وزير التجارة لـ"الشركات الأمريكية": الإعلان قريبا عن استراتيجية للتنمية الصناعية

07:48 م | الاثنين 24 أكتوبر 2016

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة بصدد إعلان استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية ترتكز على تطوير عدد من القطاعات مثل الصناعات الهندسية والسيارات ومواد البناء، بالإضافة إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منظومة متكاملة تتضمن إعداد دراسات الجدوى وتقديم برامج الدعم الفني والتقني.

وأشار "قابيل" خلال المؤتمر الذي نُظم مساء اليوم بالتنسيق بين غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ومجلس الأعمال المصري الأمريكي بحضور وفد الشركات الأمريكي الذي يزور القاهرة، إلى أن الوزارة تستهدف إنشاء 10 مجمعات صناعية على أحدث النظم التكنولوجية، لافتاً في هذا الإطار إلى أن الوزارة استطاعت أن تنهي المرحلة الأولى من مشروع الروبيكي بعد تأخر 13 عاما، حيث سيتم خلال الفترة القريبة المقبلة افتتاح هذا المشروع الذي تم إنهاؤه في عام واحد فقط.

وأوضح الوزير أن الصادرات المصرية شهدت زيادة بقيمة مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2016، كما شهدت الورادات تراجعاً بقيمة 7 مليارات دولار خلال نفس الفترة ليصل إجمالي الانخفاض في الميزان التجاري إلى 8 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الوزارة لديها رؤية واضحة لتطوير منظومة التصدير.

وقال إن السوق الإفريقية تمثل أحد أهم الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات المصرية إليها، لافتاً إلى افتتاح مركز لوجيستي مصري بكينيا إلى جانب تيسير خط ملاحي بين مصر وكينيا، وأضاف قابيل أن هناك فرصاً هائلة امام المصدرين والمستثمرين الأمريكيين للاستفادة من السوق المصرية الضخمة وإمكانية النفاذ الحر لأسواق العديد من الدول والتكتلات الرئيسية بالعالم والتي تتيحها شبكة الاتفاقيات التجارية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية تتضمن أسواق الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية وتركيا ودول الكوميسا ومستقبلاً لأسواق 26 دولة إفريقية طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الرئيسية الثلاثة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك حرية النفاذ لأكثر من 1.6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.

وأكد الوزير أهمية الدور الأمريكي الداعم للجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق كل الأهداف الاقتصادية وعودة الاقتصاد المصري للمسار الصحيح، مشيراً إلى الدور المهم لمجتمع الأعمال بكلا البلدين في دعم وتعزيز عملية النمو الاقتصادى.