أزمة «طلبات النواب» تتصاعد بين الحكومة والبرلمان

كتب: محمد يوسف ودعاء عبدالوهاب ومحمد حامد

08:19 م | الخميس 20 أكتوبر 2016

تصاعدت حدة الأزمة بين عدد كبير من النواب والحكومة بسبب عدم تلبية الوزراء مطالب النواب وتنفيذ الخدمات المطلوبة فى دوائرهم، واشتكى النواب للدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وطالبوه باتخاذ إجراءات ضد الحكومة، خاصة بعد توقف اللقاءات الدورية التى أجراها رئيس الوزراء مع النواب وفق المحافظات، وهو ما دفع عبدالعال إلى حثّ الحكومة على الاستجابة لمطالب النواب، بل إنه خلال الجلسة العامة، الأحد الماضى، قال، موجهاً حديثه للمستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب «إن صبر مجلس النواب بدأ ينفد».

ويحضر رئيس الوزراء الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، المقررة فى 30 أكتوبر الحالى، والتى من المقرر أن يُلقى فيها بيانه حول إعلان رئيس الجمهورية حالة الطوارئ فى بعض المناطق بسيناء ويعرض تقرير الحكومة ربع السنوى، ومن المنتظر، بحسب مصادر برلمانية، أن يطرح رئيس المجلس الأمر على رئيس الوزراء.

فى الوقت نفسه، شنّ زعيم الأغلبية الجديد ورئيس ائتلاف «دعم مصر»، محمد زكى السويدى، خلال الجلسات العامة، هجوماً حاداً على الحكومة، وطالبها بتنفيذ ما يُقدم من مجلس النواب من خطط واقتراحات وتلبية مطالب اللجان. {left_qoute_1}

وقال نواب لـ«الوطن» إن فشل الحكومة وعدم تعاونها معهم أفقدهم شعبيتهم فى دوائرهم، خاصة أن أزمة التأشيرات المضروبة للوزراء أصبحت ظاهرة يجب التوقف عندها، مشيرين إلى أن حالة من الغضب ضد الحكومة تسود الأوساط البرلمانية، ويطالب عدد كبير من النواب بتغيير عدد من الوزراء، خاصة وزراء المجموعة الخدمية.

وقال النائب محمد مصطفى سليم، نائب كوم أمبو وعضو ائتلاف «دعم مصر»، إن «الحكومة فشلت على كافة المستويات ويجب أن ترحل، بعد أن تسببت فى تراجع شعبية النواب فى دوائرهم، حيث لا تقوم بدورها فى تلبية مطالب الناس، وفى نفس الوقت لا تستجيب لمطالب النواب وهى مطالب ليست شخصية بل لمواطنين»، مضيفاً: «الله يرحم أيام محلب».

وتابع «سليم»: «رئيس الوزراء كان يعقد اجتماعات مع النواب فى كل محافظة، ولكن بعد موافقة البرلمان على بيان الحكومة وتجديد الثقة فيها انتهى الأمر، والآن لا نجد استجابة للمطالب ولا شىء تحقق، بل الأسعار فى ارتفاع دون مبرر ولا توجد رقابة، وهناك أزمات فى السكر والدولار، والوزراء يتهربون من لقاء النواب، لدرجة أن كثيراً من النواب يعلمون أنهم لو خاضوا انتخابات فى دوائرهم اليوم سيخسرون، والسبب هو الحكومة التى لم تحقق شيئاً على المستوى العام أو فى الدوائر».

وقال اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس حزب الشعب الجمهورى ورئيس هيئته البرلمانية: «المشكلة تفاقمت، ولا بد من وجود آليات لتفعيل طلبات النواب فى الدوائر، ولو كانت الحكومة تقوم بدورها لما لجأ النواب إلى تقديم الطلبات، ولكانوا تفرغوا للرقابة والتشريع، ومع ذلك فالأداء الحكومى مع النواب يثير حالة من الغضب، خاصة فيما يتعلق بالتأشيرات المضروبة أو التى لا تُنفّذ، فبعد الحصول على موافقات الوزراء لا تستجيب الجهات التابعة للوزير ولا تنفذ ما وقّع عليه الوزير، وهو أصبح أمراً معتاداً وغريباً، ومن المؤكد أنها تأشيرات «مضروبة» وإلا فلماذا لا ينفذها الموظفون التابعون للوزارة؟!

وأضاف «أبوهميلة»: «المجلس لديه أدوات رقابية، وقد وافق على منح الثقة للحكومة مضطراً، نظراً للظروف التى تمر بها البلاد اقتصادياً، ولكن من الواضح أنها لم تقدم أى إنجازات، وهذا لا ينفى نجاح بعض الوزراء».

وقال أحمد الطنطاوى، عضو كتلة «25/30»، إن «الحكومة فشلت بكل المقاييس ولا بد أن ترحل، وهى التى تدفع النواب إلى تقديم طلبات لأنها لا تقوم بدورها، وهى لا تستجيب لتلك المطالب رغم أنها تُقلل حالة الغضب من الغلاء الذى يعانى منه الجميع، لا سيما مع عدم سيطرة الحكومة على الأسواق».

وأضاف «الطنطاوى»: «محاولة سحب الثقة من وزراء بعينهم هى ما يقوم به النواب من خلال الاستجوابات، وهى أقوى أداة برلمانية، ويستعد ائتلاف 25/30 لتقديم 4 استجوابات فى هذا الصدد». وقال النائب إيهاب غطاطى، عضو ائتلاف «دعم مصر»: هناك أزمة بالفعل فى استجابة الوزراء لمطالب النواب، ولا بد من عقد جلسة بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب للتوصل إلى آلية لحل هذا الأمر، فهناك غضب كبير من النواب، حتى وكيل المجلس سليمان وهدان اشتكى من هذا الأمر وقال خلال الجلسة العامة: «إحنا تايهين بين الوزراء»، وقال رئيس المجلس: «إذا كان هذا يحدث مع الوكيل فماذا يحدث مع النواب»، وبالفعل هناك تأشيرات مضروبة، وحدة الغضب تتزايد فى الدوائر، فنحن الذين نتعامل ونحتك كل يوم مع الناس، وعلى الحكومة أن تعلم ذلك، وتساعدنا على قضاء حوائج الناس، ويجب أن يتعاون الجميع فى النهاية من أجل خدمة الوطن والمواطنين.

ومن جهة أخرى، انتقد أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان أداء وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين لفشله فى إدارة الأزمات المتتالية التى واجهتها المنظومة الصحية فى مصر خلال الفترة الماضية، وهو ما برره الوزير بوجود عجز فى الموارد والموازنة المخصصة للوزارة، الأمر الذى قابله «النواب» باتجاه عام لسحب الثقة منه بعد حضوره للجنة الصحة وطرح ما لديه من حلول كفرصة أخيرة من النواب للوزير قبل قرار سحب الثقة.

وقال النائب محمد خليل العمارى، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزير الصحة، خلال الجلسة العامة بالبرلمان، أمس، لم يطرح رؤية لمواجهة المشكلات التى طرحتها طلبات الإحاطة والأسئلة التى تقدم بها النواب عن نقص الخدمات الصحية، وعلق أخطاء نقص الموارد المالية على الموازنة العامة للدولة ولم يقدم حلولاً بأساليب علمية لمواجهة الأزمة.

وأضاف «العمارى»: «الإهمال الذى يواجه قطاع الصحة فى مصر كبير، وفساد الأدوية تفشّى فى السوق المصرية، والوزير يتحجج بقلة الموارد، وهذا ليس مبرراً، لأن هناك ما يسمى بفن الإدارة الذى يوجب استخدام المتاح لتحقيق نتائج أفضل».

وتابع: «الأزمة الحقيقية تكمن هنا فى إدارة الموارد، وأزمة الصحة فى مصر تحتاج إلى جدية وسرعة لمواجهتها، ونحتاج لحل عاجل لنقص المحاليل والفلاتر وكل المستلزمات الطبية التى ترتبط مباشرة بحياة المرضى». وقال النائب هيثم الحريرى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن وزارة الصحة تعانى من فشل فى سياساتها تجاه إدارة الأزمات وحلها، لأنها خلال الفترة الماضية توالت عليها الأزمات، سواء قضية الأدوية المغشوشة ونقص المحاليل الطبية وفسادها أو عدم تهيئة المستشفيات الحكومية، وسبق أن قدَّم النواب أعضاء اللجنة حلولاً لأغلب هذه الأزمات، وناقشناها مع وزير الصحة، إلا أنه لم ينفذ أياً منها حتى الآن.

وأضاف «الحريرى» لـ«الوطن»: «النواب أعضاء اللجنة سيتقدمون بطلب تقصى حقائق عن الأزمات التى تعرضت لها المنظومة الطبية فى مصر خلال الفترة الماضية وسيتم تقديمه فى الاجتماعات الأولى للجنة فى دور الانعقاد الحالى، وسنستدعى الوزير للحضور وتوضيح سبب تأخر تعامل الوزارة مع تلك الأزمات».

وقال النائب حاتم عبدالحميد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان: السوق المصرية غارقة فى الأدوية منتهية الصلاحية، وهناك نقص فى بعض الأصناف الضرورية وارتفاع غير مسبوق فى سعر الدواء يصل لنحو 80%، بسبب غياب الرقابة والضمير، ولا توجد إدارة للتفتيش الصيدلى فى المحافظات.

وأضاف «عبدالحميد» لـ«الوطن»: هناك عدد من النواب جمعوا توقيعات على طلب لتشكيل لجنة لتقصى حقائق فساد الأدوية تمهيداً لتقديمه للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، على أن تكون مهمة هذه اللجنة كشف الأدوية المغشوشة والمهربة ومنتهية الصلاحية وعمليات الاحتكار والمصانع غير المرخصة.

وتابع: «عدد النواب الذين وقّعوا على طلب تشكيل اللجنة أكثر من 16 نائباً، والفساد الذى سيتم الكشف عنه فى قطاع الصحة سيفوق فساد القمح بكثير، وسبق أن اجتمعنا بالدكتور على عبدالعال وعرضنا عليه أمر تشكيل هذه اللجنة وأبدى موافقة مبدئية على تشكيلها»، مشيراً إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان لديها ما يُثبت أن هناك عمليات تهريب تحدث للمحاليل والمستلزمات الطبية عن طريق ليبيا.

وقال «عبدالحميد»: «وزير الصحة عجز عن اتخاذ قرار لمواجهة فساد الأدوية، ولا بد من محاسبته على هذا الفساد الذى تفشى فى قطاع الصحة بصورة غير مسبوقة، سواء بتقليل المادة الفعالة فى الأدوية أو التوقف عن تصنيع بعض الأصناف الهامة الأمر الذى أدى إلى اختفائها ومن ثم بيعها فى السوق السوداء بأسعار أعلى».

وقال النائب خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن ردود وزير الصحة أحمد عماد الدين على النواب خلال الجلسة العامة، أمس، مكررة ولم تأت بجديد لحل الأزمة التى يعيش فيها قطاع الصحة بالكامل، وكان رده بأن هناك عجزاً فى الموارد والميزانية، ولم يقدم بدائل ورؤية لمواجهة أزمات الوزارة.