الضوابط الجديدة لاختيار «الرؤساء والعمداء» أمام وزير التعليم العالى.. و7 جامعات و45 كلية تنتظر إقرارها

10:09 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

أرسلت لجنة صياغة قرار ضوابط عمل لجان اختيار القيادات الجامعية، أمس، المسودة النهائية للصياغة التى أقرها «المجلس الأعلى للجامعات» إلى الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تمهيداً لإصدار قرار وزارى بها.

وكشف مصدر مسئول بالمجلس أنه بمجرد صدور القرار الوزارى ونشره فى الجريدة الرسمية ستبدأ الجامعات إرسال تشكيلات اللجان الجديدة لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات مع إعادة فتح باب الترشح للجامعات التى لم يصدر قرار بشأنها حتى الآن والتى يصل عددها إلى نحو 7 جامعات ما زالت بدون رئيس، و45 كلية بدون عمداء. وقال المصدر لـ«الوطن» إن التقييم الفنى للمرشحين لأى منصب قيادى بالجامعات حق أصيل للجنة الفنية التابعة للمجلس، التى تم تشكيلها برئاسة الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، موضحاً أن التشكيل الجديد للجنة اختيار القيادات الجامعية يتكون من الدكتور عباس منصور، رئيس اللجنة ورئيس جامعة جنوب الوادى، وعضوية الدكتور صبرى غنيم، رئيس جامعة المنوفية السابق، والدكتور حسام كامل، رئيس جامعة القاهرة السابق، والدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، والدكتور محمد النشار، وزير التعليم العالى الأسبق، عضواً احتياطياً.

{long_qoute_1}

وكشف المصدر عن أحد معايير وضوابط الترشح لمنصب رئاسة الجامعة أو عمادة الكلية أو المعهد، حيث يُشترط للترشح لوظيفتَى رئيس الجامعة وعميد الكلية أو المعهد أن يكون المتقدم للترشيح من الأساتذة العاملين بالجامعة، وعلى أن يكون قد أمضى خمس سنوات فى درجة الأستاذية لمن يرغب فى الترشح لدرجة رئيس الجامعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبى، وعدم سبق شغل المتقدم للوظيفة من ذات الدرجة لمدتين متصلتين، وألا يكون المرشح متولياً أى منصب حزبى وقت الترشح وطيلة مدة توليه المنصب.

وقال المصدر إن المجلس الأعلى للجامعات أقر عدم أحقية وزير التعليم العالى فى التقييم الفنى للمتقدمين للمناصب القيادية بالجامعات، ولكن من حقه طلب إعادة إجراءات الترشح من اللجنة المختصة بذلك إذا تبين له أن كل المرشحين فقدوا شرطاً من شروط التقدم.

ومن جهة أخرى، عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعاً مساء أمس برئاسة «الشيحى». وشدد الوزير على «دور الجامعات الخاصة والأهلية المهم فى منظومة التعليم العالى فى مصر»، مشيراً إلى «ضرورة أن تسعى هذه الجامعات إلى تأسيس تخصصات علمية جديدة تساهم فى إحداث نهضة علمية فى مصر وإمداد المجتمع بخريجين متميزين وتخصصات يحتاجها المجتمع وسوق العمل».

وأضاف «الشيحى» أنه سبق التنويه إلى أن مسألة الجودة والاعتماد باتت أمراً لا غنى عنه، حيث سيتم خفض الأعداد المقررة لكل كلية من الجامعات الخاصة بشكل تدريجى إذا لم تحصل على الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، ما يُعد خطوة على الطريق نحو إصلاح وتطوير التعليم. ووجّه «الشيحى» بوقف تحصيل الرسوم الدراسية بالعملة الأجنبية فى بعض الجامعات التى لديها برامج مشتركة مع بعض جامعات أجنبية مؤقتاً، مراعاة للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب صعوبة تدبير العملات الأجنبية بالنسبة لأولياء الأمور. وناقش المجلس الأعلى للجامعات وضع المنح الدراسية المجانية المقدمة للطلبة غير القادرين ومتحدِّى الإعاقة وأبناء المناطق النائية والحدودية.

وقال «الشيحى» إن «تجربة المنح فى الجامعات الخاصة تجربة رائدة تثبت أن هذه الجامعات لا تهدف فقط للربح، بل لإتاحة التعليم العالى لأكبر قدر ممكن من الطلاب»، مطالباً الجامعات الخاصة بزيادة تلك المنح لإتاحة الفرص للطلاب غير القادرين ومتحدّى الإعاقة. وبحث المجلس أيضاً تقارير لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، ووافق على إنشاء «جامعة السلام» فى مدينة طنطا التى تتكون من كليات الهندسة والصيدلة وطب الفم والأسنان والعلاج الطبيعى والفنون التطبيقية، على أن تستوفى الجامعة جميع الاشتراطات التى حددتها اللجنة والمستندات المطلوبة.

ووافق المجلس على إنشاء «جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا»، على أن تضم كليات الهندسة والتكنولوجيا والصيدلة والإعلام والتكنولوجيا والكلية التكنولوجية للعلوم التطبيقية، ووافق على تقارير لجنة فحص الرسومات الهندسية حول تأسيس فرع لجامعة الدلتا بمدينة «طلخا» فى الدقهلية. كما وافق المجلس من حيث المبدأ على طلب «الجامعة الألمانية بالقاهرة» إضافة كلية الحقوق والدراسات القانونية إلى كليات الجامعة، على أن تستكمل الجامعة كافة المستندات والاشتراطات ذات الصلة. ووافق على السماح لكل جامعة خاصة لم تستوف نسبة الـ5% المقررة للطلبة حاملى الشهادات المعادلة من الطلاب المدرجين على «قوائم الانتظار» بكل كلية. وأحيط المجلس بموافقة الوزير على قبول 300 طالب بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية و200 طالب بكلية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة «النيل» اعتباراً من الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى 2016- 2017.

من ناحية أخرى، كرم وزير التعليم العالى الطالب محمد مصطفى صاحب ابتكار الجزيئات الأنية فى علاج الخلايا السرطانية بدون تدميرها.