مكاريوس: الدولة لم تحدد مبلغ كمقابل حق الانتفاع لأراضي دير وادي الريان

03:09 م | الثلاثاء 25 أكتوبر 2016

أكد الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبوقرقاص للاقباط الأرثوذكس، والمكلف من البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالإشراف المالي والروحي على دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان والتعامل مع الدولة حوله، بأنه لا صحة لما يتردد عن تحديد الدولة لمبلغ معين كمقابل حق الانتفاع لأراضي دير وادي الريان، وأن المفاوضات بين الكنيسة واجهزة الدولة تسير على ما يرام.

يذكر أن إيهاب رمزي، محامي دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان، أكد في تصريحات لـ"الوطن"، عن رفض الكنيسة شروط الحكومة ممثلة في وزارة البيئة لتقنين وضع الدير، لمخالفته لما نص عليه الاتفاق الذي تم توقيعه بين الكنيسة ورهبان الدير من جانب، والدولة ممثلة في المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من جانب أخر، والذي بمقتضاه تراجع الرهبان عن رفضهم شق الطريق الأقليمي "الفيوم – الواحات"، والبدء في تنفيذ الطريق الذي من المتوقع الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بشرط تقنين مساحة 4500 فدان وتسجيلها باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال رمزي، إن وزارة البيئة عرضت صيغة اتفاق بحق انتفاع أراضي الدير، بإعتبار وادي الريان محمية طبيعية لا يجوز بيع أراضيها بحسب القانون، وأن يتم معاملة دير وادي الريان، بالطريقة التى يتم معاملة دير سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء بها، وأنه بهذا الاتفاق تقوم الكنيسة بدفع ما يقارب الـ4 ملايين جنية سنوياً إلى الدولة كحق انتفاع لأراضي الدير.

وأضاف رمزي، أن لقاءات جمعت مسئولي وزارة البيئة مع الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا وأبو قرقاص الذي كلفه البابا بنص القرار البابوي رقم 6 لسنة 2016 بمهمة الأشراف المالي والروحي والإداري على الدير، والتعامل مع الدولة حوله، وتم خلاله رفض صيغة الاتفاق الذي عرضته الحكومة، موضحاً أن الاتصالات مستمرة بين الكنيسة والحكومة للوصول لاتفاق ينهي الأزمة خلال الفترة المقبلة.