المنير: "الإصلاح الضريبي الشامل يحقق مطالب الحكومة"
المنير: "الإصلاح الضريبي الشامل يحقق مطالب الحكومة"
أكد عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، علي إصرار وزارة المالية علي السير في طريق الإصلاح الضريبي الشامل، الذي يحقق مطالب الحكومة والمجتمع الضريبي والعاملين بمصلحة الضرائب، ويرتقى بالتشريعات الحاكمة لتلك المنظومة.
وأضاف: "وزير المالية حريص علي سرعة إقرار كل ما من شانه دعم عملية الإصلاح وتحقيق رضا العاملين ومعالجة الملفات، التي تأخر حسمها خلال السنوات الماضية"، كما أن الوزارة حريضة علي التغيير الحقيقي و ترسيخ منظومة تستمر في المدي الطويل بغض النظر عن تغير الأشخاص مع تفعيل مبدأ الثواب والعقاب بشكل عصري وعادل.
وأشار إلي أن مستشار وزير المالية للشئون الهندسية قارب على الإنتهاء من عمل المسح الشامل لأوضاع المقار الضريبية، تمهيداً لوضع خطة عملية لتحديث المقار وفق أولويات واضحة.
وأكد المنير، أن العاملين بالمصالح الضريبية علي وعي كامل بأهمية مواجهة تحدي التغيير، ويقابل ذلك حرص الوزارة على أن يرتبط نجاح تطبيق القيمة المضافة والسياسات الضريبية الجديدة بالإثابة الواجبة مع معاقبة المقصرين، وتحقيق الرضا الوظيفي طبقا لمعايير عادلة وشفافة، من أجل ذلك فأن العمل مستمر مع الخبراء المختصين في شئون الموارد البشرية وذوي الإطلاع علي التجارب العالمية في مجال نظم التحفيز بمصالح الضرائب في عدد من دول العالم، حتى يأتي النظام المرتقب محققاً للآمال ومعرباً عن أمله في أن يكون هذا النظام جزءاً من قانون الإجراءات الضريبية الموحد ويندرج تحت بند الإدارة الضريبية.
ولفت إلي أن الوصول لنظام فعال وشامل، يحتاج إلي بعض الوقت، وأن من مصلحة الجميع عمل نظام علي أساس علمي وقائم علي أوسع مشاركة ممكنة من العاملين فى صياغته حتي يصنع نقلة فى حياتهم، ويحقق طفرات في مستوي الأداء، مضيفاً أن الطريق الأسهل والأسرع كان العودة إلي الإصلاحات الجزئية التي تم تجريبها لسنوات طوال، لكن الجميع بات يعرف الأن أنها لم تحقق أي قبول أو نجاح.
وأضاف: "النظام التحفيزي المرتقب سيأخذ في إعتباره مراعة إثابة العاملين في كل مواقع المصلحة طبقاً للتقييم المنصف لكل مشارك في العمل".
