وقف حكم بطلان عقد استغلال «منجم السكرى»

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أمس، تأجيل نظر الطعون المقامة من الشركة الفرعونية والهيئة القومية للثروة المعدنية على الحكم الصادر من محكمة أول درجة لصالح المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب السابق، ببطلان عقد استغلال منجم السكرى، لجلسة 6 مارس المقبل للاطلاع وتقديم الأوراق والمستندات. كانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها ببطلان عقد استغلال منجم السكرى بينما رفضت إنهاء العمل بالاتفاقية المبرمة بين وزارة الصناعة والشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، حيث أكدت أنه لا يمكن بأى حال تحميل الشركة المسئولية وحدها، مؤكدة أن أوجه العوار والمسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية «الحكومة». وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أوجه العوار التى شابت الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية، سواء فى مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، حيث رأت أنه لا يمكن بأى حال تحميلها للشركة المتعاقدة -بغض النظر عن جنسيتها- وإنما يقع وزرها والمسئولية عنها على عاتق «الحكومة» القائمة على إدارة المرفق. وأكدت أن من أبرز أوجه العوار الضعف الشديد الذى اتسم به البنيان القانونى لأحكام الاتفاقية واتساع مساحات مناطق البحث، التى قاربت على 5380 كيلومترا مربعا، فى مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها، دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة فى تنفيذ عمليات البحث، باستثناء مبلغ مالى تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها، وبدلات انتقالهم وخلافه، مما لا يتصل بالعمل الفنى اللازم لضمان جدية عملية البحث.