85.4 مليار جنيه منحتها البنوك للشباب لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

07:39 م | الاثنين 24 أكتوبر 2016

كشفت مصادر مصرفية بارزة، عن ارتفاع معدلات منح القروض لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً من قِبَل البنوك العاملة فى السوق المحلية وعددها 40 بنكاً، لافتةً إلى أن بنوك القطاع العام تلعب دوراً قوياً فى ذلك النشاط، خصوصاً البنك الأهلى المصرى، باعتباره صاحب الحصة السوقية الأكبر بين البنوك، إضافة إلى الدور الذى تلعبه البنوك الخاصة.

وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البنوك تُسابق الزمن فى تمويل تلك المشروعات، موضحة أن معدلات الإقراض تتزايد بشكل متسارع بعد إطلاق مبادرة البنك المركزى المصرى للتمويل العقارى، حيث ارتفعت قروض الجهاز المصرفى الموجّهة إلى تلك الشريحة المهمة من المشروعات بنحو 11.4 مليار جنيه خلال 6 أشهر متتالية، لتصل إلى 85.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.

{long_qoute_1}

وقالت المصادر، إن نسبة النمو المحقّقة فى الربع الأول من 2016 تُقدّر بنحو 5.4%، فيما ارتفعت تلك النسبة فى الربع الثانى، محققة 9.4%، وهو ما يشير إلى تطور أداء البنوك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جداً، وإقبال أصحاب المشروعات التى تندرج تحت تلك التصنيفات على القروض المصرفية، فى إطار مبادرة «المركزى»، ومن المتوقع أن تتزايد تلك النسب خلال الفترة المقبلة، مع اكتمال استعدادات البنوك العاملة فى السوق، للتوسع فى تمويلها خلال المرحلة المقبلة لتحقيق مستهدفات مبادرته والوصول إلى 200 مليار جنيه قروضاً خلال 4 سنوات.

وأضافت المصادر أن قروض المشروعات الصغيرة جداً ارتفعت، بواقع 2.97 مليار جنيه خلال 6 أشهر، لتصل إلى مستوى 14.97 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 12 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، فيما ارتفعت القروض الموجّهة لصالح المشروعات الصغيرة بواقع 2.74 مليار جنيه، لتصل إلى 13.74 مليار جنيه مقابل 11 مليار جنيه خلال الفترة نفسها، وارتفعت قروض المشروعات المتوسطة بنحو 5.67 مليار جنيه خلال الـ6 أشهر لتصل إلى 56.67 مليار جنيه، مقابل 51 مليار جنيه.

وأطلق البنك المركزى مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتصبح مساهماً رئيسياً فى قطاع الإنتاج والاستثمار فى الاقتصاد المصرى، فى إطار توجه الدولة لدفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنشيط تلك الشريحة المهمة من المشروعات، بما يُسهم فى إعطاء دفعة قوية للاقتصاد، خصوصاً أنها تعتبر الركيزة التى يتم من خلالها خلق فرص عمل بصورة واسعة للشباب وخفض نسب البطالة والارتقاء بمستوى الدخول، وزيادة الناتج المحلى وتحفيز الصادرات المصرية إلى الخارج، مؤكداً فى وقت سابق أنه تم تأكيد أن يكون البرنامج شاملاً، يغطى جميع أنحاء الجمهورية، ويصل إلى أطرافها، ويخترق طبقات المجتمع، ليصل التمويل إلى كل من يستطيع المساهمة بتنمية الاقتصاد.

وتأتى مبادرة البنك المركزى، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، للبنك المركزى، بتوفير 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

{long_qoute_2}

واتخذت الإجراءات التى اعتمدها مجلس إدارة البنك المركزى جوانب عدة، أهمها حجم المبالغ الموجهة من البنوك إلى هذا القطاع، إضافة إلى التكلفة البسيطة المحفزة، بما يخفض من أعباء خدمة الدين، بغرض تعظيم الاستفادة من الموارد المصرفية المتاحة للبنوك، ومن أجل النهوض بالصناعة والتركيز على النشاط الإنتاجى وتشجيع المشروعات التى تُولد قيمة مضافة، والاهتمام بالقطاعات الاقتصادية التى تعتبر قاطرة حقيقية للاقتصاد، بما حقّق التكامل الرأسى والأفقى.

وذكر البنك أن المبادرة ستسهم فى توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يُطبّق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفى لهذه الشركات والمنشآت، ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذى من شأنه أن يُقدّم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشأة، إضافة إلى خلق نحو 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

وتأتى مساهمة «المركزى» الجديدة من خلال إطلاق حزمة من القرارات التى تستهدف تهيئة المناخ المناسب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات والمنشآت وتذليل العقبات التى تواجهها، وتم توجيه البنوك نحو زيادة نسبة القروض الممنوحة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة لا تقل عن 20% من إجمالى محفظة قروض البنوك خلال السنوات الأربع المقبلة.

ومن المقرر أن يضخ القطاع المصرفى قروضاً جديدة يتم دراستها بعناية من خلال البنوك، على أن يتم توفير المعلومات لأصحاب المشروعات، وتيسير وصولهم إلى البنوك وتوفير التدريب اللازم لهم، لرفع فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع الكثير من الجهات المعنية، خصوصاً وزارة التجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفى المصرى.

وطالب البنك المركزى، البنوك بإعطاء الأولوية فى التمويل للقطاعات الاقتصادية المهمة، خصوصاً الشركات الصناعية وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة وذات القيمة المضافة المرتفعة، إضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير.

{long_qoute_3}

وتابع البنك، أنه تم اعتماد سعر عائد متناقص لا يتعدى 5% سنوياً، مقابل السماح للبنوك بخصم قيمة التمويل المباشر المقدّم للمشروعات الصغيرة من قيمة الاحتياطى الإلزامى المودع طرف البنك المركزى، على أن يُطبّق هذا العائد على القروض الممنوحة إلى الشركات الصغيرة والصغيرة جداً، التى يتراوح حجم إيراداتها السنوية من مليون إلى 20 مليون جنيه، وفقاً للتعريف الجديد الذى أصدره مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى جلسته المنعقدة فى 3 ديسمبر 2015، والذى يتسق مع التعريف الصادر من قِبَل وزارة التجارة والصناعة بغرض توحيد هذا التعريف على مستوى الدولة، لتخفيف أعباء التمويل عن تلك المشروعات.

ويعتزم البنك المضى قُدماً فى برنامج دعم الشركات الصغيرة من خلال طرح آلية لضمان مخاطر الائتمان بغرض تخفيض المخاطر التى تواجهها البنوك لدى تمويل هذه الشركات، وبدأ البنك مشاوراته مع شركة ضمان مخاطر الائتمان لوضع برنامج لإعادة هيكلة الشركة، بغرض تقديم الضمانات للبنوك بنسب تغطية تتناسب مع توجهات البنك المركزى من دعم المناطق النائية والقطاعات الاستراتيجية المهمة وتشجيع تمويل الشركات حديثة الإنشاء.

كما وجّه بضرورة وضع عناية خاصة للتدريب من خلال تدعيم دور المعهد المصرفى المصرى فى إعداد برامج متخصّصة للقائمين على تلك الشركات والمنشآت لتأهيلهم لإدارة مشروعاتهم بكفاءة، والتعامل مع البنوك، إلى جانب تنظيم المزيد من البرامج المتخصّصة للعاملين فى هذا القطاع بالبنوك، فضلاً عن تعظيم سُبل التعاون مع اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع والوزارات المعنية لتنمية هذا القطاع من الشركات والمنشآت.