«الزراعة والتموين» تستبقان موسم «القمح» المقبل بضوابط جديدة لمنع «التلاعب والتكدس»

10:22 م | الأربعاء 19 أكتوبر 2016

وضعت وزارتا الزراعة والتموين عدداً من المقترحات لضوابط تسلم محصول القمح من المزارعين خلال الموسم المقبل، لتفادى المشاكل التى ظهرت خلال موسم التوريد السابق، وإيصال الدعم الحكومى للفلاحين وعدم السماح للتجار بالتلاعب بالمحصول، عن طريق خلط القمح المحلى بالمستورد، والقضاء على ظاهرة التكدس أمام الشون، فضلاً عن تفعيل دور التعاونيات.

{long_qoute_1}

وكشف تقرير صدر عن الاجتماع التنسيقى الأول لمسئولى «التموين والزراعة» عن أن هذه الضوابط المقترحة تمنع استقبال الأقماح المستوردة فى أماكن التخزين المقررة لتسلم الأقماح المحلية من الجمعيات، مع تحديد لجان التسلّم من المزارعين، ودور كل عضو فى هذه اللجان بكل دقة، وأن تكون هناك لجان تابعة لـ«التموين» فى أماكن تسليم الأقماح، ولجان أخرى تابعة لـ«الزراعة» فى الجمعيات الزراعية لتسلم القمح من الفلاحين، على أن يكون ضمن هذه اللجان فنيون متخصصون فى عمليات الفرز والتسليم.

وتتضمن الضوابط المقترحة قيام الجمعيات التعاونية بتسلم المحصول مباشرة من المزارعين، وهو ما يتطلب تحديد الجمعيات التعاونية التى ستتولى تسلم القمح فى كل منطقة، بحيث يتوافر لهذه الجمعيات القدرة على القيام بأعمالها على أكمل وجه، من حيث توافر مكان كافٍ لاستقبال المزارعين كأماكن مخصصة للتجميع وليس للتخزين، مع توافر العدد الكافى من العاملين الفنيين، وتوفير المستندات اللازمة لتسلم الأقماح، فضلاً عن تحديد المزارعين الذين سيقومون بتسليم محصولهم، واعتماد وتدقيق بيانات كشوف الحصر بأسمائهم وبالمساحات المزروعة فعلياً. كما تتضمن هذه الضوابط توفير السيولة النقدية لـ«بنك التنمية والائتمان الزراعى»، المسئول عن سداد أثمان القمح للمزارعين بناءً على المستند الرسمى المعتمد من لجنة التسلم بالجمعية التعاونية، وأن يكون موضحاً به الكمية التى وردها المزارع بالفعل والمبلغ المستحق له، وأن تجرى عمليات التسلم عن طريق أصل كشوف الحصر المعتمدة والمختومة، وألا يعتد بأى صور ضوئية لهذه الكشوف.

وتحدد «التموين» وفق الضوابط المقترحة أماكن تسلم الأقماح من الجمعيات، وهى الصوامع والهناجر والشون، والسعة التخزينية لكل منها، على أن يتم ربط الجمعيات بالأماكن التى ستقوم بالتسليم، وتحديد أيام التوريد لكل جمعية على حدة لضمان عدم حدوث تكدس، وتتمثل مسئولية وزارة الزراعة فى الإنتاج ومساعدة المزارعين فى تجهيز المحصول الناتج من أراضيهم، فيما تتمثل مسئولية «التموين» فى تسلمه وتخزينه فى صوامعها، مسئولية كاملة.

فى شأن آخر، قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة: «إن الحكومة تلقت عرضاً من مستثمرين روس من أصول مصرية لإنتاج ألبان الأطفال المجففة فى مصر من حليب الماعز»، مشيراً إلى أنه تم تكليف قطاع الثروة الحيوانية فى الوزارة بإعداد دراسة عن حجم الثروة الحيوانية من رؤوس الماعز فى البلاد، وطبيعتها ونوعيتها، بناء على دراسة تلقتها الوزارة من جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، وأنه تم تدبير التمويل اللازم للانتهاء من المشروع. وأضاف «فايد»، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر وزارة الزراعة، أن الشارع المصرى لن يهدأ إلا من خلال «شغل على أرض الواقع»، وليس عبر الظهور الإعلامى على شاشات التليفزيون أو المداخلات الإعلامية، منوهاً بأن «بعض البرامج منح أداءه كوزير علامة 3 من 10، وهو ما يعنى حاجته للتحسين، وكأنه طالب ثانوى»، حسب تعبيره.

وأشار «فايد» إلى أن الوزارة تركز فى مشروعاتها على تنمية المناطق الحدودية، خاصة محافظات الصعيد التى تعانى من الفقر الشديد، منوهاً بأن «مكافحة الفساد تتم من خلال تقديم الوثائق والمستندات إليه شخصياً، لعرضها على جهات التحقيق وعلى النائب العام من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه المخالفات، وليس من مهام الوزير أن ينام بجوار جهات التحقيق لمتابعة النتائج»، وأنه «لن ينصلح حال وزارة الزراعة إلا من خلال قاعدة بيانات تضمن دقة الإحصاءات وتساعد فى التخطيط والمتابعة للمشروعات». وأوضح وزير الزراعة أنه «تم الانتهاء من تطوير 89 ألف فدان فى الأراضى القديمة بالدلتا ووادى النيل لترشيد استهلاك مياه الرى وزيادة إنتاجية المحاصيل والحد من التلوث ورفع جودة المنتجات الزراعية»، لافتاً إلى أن «المشروع يوفر 25% من استهلاك مياه الرى ويجرى تنفيذه فى 7 محافظات هى البحيرة وكفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا والمنيا والدقهلية».

ولفت الوزير إلى «أهمية تطوير الثروة السمكية وحل مشاكل التلوث فى البحيرات، والاستعداد لمواجهة موسم الأمطار خلال فصل الشتاء المقبل لحماية المشروعات السمكية القائمة»، معتبراً أن «الأمطار خير من عند الله، ولكننا للأسف ننظر إليه باعتباره مصيبة نخشى مواجهتها من خلال إعادة تأهيل البحيرات الشمالية وإنشاء مشروعات تستفيد من الميزة النسبية لهذه الأمطار فى تطوير الإنتاج السمكى والحد من التلوث فى البحيرات الشمالية، وإقامة مشروعات للمفرخات السمكية فى الإسكندرية وشمال سيناء، لأغراض التصدير إلى الخارج».