نائب رئيس «النيابة الإدارية»: يجب تفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية المال العام

10:26 ص | الاثنين 17 أكتوبر 2016

كشف المستشار رفيق سلام، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن عدم خضوع ما يقرب من مليون موظف حكومي لجهاز الكسب غير المشروع، وفقاً للمادة الأولى من قانون الكسب، معتبراً أن هذه الفئة من العاملين بالمستوى الثالث، أي على الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة بالجهاز الإداري، الأكثر فساداً، لأنهم في الغالب يكونون وسطاء بين «الراشي والمرتشي».

وأضاف «سلام»، صاحب أحد المؤلفات عن تاريخ قانون الكسب غير المشروع، في حواره مع «الوطن»، أن خلل الأجهزة الرقابية السبب في تفشى الفساد، واصفاً إقرار التصالح في جرائم الكسب والاعتداء على المال العام بأنه أفضل بكثير من عقوبة الحبس لرد الأموال المهربة.

وبسؤاله: «كيف ترى دور الأجهزة الرقابية في مواجهة الفساد؟»، قال: لمكافحة الفساد مجموعة خطوات، فأولاً لا بد من توافر الأساس التشريعي لمكافحة الفساد، ثم تفعيل القوانين، ثم توافر الإرادة السياسية، وبالنسبة للأساس التشريعي ففي مصر عدة قوانين لحماية المال العام، وهى الجرائم الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ثم قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975، ثم قانون غسل الأموال رقم 202 لسنة 1980، وأيضاً قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، وهذه القوانين التى تتعلق بحماية المال العام، وبعد ذلك تأتى الخطوة الثانية وهى تفعيل القوانين، وهذه أخطر مرحلة، ولها 3 وسائل: الأولى الأجهزة الرقابية وعددها 32 جهازاً رقابياً على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ثم الرقابة الإدارية ثم مباحث الأموال العامة ثم التفتيش المالى والإدارى، وتتولى هذه الأجهزة البحث والتحرى وكشف الجريمة، ثم يأتى بعد ذلك دور أجهزة التحقيق وعلى رأسها النيابة العامة ثم النيابة الإدارية ثم إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل، ثم الإدارات القانونية على مستوى الوزارات، ثم الوسيلة الأخيرة، وهى المحاكم على اختلاف درجاتها كل فى اختصاصه سواء المحاكم الجنائية أو الإدارية أو التأديبية، وبالنسبة للإرادة السياسية لمكافحة الفساد فهى متوافرة، ورئيس الدولة لديه الإرادة السياسية القوية لمكافحة الفساد.وعن أين يكمن الخلل في مواجهة أو مكافحة الفساد،

قال: في أجهزة الرقابة؛ لأنه لا يجوز تحريك أى دعوى أو قضية أو أى انحراف إلا بمعرفة أجهزة الرقابة، وأجهزة الرقابة لها دوران: الأول «وقائى» وهو كشف الجريمة، فلا يمكن لعضو النيابة وهو يسير فى الشارع أن يضبط جريمة، لأنه لا يملك القوة الكافية لضبط الجريمة، بينما أجهزة الرقابة تملك الوسائل القوية لكشف الجرائم.

وبسؤاله: هل ترى أن هذه الأجهزة لا تقوم بدورها على الوجه الأفضل؟، أجاب: لا نستطيع قول ذلك، ولكن لا بد من تفعيل دور أجهزة الرقابة لتكشف عن الجرائم، والدليل على ذلك قضية فساد القمح، فلا يمكن لأى شخص أن يكتشفها من أجهزة التحقيق أو المحاكمة، إلا من خلال أجهزة الرقابة، ولذا كانت البداية بكشف القضية من قبل مباحث التموين فى القليوبية، فلا بد من تفعيل دور الأجهزة الرقابية لحماية المال العام ومحاربة جرائم الكسب غير المشروع، إذن، نستطيع القول إنه لا يوجد خلل فى الإرادة السياسية لمكافحة الفساد، ولا يوجد خلل فى الأساس التشريعى، لأن القوانين موجودة، ولكن الخلل فى أجهزة الرقابة، وكان هناك مؤتمر عن عمل أجهزة الرقابة يسبق وضع الدستور الحالي، كما كان هناك اتجاه لجمع الأجهزة الرقابية كلها فى جهاز واحد، لكن لم يكتب له النجاح، فالمطلوب من كل جهاز رقابي أن يراجع نفسه وأن يؤدى مهامه خاصة فالقوانين موجودة وبكثرة، والإرادة السياسية متوافرة، وعلى سبيل المثال الرقابة الإدارية، فهل يعقل أن يكون هناك 400 عضو فقط يقومون بالرقابة على جميع أعضاء الجهاز الإدارى بالدولة، أى ما يقرب من 6.5 إلى 7 ملايين موظف؟ لا بد من إعادة النظر فى تكوين أجهزة الرقابة والسلطات المخولة لها، ثم النظر فى فاعلية العاملين بهذه الأجهزة وزيادة عدد أعضائها.وعن تأييده لمقترح ضم الأجهزة الرقابية كلها في جهاز واحد، أوضح: «من مظاهر الصحة تعدد أجهزة الرقابة؛ لأنه لو أن هناك جريمة ما فلتت من جهاز رقابي فلن تفلت من الآخر، وتعدد أجهزة الرقابة ضرورى ومهم وفعال، ولكن لا بد من تفعيل أدوار هذه الأجهزة، لا بد أن يكون هناك تناغم وتنسيق بينها وتقسيم للأدوار لكشف الفساد، على سبيل المثال لا بد أن توضع خطة داخل كل جهاز رقابى لتنفيذها كل فى نطاق علمه، فمثلاً التقارير الرقابية ليست كافية أو بالقوة المطلوبة، وأطالب بأن يكون هناك عملية بحث وتحرٍّ لكشف هذا الكم الضخم من الفساد.