نائبة تطالب بمحاكمة عسكرية لكل من يعتدي على أفراد القوات المسلحة

02:23 ص | الاثنين 24 أكتوبر 2016

أعلنت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، أنها تقدمت باقتراح إلى وزيري الدفاع والعدل، لتفعيل نص المادة 204 من الدستور، بشأن تطبيق المحاكمات العسكرية لمن يعتدي على أفراد القوات المسلحة.

وأكدت النائبة، في بيان صحفي، مساء أمس الأحد، أنه مع تزايد استهداف عناصر القوات المسلحة، وكثرة هذه الاعتداءات، وإيمان المجرمين الذين يخططون وينفذون هذه الجرائم بأنهم سيفلتوا من العقوبة، دفعهم هذا لتكرار هذه الوقائع مرة أخرى، وهو ما يستدعي نواب الشعب، لدراسة هذه الظاهرة وتحليلها وتناول كل أبعادها، خاصة في ظل عدم تفعيل مواد الدستور، والقانون على أكمل وجه، لكي نواجه تدعيات هذه الظاهرة المستفحلة، والتي تهدد بشكل دائم ومستمر، حياة جنودنا وضباطنا من القوات المسلحة والشرطة.

وأضافت عضو مجلس النواب، أنه يجب العمل على سد الثغرات القانونية التي يستفيد منها عناصر الشر والإجرام في الإفلات من جزاء أفعالهم الخسيسة والأثمة، وتفعيل أحكام الدستور والتشريعات القانونية المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المجتمع المصري، وفقا لما نصت عليه المادة 204 من الدستور المصري.

وطالبت عضو مجلس النواب، في نهاية الاقتراح بتفعيل أحكام هذه المادة من الدستور من خلال ضبط الصياغة التشريعية في قوانين العقوبات والإرهاب والقضاء العسكري، بما يسمح من تحويل جميع القضايا المتعلقة، بهذا الشان من المحاكم المدنية إلى هيئة القضاء العسكري، لكي تكون هذه الأحكام رادعة، لكلاً من تخول له نفسه بممارسة أي نشاط إجرامي أو إرهابي تجاه عناصر القوات المسلحة.