نيابة النقض توصى بإلغاء حكم إعدام «مرسى وبديع» فى قضية «وادى النطرون»

09:03 م | الثلاثاء 18 أكتوبر 2016

أجلت محكمة النقض أمس نظر الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد مرسى، ومحمد بديع مرشد الإخوان، على حكم إعدامهما الصادر من محكمة الجنايات فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال مداولة المحكمة فى الطعن.

{long_qoute_1}

وأبدت نيابة النقض رأيها فى الطعن أثناء نظره أمس بدار القضاء العالى، إذ قال ممثل نيابة النقض إن النيابة ترى قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بقبول طعن «مرسى» وباقى المحكوم عليهم وإعادة محاكمتهم.

وفى حالة قبول محكمة النقض طعن «مرسى» وباقى المحكوم عليهم، فإنه سيتم إلغاء الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين الطاعنين جميعاً أمام دائرة جديدة بمحكمة جنايات القاهرة، مغايرة للدائرة التى أصدرت الحكم الأول، والتى يرأسها القاضى شعبان الشامى. وفى حالة رفض الطعن من قِبَل محكمة النقض فإن حكم إعدام «مرسى وبديع»، وحكم سجن باقى المتهمين الطاعنين يكون نهائياً باتاً واجب النفاذ لا يجوز الطعن عليه مرة أخرى أمام أى جهة قضائية.

وطعن دفاع «مرسى وبديع» و25 محكوماً عليهم بالإعدام والسجن المؤبّد على حكم «الجنايات» الصادر بحقهم فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، مطالبين بإلغائه، وذكروا فى مذكرة طعنهم أن حكم «الجنايات» بالإدانة قد شابه خطأ فى تطبيق القانون وقصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال، بالإضافة إلى الإخلال بحق الدفاع أثناء نظر القضية أمام «الجنايات»، بما يستوجب -وفقاً للدفاع- قبول الطعن وإعادة المحاكمة.

وأجّلت محكمة النقض أمس طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل «علاء وجمال» نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى قضية الفساد المالى المتعلقة بقصور الرئاسة، التى قرّرت فيها محكمة الجنايات فى أكتوبر 2015 قبول الاستشكال المقدّم من فريد الديب محامى المتهمين، على استمرار حبسهما، وقررت إخلاء سبيلهما آنذاك.

وقررت محكمة النقض تأجيل نظر طعن النيابة العامة إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل، لاستكمال مداولتها فيه.

وطالبت النيابة العامة فى طعنها المقدّم لمحكمة النقض بقبول طعنها وإلغاء قرار «الجنايات» بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، وإكمال مدة حبسهما المقررة فى القضية، التى قدّرتها النيابة العامة فى طعنها بـ19 شهراً باقية، وفقاً لحسابات النيابة العامة من مدة تنفيذ العقوبة المقرّرة عليهما فى قضية الفساد المالى المتعلقة بقصور الرئاسة.

ولم يشمل طعن النيابة المقدّم لمحكمة النقض الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى شمله حكم الإدانة أيضاً فى قضية قصور الرئاسة، واقتصر الطعن على نجليه علاء وجمال اللذين أُخلى سبيلهما فى القضية بقرار «الجنايات».

عُقدت جلسة نظر الطعن أمس بمحكمة النقض بدار القضاء العالى، وقال فريد الديب، محامى «مبارك» وأسرته: إن طعن النيابة العامة غير جائز من حيث الشكل. وطالب المحكمة بعدم قبوله وتأييد قرار «الجنايات» إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك.

وقال مصدر قضائى إنه فى حالة قبول طعن النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، فإن ذلك يستدعى إكمالهما مدة العقوبة التى قرّرتها النيابة العامة فى طعنها والمقدرة بـ19 شهراً، أما لو قضت محكمة النقض برفض الطعن فإن قرار إخلاء سبيلهما يكون نهائياً باتاً، وبموجبه يستمر تنفيذ قرار إخلاء سبيلهما.