رئيس حزب المحافظين بعد إعلان استقالته من البرلمان: انتخابات اللجان مخالفة لـ«اللائحة».. وهناك أطراف تسىء لـ«شعبية السيسى»

08:17 م | الاثنين 17 أكتوبر 2016

أعلن النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين والمرشح السابق لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تقديم استقالته من البرلمان، اليوم، للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اعتراضاً على «إجراء انتخابات لجنة حقوق الإنسان بشكل يخالف اللائحة والسوابق البرلمانية السابقة»، على حد قوله. وشن «قرطام»، فى حوار لـ«الوطن»، هجوماً حاداً ضد «أداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول وبداية دور الانعقاد الثانى»، مشيراً إلى أن استقالته لا تتعلق بانتخابات اللجان النوعية فقط، وإنما بأداء المجلس بشكل عام، بداية من اللائحة الداخلية واحتوائها على مواد محل اعتراض من عدد كبير من النواب، مروراً بأداء هيئة مكتب المجلس، ورئيس المجلس، لافتاً إلى أنه لا يوجد باللائحة أو الدستور أى مواد تمكن النواب من مساءلة رئيس المجلس أو تقديم طلب إحاطة بشأنه.. وإلى نص الحوار:

■ فى البداية ما الدافع وراء تقديم استقالتك من البرلمان؟

- قررت الاستقالة من البرلمان بعد الأحداث التى شهدتها لجنة حقوق الإنسان، بانضمام 34 عضواً للجنة للحشد لصالح أحد المرشحين على منصب الرئاسة، فضلاً عن رفض التظلم الذى تقدم به عدد من الأعضاء بشأن هذه الواقعة.

■ وهل انضمام 34 عضواً للجنة حقوق الإنسان مخالف للائحة الداخلية؟

- بالطبع فهيئة مكتب المجلس تجاهلت القواعد البرلمانية المعترف بها فى السوابق البرلمانية، وتتضمن 3 قواعد، منها رغبة العضو والتناسب العددى داخل اللجان، الذى تعمل به برلمانات العالم، فوصول عدد الأعضاء إلى 64 نائباً غير منطقى بالمرة، ويؤثر على عمل اللجنة وكفاءتها، فكما أن قلة عدد أعضاء اللجان قد تؤثر سلباً على ضعف المداولة والفحص داخلها، ويؤدى إلى تقديم تقارير دون أغلبية مذكورة، فإن اللجان التى يتجاوز عدد أعضائها الحد الملائم يكون هناك صعوبة فى إنتاج أى فكرة جديدة بها، مشيراً إلى أن زيادة عدد الأعضاء بهذا الشكل تعد مخالفة لنص المادة 38 من اللائحة التى تضع ضابطاً لعمل اللجان بما يضمن حسن سير العمل فيها. {left_qoute_1}

■ هل قرار استقالتك من البرلمان جاء اعتراضاً على انتخابات اللجان فقط أم أداء المجلس بشكل عام؟

- الأمر لا يتعلق بانتخابات اللجان النوعية فقط، وإنما بأداء المجلس بشكل عام، بداية من اللائحة الداخلية واحتوائها على مواد محل اعتراض من عدد كبير من النواب، مروراً بأداء هيئة مكتب المجلس، ورئيس المجلس الذى يتحدث فقط باسم البرلمان، والشىء السيئ أنه لا يوجد باللائحة أو الدستور أى مواد تمكن النواب من مساءلة رئيس المجلس باعتباره شخصاً مسئولاً فى النهاية أو تقديم طلب إحاطة بشأنه، خصوصاً فيما يتعلق بموازنة المجلس، التى تم اعتمادها أثناء نظر الموازنة العامة للدولة.

■ معنى هذا أنك غير راضٍ عن أداء مجلس النواب مجملاً؟

- كنا نتمنى أن يكون لدينا برلمان يؤسس لدولة مدنية حديثة.

■ ولكن البعض يرى أن أداء المجلس طبيعى باعتباره فى سنة أولى حياة نيابية.

- هذا ليس صحيحاً، فهناك أطراف داخل المجلس وخارجه يسيئون لشعبية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وعليهم أن يغيروا من أنفسهم، فهذه التصرفات ليست فى مصلحة البلد على الإطلاق، خصوصاً فى مثل هذا الوضع الدقيق الذى تمر به مصر.