رؤساء الأحياء: الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير السبب

07:32 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2016

أكد بعض رؤساء الأحياء بمحافظتى القاهرة والقليوبية، اللتين تكتظ أحياؤهما بالأبراج السكنية المخالفة، أنه من الصعب إزالة العمارات المخالفة فى الوقت الحالى لأسباب أمنية، وقالوا إنهم يعملون حالياً على منع إنشاء عمارات مخالفة جديدة، ونفوا تلقى موظفيهم رشاوى من المخالفين، رافضين تحميلهم مسئولية ظهور هذه الأبراج فى وقت قصير جداً، مشيرين بأيدى الاتهام إلى الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير فى بداية عام 2011.

{long_qoute_1}

يقول عواد أحمد، رئيس حى المرج: «يوجد 3 أنواع لشكل الأبراج السكنية فى المرج؛ النوع الأول، عمارات سكنية حاصلة على تراخيص بناء، والنوع الثانى، عمارات ليست حاصلة على تراخيص تماماً، والنوع الثالث عمارات حاصلة على تراخيص، لكن تم إضافة طوابق مخالفة، وكل هذه المخالفات ظهرت بعد اندلاع ثورة يناير وفى فترة الانفلات الأمنى، بشكل رهيب جداً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع أشكال المخالفات وتم إرسالها إلى المحافظة وإلى قسم الشرطة، لكن لم تتم إزالة الكثير منها لأسباب أمنية، إضافة إلى أن وجود الأسر داخل هذه العمارات يتطلب عمل دراسة أمنية عن المناطق المخالفة، والحى لا يزيل بل قوات الشرطة هى التى تفعل ذلك».

ورفض رئيس حى المرج تحميل موظفى الحى مسئولية إنشاء الأبراج السكنية المخالفة بالقرب من الطريق الدائرى، ونفى حصول بعضهم على رشاوى قائلاً: «العمارات دى كلها طلعت فى السنة اللى جت بعد الثورة، ودى سنة كانت صعبة جداً، مكنش فيه أى حد يقدر يواجه المخالفين بسبب الانفلات الأمنى، يعنى الموظف اللى مكنش قادر يحمى نفسه هياخد رشاوى من أصحاب العمارات؟ إحنا كنا بنهد عمارات مخالفة والناس كانت بتبنيها تانى يوم بالليل، المواطن نفسه مُصر على المخالفة، وبناء مناطق عشوائية، لكن الأوضاع الأمنية بدأت فى التحسن فى الوقت الحالى ونستثمر ذلك فى منع بناء عمارات جديدة ونقوم بمصادرة معدات البناء فوراً بمساعدة قوات الشرطة».

وأوضح رئيس الحى أنه لم يتم ضبط أى موظف وهو يتقاضى أى رشوة، قائلاً: «لو عرفنا إن أى حد بياخد رشاوى من المواطنين هنبلغ الأجهزة الرقابية، ومش هنسيبه، والأجهزة الرقابية موجودة معانا فى الحى بصفة مستمرة وتراقب الوضع بالتفصيل».

من جانبه، يقول حمدى سيف، رئيس حى الخصوص بمحافظة القليوبية: «تم استصدار قرارات إزالة لكل العمارات المخالفة فى منطقة الخصوص وحوض السعيد لكن يصعب تنفيذها حالياً بسبب مرور أكثر من 5 سنوات على إنشائها ووجود أسر كاملة فيها، وهدمها حالياً يمثل إهداراً للمال العام وسيحتاج مبالغ مالية هائلة، والدراسات الأمنية التى تم إجراؤها لتنفيذ الهدم أشارت كلها إلى صعوبة الإزالة بسبب ضيق الشوارع والإقامة فيها».

يضيف «سيف» قائلاً: «الناس اللى ساكنة فى العمارات دى هنوديها فين لما نهد الشقق اللى قاعدة فيها، لكن إحنا شغالين دلوقتى على منع حدوث أى مخالفات جديدة وبنصادر المعدات وكل شىء فى الموقع بمساعدة الشرطة من خلال دوريات متابعة مستمرة على أماكن البناء».

وعن الاتهامات الموجهة إلى موظفى المحليات بتقاضيهم رشاوى من أصحاب العمارات المخالفة يقول «سيف»: «بلف على الناس كل يوم وبقول لهم لو حد طلب منكم رشاوى ماطلوه بس لحد ما أنا آجى، وباديهم رقمى، لكن مفيش حد بيكلمنى لأن اللى بيدفع رشوة بيكون مخالف ومش عاوز شوشرة، لكن أنا بقول للناس اللى بتبنى وإحنا بنوقفها مش هتقدر تكمل لأن مفيش موظف هيقدر يحميك حتى لو اديته رشوة، وبعدين لو الموظف أخد رشوة هتعرف إزاى إلا لو زبطته متلبس».

يتابع رئيس حى الخصوص قائلاً: «يوجد فى الحى إدارتان متخصصتان بمتابعة البناء وإعطاء التصاريح هما: الإدارة الهندسية والمتابعة، وتقوم الإدارة الهندسية بإصدار التراخيص ومراجعة اشتراطات البناء، أما إدارة المتابعة فتقوم بمتابعة الإزالات والمحاضر التى يتم تحريرها ضد المخالفين».

وعن خطورة العمارات المخالفة التى تم بناؤها بطرق غير سليمة يقول «سيف»: «يوجد فى الحى لجنة للمنشآت الآيلة للسقوط برئاسة مهندس استشارى من كلية الهندسة، تقوم بالتحرك لعمل معاينات فور تلقيها أى شكاوى بوجود شروخ فى أى عمارة بنطاق الحى، واللجنة تقرر الإزالة أو الترميم».

ويقول المهندس أسامة السقعان، رئيس حى بولاق الدكرور بالجيزة: «تم تحرير مخالفات ضد أصحاب العمارات المخالفة وقرارات إزالة وجارٍ دراستها أمنياً من قبَل قسم الشرطة، وتقوم إحدى لجان الحى حالياً بالتعاون مع قوات الشرطة بتنفيذ قرار إزالة بحق إحدى العمارات المخالفة»، وأشار إلى بناء عمارات سكنية بتراخيص وأخرى دون تراخيص، موضحاً أن موظفى الحى بعيدون تماماً عن شبهات تقاضى رشاوى ولو ثبت أن أحدهم يحصل على رشوة سنحوله إلى جهات التحقيق.