"الغرف التجارية": نستنكر تحفظ رجال الضبط القضائي على السكر والزيت والأرز

02:15 م | السبت 22 أكتوبر 2016

قال أحمد الوكيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، استنكروا تحفظ رجال الضبط القضائي من مباحث التموين، على السلع الغذائية مثل السكر والأرز والزيت الموجودة لدى التجار والمصانع والمنتجين، رغم أنها سلع حرة وليست تموينية، كما أنها ملكية خاصة مكفولة حمايتها بالدستور.

وأضاف الوكيل، أن الدستور أكد في المادة 33 منه، أن الدولة تحمي الملكية بأنواعها الثلاثة "العامة، الخاصة، والتعاونية"، كما أكد مرة أخرى في المادة 35، أن الملكية الخاصة مصونة، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المادة 40 من الدستور تحظر المصادرة العامة للأموال، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، مضيفا: "للأسف، الإجراءات المتبعة والتي ليس لها أي سند من القانون ومخالفة صريحة للدستور".

ولفت الوكيل، إلى تجاهل حكم محكمة النقض، بأنه إذا كان الامتناع راجع بأن السلعة موضوع الجريمة مباعة بالرغم من وجودها بالمحل لحين تسليمها للمشتري، فلا جريمة هنا على عدم امتناعه عن بيع السلعة، كما نصت المادة 10 من قانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته الصادرة ‏بقانون 17 لسنة 2015، على أنه ‏"لا يجوز لأي جهة إدارية التدخل في تسعيرة منتجات الشركات ‏والمنشآت أو تحديد ربحها"، بينما ‏نصت المادة 10 مكرر (1) من ذات القانون على أنه ‏ "لا يتمتع الاستثمار المقام بناء على غش أو تدليس أو فساد ‏بالحماية أو الضمانات أو المزايا المقررة بموجب أحكام القانون، ويكون إثبات ذلك كله بموجب حكم قضائي من المحكمة ‏المختصة.