نيابة النقض تضع أسباب مطالبتها بإلغاء إعدام «مرسى» فى «الهروب»: «الإدانة تأسّست على الظن»

09:24 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2016

حصلت «الوطن» على مذكرة نيابة النقض فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون التى أوصت فيها النيابة محكمة النقض بإلغاء حكم الإعدام الصادر من محكمة الجنايات بحق الرئيس المعزول محمد مرسى، ورشاد البيومى، ومحيى حامد، وسعد الكتاتنى، وعصام العريان، وكذلك إلغاء حكم السجن المؤبّد الصادر من «الجنايات» بحق قيادات «الإخوان» صفوت حجازى، وسعد الحسينى، وصبحى صالح، وحمدى حسن، وحازم فاروق، ومحمد البلتاجى، وآخرين.

{long_qoute_1}

وانتهت نيابة النقض فى مذكرتها التى وردت فى 254 ورقة إلى إصدار توصية غير ملزمة للمحكمة بقبول الطعن المقدّم من «مرسى» وقيادات «الإخوان» المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبّد وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة، وذيلت المذكرة بتوقيع محاميين عامين بنيابة النقض وثلاثة من رؤساء النيابة.

وأوردت النيابة فى مذكرتها أنه: «لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه استند فى تدليله إلى توافر جريمة الاشتراك من قبل 26 من المحكوم عليهم بأنهم ومعهم عدد آخر من المتهمين يمثلون قادة وأفراد حركة حماس بغزة، وهى فصيل إرهابى يُعد الجناح العسكرى لجماعة الإخوان المسلمين، التى يمثلها باقى المتهمين، ويصلها علاقة تنظيمية بمتهمين آخرين من حزب الله اللبنانى والحرس الثورى الإيرانى، وقد تضمّنت وثيقة إنشاء حركة حماس مدى خضوعها وارتباطها بتنظيم الإخوان، وهو الجماعة الأم، من وجود ومصير مشترك، الأمر الذى يؤكد مدى التنسيق والاتفاق بينهما على الترتيب بشأن الجرائم الواردة بأمر الإحالة، وكان المقرر فى قضاء محكمة النقض جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج، استناداً إلى القرائن، وأن تكون القرائن منصبة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة فى ذاتها، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل، فإن الأسباب التى اعتمد عليها الحكم فى إدانة المتهمين والعناصر التى استخلص منها وجود الاشتراك لا تؤدى إلى ما انتهى إليه».

وأضافت المذكرة: كما أنه مقرّر أن الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين من الواقع المثبت بدليل معتبر، ولا تُؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجرّدة، وكان ما ساقه الحكم من قرائن لا يكفى، لذا فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب، مؤسساً على الظن والاحتمال، كما أنه لم يوضح تفصيل الوقائع والأفعال التى قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب الجرائم.

وذكرت النيابة أنه وإن كان الأصل للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات، باعتبارها معزّزة لما ساقته من أدلة، ما دامت أنها كانت مطروحة على بساط البحث، فإنها لا تصح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت الجريمة، وبالتالى فإن المحكمة قد بنت حكمها على عقيدة حصلها مجرى التحريات، لا من عقيدة استقلت المحكمة بتحصيلها بنفسها، فإن التدليل على الحكم يكون غير سائغ، وقاصراً عن حمل قضائه، مما يعيبه ويوفر سبباً آخر لنقضه والإعادة. وتابعت النيابة: لما كانت عقوبة جريمة الهروب من السجن كنص فى الفقرة الأولى من المادة 138 من قانون العقوبات، هى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه مصرى، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بحبس الطاعن التاسع عشر سنتين مع الشغل، وهى عقوبة تزيد على الحد الأقصى المقرّر قانوناً، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، وهو ما تردى فيه الحكم، بالنسبة للطاعنين من الثامن حتى الثانى والعشرين، مما كان يؤذن لمحكمة النقض أن تُصحح الحكم وتقضى وفقاً للقانون، فإنه لما كان الحكم المطعون فيه معيباً بالقصور الذى له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون الموجبة للتصحيح، فإن محكمة النقض لا تملك التعرّض لما انساق إليه الحكم من خطأ فى تطبيق القانون فى هذا الصدد إذ ليس بوسعها أن تُصحح منطوق حكم قضت بنقضه، بل على محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى إليها أن تقضى بالعقوبة المقرّرة للقانون، إذا أرادت أن تدين الطاعنين.

وعن دفع الطاعنين عن الرئيس الأسبق محمد مرسى بشأن عدم اختصاص محكمة الجنايات مصدرة الحكم ولائياً بمحاكمته، لأنه يجب أن يُحاكم أمام محكمة خاصة، قالت نيابة النقض: «وحيث إنه عن الدفع المبدئى من دفاع المتهم محمد مرسى العياط بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، باعتبار أنه لا يزال يحمل صفة كونه رئيساً للجمهورية، وببطلان إجراءات القبض والتحقيق والإحالة بالنسبة إليه، فإنه مردود عليه بأن الفترة من عام 2010 وحتى فبراير 2011 محل وقوع الجرائم المبينة بأمر الإحالة، لم يكن المتهم خلالها قد اكتسب هذه الصفة، فضلاً عن أنه، ولئن كانت هذه المحكمة لا يجوز لها أن تقضى بالعلم الشخصى لأحد أعضائها، فإنه يجوز لها أن تستند فى أسباب هذا القضاء إلى ما هو علم عام للكافة، ولأحداث تناولتها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فى مصر والعالم، فإذا كان يوم 30 يونيو 2013 خرجت جموع الشعب المصرى فى شتى أنحاء البلاد، شمالها وجنوبها، شرقها وغربها، مدنها وقراها، إلا نفر من المنتفعين بحكم الإخوان، تطالب ببناء مجتمع مصرى قوى ومتماسك لا يُقصى أحداً من أبنائه وتياراته، ويُنهى حالة الصراع والانقسام، معلنة ثورتها على النظام الحاكم الذى يمثله المتهم محمد مرسى وباقى أفراد جماعته، رافضة استمرارهم فى السلطة بعد أن أقصوا جموع الشعب من غير الإخوان وفرّقوا بينهم، وحان وقت انضمام القوات المسلحة فى 3 يوليو 2013، وانحيازها إلى إرادة الثورة الشعبية الطاغية التى لا ينكرها إلا غافل أو متواطئ، فأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة بياناً، مخاطبة شعب مصر العظيم، اشتمل على أن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية، ومن هنا كانت ثورة الشعب التى عزلت وأزاحت رئيس الدولة من منصبه، فزالت صفة المتهم محمد مرسى العياط كرئيس لمصر بموجب تلك الثورة الشعبية التى ورد عنها بديباجة دستور 2014 بأنها وثورة 25 يناير فريدتان بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية.