رئيس الوزراء يطلق أول استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية

08:24 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

أطلقت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016 - 2020، أمس، نيابة عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل. {left_qoute_1}

وقال رئيس الوزراء فى كلمته التى ألقتها «والى»، نيابة عنه إن «تدفّقات الهجرة غير الشرعية تحدٍّ لا تنأى عنه أى دولة، سواء مصدّرة أو مستقبلة، وإن مصر من دول المصدر والعبور والاستقبال، خصوصاً مع الاضطرابات المباشرة، وبناءً عليه جاء قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التى بذلت جهوداً لبلورة استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية خلال الـ10 سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن «مأساة رشيد» أبرزت الخطوات اللازمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وأشارت إلى أن إطلاق الاستراتيجية كان يتعين أن يسبقه عنصران، هما الموافقة على مشروع قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وبعد موافقة البرلمان على اعتماده سيُمثل القانون الأول فى الشرق الأوسط لمواجهة الهجرة غير الشرعية، والأمر الثانى دراسة دوافع الهجرة غير الشرعية ورسم خريطة توضح المحافظات المُصدّرة للهجرة. وأوضح «إسماعيل» أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية تم بلورتها من خلال دراسة جميع البنود الخاصة بكل المواطنين، وتقوم الاستراتيجية على التشريع والتوعية ودعم القدرات والدعم الإقليمى والدولى.

وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى أن مجلس الوزراء كلّف الوزارة بإجراء دراسة عاجلة عن رشيد بعد حادث غرق المركب مؤخراً، للوقوف على الوضع الميدانى بدقة وبالأرقام، لاستكمال الصورة حول ظاهرة الهجرة غير الشرعية فى مصر. وقال المستشار محمد إبراهيم، المسئول عن صياغة قانون مكافحة الهجرة والمحامى فى مكتب النائب العام، إن البرلمان انتهى أمس، من إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيراً إلى أن الإطار التشريعى اعتمد على جهات الضبط والتحقيق، حيث اجتمعت اللجنة بجهات الضبط «حرس الحدود» وجهات التحقيق «النيابة العامة». وأضاف أنه فى حالة النظر إلى دوائر الفصل فى القضايا يجب الاعتماد على وزارة العدل، عن طريق جهات ضبط وتخصيص دوائر بعينها للتدريب على مواجهة تهريب المهاجرين. وتابع: هناك تنسيق قضائى مع دول الجوار لبحث إمكانيات الحد من هذه الكارثة، لافتاً إلى أن إقرار مادة العقاب جاء لالتزامات دستورية ودولية، مؤكداً أن المادة الخامسة من اتفاقية «باليرمو» التى وقّعتها مصر تنص على ضرورة عدم معاقبة المهاجرين.