صحية بقيمة مماثلة، مؤكدة أن مشروعات الوزارة ليست مقصورة على نطاق جغرافى واحد، ولكنها تمتد من العلمين غرباً مثل «الألغام» إلى سيناء شرقاً، حيث يوجد مشروع «تنمية سيناء»، ومن الإسكندرية شمالاً إلى الصعيد فى الجنوب، حيث يُنفذ العديد من المشروعات لأهالينا بدءاً من قنا مروراً بسوهاج وأسيوط.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولى تشارك الوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشباب والرياضة من خلال توفير منح وبرامج تدريب مختلفة. وقال سامح شكرى، وزير الخارجية: «أشكر الشباب على ما قدموه من أفكار وجهود للسياسة الداخلية والخارجية».

وقال اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، إن «مصر تتعرض لمخطط إرهابى ضخم مرتبط بمحاولات كبيرة لهدم استقرار الدولة، ونحن نتساءل عن حجم المساندة الشعبية فى جهود الدولة للحفاظ على استقرارها بكافة أبعاده، وأنا أرى أنه غير كاف، والشباب تحديداً يجب أن يكون له دور أكبر من هذا فى هذا المجال، وجهاز الأمن قدّم أكثر من 800 شهيد، و20 ألف مصاب خلال الفترة من 2011 حتى الآن».

وأضاف الوزير أن «حجم المساندة الجماهيرية غير كاف، ويجب أن تشعر أجهزة الأمن والدولة أن الشعب بكافة أطيافه يساند جهود الدولة فى هذا المجال، بما يوازى حجم التكلفة والتضحيات التى تبذلها الدولة فى هذا المجال».

وقال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إنه سعيد بما قاله وزير الصحة فى نموذج المحاكاة، حيث إن هناك مكتباً فنياً داخل الوزارة، والقانون الجديد للصحة يوجد رقابة على جودة الخدمات الصحية»، مضيفاً: «التدريب للأطباء وللعاملين كلهم، والصحة لها مردود اقتصادى، ويتم حالياً العمل على السياحة العلاجية، والتوغل فى أفريقيا، واستغلال المنح والقروض التى تأتى لنا فى إنشاء مصانع وتطوير الوحدات الصحية».

وقال حلمى النمنم، وزير الثقافة: «سعيد بما سمعته من الحكومة 7، وهم قالوا أشياء إيجابية جداً، ولن تنصلح الثقافة فى مصر إذا لم يكن هناك ارتباط للثقافة بالتعليم»، مضيفاً: «يجب تجديد ملف الخطاب الدينى، ونحن بحاجة إلى ثورة دينية وفكرية من أجل تغيير الصورة السيئة المرسومة لنا فى العالم كله»، وتابع: «لاحظت أن حكومة محاكاة 7 لم تعط جزءاً للبحث العلمى».

وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، إنه تمنى أن يكون المجلس الأعلى للاستثمار أداة فعالة، وأن يعمل القطاع الخاص بشكل قوى خلال الفترة المقبلة، وهذا لا يعنى إهمال المرافق العامة للدولة والقطاع العام».