أستاذ التمويل والاستثمار فى جامعة القاهرة لـ«الوطن»: أرقام الاستيراد مخيفة ومكاسبها تفوق أرباح الإنتاج

06:20 م | الأحد 23 أكتوبر 2016

قال الدكتور هشام إبراهيم، الخبير المصرفى وأستاذ التمويل والاستثمار فى جامعة القاهرة، إن البنك المركزى المصرى فى وضع لا يُحسد عليه، وإن تعويم الجنيه أو خفض سعره ليس هدفاً فى حد ذاته، إنما هى إجراءات من شأنها تحفيز النمو الاقتصادى. وشدد، فى حوار لـ«الوطن»، على أن الإقدام على تلك الخطوة دون التزام حكومى كامل بالتحرك فى إطار مواز له على عدة مستويات، أهمها برنامج الأمان الاجتماعى، لن يفيد، بل سيعنى مزيداً من ارتفاع الأسعار والأعباء على كاهل المواطن.. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ كيف ترى معدلات نمو الاستيراد فى الوقت الحالى؟

- هى معدلات مخيفة، فنحن فى فترة أصبح فيها فتح باب الاستيراد أسهل كثيراً وأكثر ربحية من الإنتاج، وبالتالى يتجه البعض إلى إغلاق مصانعهم والعمل فى الاستيراد وهو ما يضغط على النقد الأجنبى.

■ ما تقييمك لأسلوب البنك المركزى فى إدارة السياسة النقدية فى الوقت الحالى، أخذاً فى الاعتبار الظروف التى تمر بها البلاد؟

- «المركزى» فى وضع لا يُحسد عليه، لأن خيوط اللعبة كلها ليست فى يده، ومن المهم عندما يقدم «المركزى» على تنفيذ سياسات نقدية معينة أن يكون هناك تنسيق كامل مع الحكومة، أيضاً على الحكومة أن تتوافق فى سياساتها مع البنك المركزى، ومن وجهة نظرى فإن الحكومة لا تتواصل مع بعضها البعض ولا مع البنك المركزى، وبالتالى فإنه فى حال قيام البنك المركزى فى الوقت الحالى بتخفيض قيمة الجنيه أو تعويمه لن نجد اختلافاً فى النتائج، بل سيزداد الوضع سوءاً، خاصة أن الحكومة لا تتحرك فى سياق مواز لما يقوم به البنك المركزى من إجراءات وسياسات تهدف إلى الإصلاح، فالتعويم أو تخفيض سعر العملة ليس هدفاً فى حد ذاته بل هو وسيلة لخدمة الاقتصاد ودفع معدلات النمو، وأود الإشارة إلى أن الخفض الذى حدث فى وقت سابق والمتوقع حدوثه خلال الفترة المقبلة لن يخدم الاقتصاد ويفيده، لأنه من المفترض أن يرتفع الاستثمار عند خفض العملة لكن مشكلة الاستثمار لا تتوقف على سعر الصرف فقط، وهناك معوقات أخرى كالأطر التشريعية، وفيما يتعلق بالاستيراد فإنه لم يتأثر رغم خفض قيمة الجنيه واتخاذ إجراءات كثيرة تصب فى صالح الترشيد، حيث إن الأمر يتطلب مزيداً من الإجراءات التى تصب فى صالح تصحيح المسار. أيضاً التهريب من الجمارك يهدم الاقتصاد وصحة المواطن لأن ما يتم تهريبه من المؤكد أنه ليس مطابقاً للمواصفات، وهو الملف الذى يجب فتحه بقوة.

{long_qoute_2}

■ قلت إن «المركزى» يجب ألا يعمل منفرداً، وإن الحكومة لا تعمل بتنسيق كامل معه، وإن أزمة النقد الأجنبى وجذب الاستثمار من الخارج لا تتعلق فقط بسوق الصرف بل لها علاقة بعوامل أخرى من بينها المناخ التشريعى، فمن يتحمل تلك الأزمة؟

- أصل المشكلة أن الطلب على النقد الأجنبى أكبر من المعروض بحوالى 40 مليار دولار سنوياً، وهو الفرق بين المصروفات التى تتجاوز مستوى الـ90 مليار دولار وتدبيرات القطاع المصرفى التى تدور حول مبلغ الـ50 مليار دولار، ويجب التعامل مع أصل المشكلة وهو تخفيض الطلب على العملة بترشيد الاستيراد على وجه عاجل ووقف عمليات التهريب وهو ما يمكن للحكومة أن تقوم به فى الوقت الحالى وبشكل سريع، بالإضافة إلى العمل على زيادة القاعدة الإنتاجية للتصدير وتغطية الطلب المحلى وتحفيز الاستثمار وجذب تحويلات المصريين فى الخارج وتنشيط السياحة، وهو ما سيتطلب مزيداً من الوقت، لذا فإن الحل الأسرع والأمثل يكمن فى السيطرة على الواردات، و«مينفعش يفتح المركزى صدره» ويقدم على خطوة تخفيض سعر العملة المحلية مجدداً إلا بوجود التزام حكومى كامل باتخاذ إجراءات مناسبة لحماية أصحاب الدخول المنخفضة.

■ وماذا سيعنى المزيد من تخفيض سعر الجنيه؟

- سيعنى مزيداً من ارتفاع الأسعار ما لم تتم تلك الإجراءات فى ظل اقتصاد غير مرن.

■ نسعى دائماً لحل تلك الفجوة عبر الائتمان من الخارج والحصول على مساعدات عربية بالعملة الصعبة، فما هى وجهة نظرك؟

- تلك التحركات هى إحدى الأدوات المستخدمة لمواجهة الأزمة، لكن فى النهاية تبقى المشكلة موجودة بل وتتراكم علينا الديون الخارجية، لذا فإن الحل يجب أن يتم من الداخل عبر سياسات واضحة وفعالة وسريعة لترشيد الاستيراد وسد ثغرات التهريب فى المنافذ الجمركية، والأهيمة القصوى حالياً هى أن تصب القرارات فى مجملها فى صالح تهدئة الطلب على العملة الأجنبية لأن جذبها من الخارج سيتطلب مزيداً من الوقت.

■ ماذا يعنى استمرار الدعم بشكله الحالى؟

- بلا شك يعنى أن المستفيدين هم غير المستحقين، وأن المستحقين الحقيقيين لذلك الدعم ومحدودى الدخل سيواجهون مزيداً من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة.

■ كيف يمكن دفع الاقتصاد غير الرسمى للنور خلال المرحلة المقبلة؟

- ملف الاقتصاد غير الرسمى مهم جداً ويجب أن تفتحه الحكومة بقوة خلال المرحلة الحالية، ويجب أن تستخدم اللغة المناسبة فى التواصل مع ذلك القطاع، إن نغمة «تعالى ادفع الضرائب المستحقة عليك» وغيرها كفيلة بأن يظل ذلك القطاع يعمل فى الظلام إلى الأبد، وأود التأكيد أن تنمية ذلك القطاع ومساعدته فى التخطيط السليم تسهمان فى زيادة الإنتاج وتخفيف الضغط على الاستيراد بالإضافة إلى أن خروجه إلى النور سيعزز من حجم تلك المشروعات وبالتالى يكون هناك المزيد من فرص العمل.

■ على الرغم من مرور القطاع المصرفى بمراحل إصلاحية متتالية غيّرت من شكله وجعلته داعماً قوياً للاقتصاد، فإن هناك بنوكاً فى الوقت الحالى لا تزال صغيرة الحجم على أن تقوم بدور قوى لدعم الاقتصاد الوطنى، فما رأيك فى ذلك؟

- القطاع المصرفى يعمل وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، ومن الصحيح أنه عندما نقوم بسن تشريعات فإنها تنفع لفترات أطول، إلا أن المستجدات الأخيرة التى عايشها الاقتصاد تستلزم إعادة النظر فى شقين بالقانون هما السياسة النقدية والرقابة والتفتيش على البنوك، على سبيل المثال فإن إغلاق مزيد من شركات الصرافة ليس حلاً لأزمة سوق الصرف، وشركات الصرافة التى تلعب فى السوق السوداء تهدم فى الاقتصاد ولا تضيف له، ولذا يجب النظر فى المنظومة ككل، ووضع أطر تنظيمية تضمن دفع تلك الشركات إلى المساهمة فى بناء الاقتصاد والقيام بدورها، أيضاً يجب رفع الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك، خاصة أن هناك مجموعة من الكيانات المصرفية لا تزال رؤوس أموالها أقل من مليار جنيه وهو وضع يجب تصحيحه.

■ كيف ترى أداء الجهات الحكومية المختلفة فى الملفات الاقتصادية؟

- أولاً، أرى أن نقطة البداية لمسار اقتصادى كان يجب علينا أن نسلكه بعد عقود عدة سلكنا فيها مسارات اقتصادية خاطئة، يجب أن تنطلق من رؤية متكاملة عليها توافق مجتمعى حقيقى، خاصة أن السياسات العامة كانت تُصنع فى الغرف المغلقة، ونحن فى حاجة إلى التوافق المجتمعى على القضايا الرئيسية التى تخص المجتمع، وتحديداً فيما يتعلق بالوضع الاقتصادى. ومن الواضح أنه لا يوجد ذلك التوافق ليس فقط بين مؤسسات المجتمع المدنى، ولكن أيضاً بين مؤسسات الدولة، إلا أننى أتصور أن الوحيد الذى يمتلك تلك الرؤية ويعمل عليها هو الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنبع من برنامجه الانتخابى، وتساعده فى ذلك المؤسسة العسكرية بشكل قوى جداً، فيما تبدو قدرة الحكومة على المساعدة فى تحقيق ذلك البرنامج ليست على المستوى المطلوب، فبعض الوزارات تعمل بشكل جيد، إلا أن وزارات أخرى لا تستطيع تنفيذ تلك الرؤية.