«النواب» يدرج قانون «الشباب» على جدول جلساته تزامناً مع «المؤتمر الوطنى»

09:23 م | الجمعة 21 أكتوبر 2016

أعلنت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إدراجها قانون الشباب على جداول الجلسات العامة للبرلمان من أجل التصويت عليه تمهيداً لإقراره، وذلك تزامناً مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار مع الشباب خلال المؤتمر الوطنى المقرر عقده فى 25 أكتوبر الحالى. {left_qoute_1}

وأكد أعضاء اللجنة أنه تم التوافق على المواد الخلافية فى القانون بشكل نهائى، بأن ينص القانون على أن يكون تمثيل الشباب فى مجالس إدارات الهيئات الشبابية لا يقل عن 25% من الأعضاء، والحق للجمعيات العمومية فى مسألة تمديد فترة رئاسة المجالس الإدارية للهيئات.

وقال النائب صلاح حسب الله، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من إعداد قانون الشباب ووضعت له التصور النهائى، وحولته إلى هيئة المكتب حتى تدرجه على جدول مناقشات الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن القانون سيتم التصويت عليه فى الجلسة العامة وإصداره بشكل رسمى خلال النصف الثانى من نوفمبر المقبل أو أوائل ديسمبر كأقصى تقدير، على أن يعقبه قانون الرياضة قبل نهاية العام الحالى.

وأضاف «حسب الله»، لـ«الوطن»: «أُجريت بعض التعديلات الرئيسية على القانون كان أهمها التأكيد على تمثيل الشباب فى مجالس إدارات المراكز بنسبة لا تقل عن 25%، مع وضع حد أدنى لانعقاد الجمعية العمومية لمراكز الشباب بنسبة لا تقل عن 10% من عدد الأعضاء، إلى جانب إعفاء المراكز الشبابية من ضرائب ومخصصات المرافق العامة كالمياه والكهرباء».

وقال النائب سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة فى انتظار إدراج القانون على أجندة الجلسات العامة للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة، على أن يتم إصداره نهاية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف «البطيخى»، لـ«الوطن»: «عملنا على أن ترتكز المواد الرئيسية فى القانون على ألا يقل تمثيل الشباب فى مجالس إدارات المراكز الشبابية عن ربع عدد أعضاء المجلس، كما أن القانون حدد 25 سنة كحد أدنى لعضوية الشباب فى مجالس الإدارات، إلا أنه لم يحدد سناً معينة كحد أقصى لدى الأعضاء»، مشيراً إلى أن القانون أعطى الحق للجمعيات العمومية الخاصة بمراكز الشباب والأندية فى تمديد فترات مجالس الإدارات دون التقيد بمدد معينة.

وقال النائب رضوان الزياتى، وكيل لجنة الشباب والرياضة، إن اللجنة انتهت من قانون الشباب بعد حسم جميع مواده الخلافية، وتم رفعه لهيئة مكتب المجلس لإدراجه فى جدول أعمال الجلسات لمناقشته، مؤكداً أن اللجنة ستتعاون خلال الفترة المقبلة مع عدد من لجان المجلس التى تمس الشباب المصرى ومنها لجان المشروعات الصغيرة والقوى العاملة ونسعى لتغيير قانون العمل كى يتناسب مع فرص الشباب.

وأضاف «الزياتى» لـ«الوطن» أنه تم وضع حد أدنى لسن المرشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الشبابية، على أن يكون 25 عاماً، وأن يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن 5 ولا يزيد على 15 من بين المستوفين لشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة الشبابية، على أن تخصص نسبة لا تقل عن 25% من هذه المقاعد للشباب من الجنسين، وعدم تحديد مدة لمجلس إدارة الهيئة الشبابية باعتباره حقاً للجمعية العمومية تقرره من خلال مجلس الإدارة بالبقاء أو انتخاب مجلس إدارة جديد، ومنح أعضاء الجمعية العمومية حق التصويت الإلكترونى على لائحة النظام الأساسى للهيئة الشبابية.

وشدد على ضرورة الانتهاء من قانون الرياضة أيضاً فى أسرع وقت ممكن لسرعة إجراء انتخابات الهيئات الرياضية، موضحاً أن اللجنة ستعمل على مناقشة تقرير اللجنة الأولمبية عن أولمبياد ريو دى جانيرو بالبرازيل لمعرفة الأسباب التى أدت إلى تحقيق النتائج السيئة ومحاسبة المقصرين.