النائبة منى منير تنتهي من مشروع قانون لتفعيل القضاء العسكري في قضايا الإرهاب

05:30 م | الخميس 27 أكتوبر 2016

أعلنت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أنها انتهت من مشروع قانون جديد، سوف تطرحه خلال جلسات البرلمان، وأن هذا القانون يسعى لتفعيل المادة 204 من الدستور المصري، والتي تفيد اختصاص القضاء العسكري، بالفصل في جميع الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، والإعتداء على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد الشرطة والقوات المسلحة.

وأضافت النائبة، في بيان صحفي، اليوم، أنها تقود حملة واسعة بدأتها من الجيزة، حيث أن هدف الحملة، الدعوة لعدم النزول يوم 11 نوفمبر، وعدم الإنسياق، وراء نداءات ودعوات ليس لها أي هدف سوى زعزعة الإستقرار، ونشر الذعر، والفوضى بالبلاد حتى يتمكنوا من تنفيذ خططهم التدميرية، وتنفيذ المزيد من الأعمال الارهابية.

وأشارت النائبة، إلى أنها وضعت مشروع القانون، كرد فعل إزاء الهجمات الإرهابية ضد جنود الشرطة والجيش، والتي تتكرر بصورة شبه يومي، ومواجهة سريعة لخطة جماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، في تصعيد العمليات الإرهابية، وإثارة العنف في البلاد.

وأكدت النائبة، أن الهدف من تفعيل هذا القانون، هو أن القضاء العسكري، يتميز بالسرعة والجدية في مواجهة المتهمين في القضايا الإرهابية، وأن القضاء المدني بطيء، وإجراءاته مطولة، وتمتد فيه المحاكمات لسنوات، الأمر الذي يزيد فيه الإحتقان، وإعطاء الفرصة لمدبري العمليات الإرهابية، بالإفلات من العقاب، والتخطيط لقتل أبرياء.