عودة «النصر للسيارات».. وزير قطاع الأعمال متفائل.. ورئيس الشركة: لدينا استراتيجية

09:21 م | الأحد 16 أكتوبر 2016

فى مفاجأة غير متوقعة قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة «النصر لصناعة السيارات» برئاسة المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى سبتمبر الماضى، وقف تصفية شركة النصر التى بدأت إجراءات تصفيتها منذ عام 2009، وهو القرار الذى استقبله عمال الشركة والخبراء والمهتمون بصناعة السيارات الوطنية بفرحة كبيرة وكثير من الأمل فى استعادة حلم إنتاج سيارة مصرية، بينما شكك آخرون فى إمكانية تحقيق هذا الحلم، مشيرين إلى أنه ليس إلا «شو إعلامى للاستهلاك المحلى» وتم اتخاذه أكثر من مرة من قبل ولم يُنفذ.

{long_qoute_1}

وبينما يقود فريق المُشككين الرئيس الأسبق لـ«القابضة المعدنية» المهندس زكى بسيونى الذى يرفض قرار إعادة تشغيل الشركة لعدم جدواه، من وجهة نظره، يشدد سيد عبدالوهاب، رئيس «القابضة المعدنية» الحالى، على أن «قرار وقف تصفية الشركة لم يكن قراراً عنترياً، وتمت دراسته بعناية، ونعلم أنه يحمل بعض الخطورة»، قائلاً: «إحنا وضعنا نسبة خطر قبل اتخاذ القرار، ولكن الخطر محسوب بكل دقة»، وهو الموقف الذى يدعمه وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوى رغم تحفظه على الإفراط فى التفاؤل فيما يخص تصنيع السيارة الوطنية. {left_qoute_1}

ويتضامن مع «عبدالوهاب» العمال وأصحاب دعاوى بطلان تصفية الشركة الذين طالبوا بإحالة الرئيس الأسبق للقابضة المعدنية وجميع المسئولين السابقين عن إدارة الشركة للنيابة العامة بتهم «التخريب وإهدار المال العام، لما تسببوا فيه من التخريب العمدى لخطوط إنتاج الشركة التى توقفت عن الإنتاج منذ 2009». «الوطن» ترصد، فى التقرير التالى، وجهة نظر الفريقين.

بداية يرى الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن قرار إعادة تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات ووقف تصفيتها فرصة جديدة لاستعادة دور الشركة الوطنية. وأضاف «الشرقاوى» لـ«الوطن»: «قرار إنتاج سيارة مصرية هو قرار اقتصادى بحت يخضع لعوامل الربح والخسارة»، موضحاً أنه «فى حالة عدم وجود جدوى اقتصادية من القرار فلن نتخذ القرار ولن نتحمل الخسائر»، على حد قوله.

ويضيف المهندس سيد عبدالوهاب، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، إنه بمجرد الانتهاء من إعادة شركة النصر لصناعة السيارات إلى «المسار الصحيح» وفكّ قيود التصفية وإعداد دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية والتسويقية لتحقيق الهدف من إعادة تشغيل الشركة سيتم الإعلان وطرح تطوير الشركة فى مناقصة عالمية.

وأكد «عبدالوهاب» لـ«الوطن» أن طرح المناقصة العالمية لن يستثنى القطاع الخاص المصرى، مشيراً إلى أن الشركة القابضة تسعى للاستفادة من خبرات الجميع دون إقصاء، متوقعاً طرحها العام المقبل بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، قائلاً: «قرار وقف تصفية شركة النصر لصناعة السيارات لم يكن قراراً «عنتريا» بغرض الشو الإعلامى، ولكنه قرار دُرس بعناية، ونعلم أنه يحمل بعض الخطورة ولكننا درسنا جيداً مخاطره»، متسائلاً: «الشركة تحت التصفية منذ 8 سنوات، فما الاستفادة التى عادت من إغلاقها طوال تلك الفترة؟».

{long_qoute_2}

وأضاف «عبدالوهاب»: «سيتم تنفيذ قرار وقف التصفية على أرض الواقع خلال الأيام المقبلة. وهذا القرار هو البداية فقط واتخاذ القرار لم يكن سهلاً وتم اتخاذه بعد دراسات جدوى فنية واقتصادية ومالية، وهو ما يعنى أن القرار كان مدروساً بكل دقة»، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات جادة لتشغيل شركة «النصر للسيارات» بشكل تدريجى لتحقق الأهداف المرجوة والمأمولة من عودتها للساحة الصناعية من جديد.

وقال المهندس عمر جوهر، رئيس شركة النصر لصناعة السيارات، إن الشركة لديها حالياً استراتيجية محددة تتعلق بالسعى للدخول فى شراكة مع القطاع الخاص الوطنى بحيث تكون لديه القدرة على استقدام شركة عالمية لعقد شراكة معها بهدف تحقيق حلم تصنيع أول سيارة مصرية بمواصفات عالمية الفترة المقبلة.

وأضاف «جوهر»: «الشركة لا تمانع الدخول مباشرة فى شراكة مباشرة مع شركة عالمية لديها إمكانيات للاستفادة من مقومات شركة النصر»، مشيراً إلى أن «هناك أفكاراً خارج الصندوق بهدف إعادة الشركة للحياة، خاصة فى وجود مصنع سيارات الركوب، وأيضاً المصانع المغذية لصناعة السيارات والتى لا تزال قائمة وقابلة للتشغيل».

وأكد «جوهر» أن التركيز حالياً على الشركة الأم، ولا مانع مستقبلاً من ضم الشركة الهندسية لصناعة السيارات التى كانت إحدى شركات النصر، قبل أن تتحول إلى شركة تابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، خاصة أن لديها نشاطاً فى صناعة الأوتوبيسات و«اللوارى».

وحول المدة الزمنية لتصنيع سيارة، قال إنه فور الشراكة مع الشريك المحلى أو العالمى يمكن تصنيع سيارة خلال فترة تتراوح بين سنة أو سنة ونصف السنة، لافتاً إلى أن مساحة الشركة تبلغ 144 فداناً وتضم 5 مصانع بخلاف 72 مخزناً.

وأوضح أن الشركة ستحتاج الفترة المقبلة لكل عمالها وأصحاب الخبرات، لافتاً إلى أن المهم هو توفير التمويل اللازم لبدء النشاط.

وطالب عبدالغفار مغاورى، صاحب دعوى بطلان وقف تصفية شركة النصر للسيارات، بإحالة المهندس زكى بسيونى، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وجميع المسئولين السابقين والحاليين عن إدارة شركة النصر لصناعة السيارات للنيابة العامة بتهم التخريب وإهدار المال العام لما تسببوا فيه من التخريب العمدى لخطوط إنتاج شركة النصر لصناعة السيارات لوقف الشركة عن العمل منذ 8 سنوات، والإضرار بالاقتصاد القومى قائلاً «أدلة إدانتهم ثابتة بالمستندات».

وقال «مغاورى» لـ«الوطن»: نرد على المشككين ونؤكد ضرورة وحتمية عودة الشركة الوطنية للحياة باعتبارها مطلباً جماهيرياً وشعبياً، مؤكداً أن «ما تم صرفه لخروج العمال للمعاش المبكر، وعلى مكافآت المسئولين فى هذه الشركات كان كفيلاً بإعادة هيكلة هذه الشركات وعودتها للحياة من جديد».

وأشار «مغاورى» إلى أن قضية «النصر لصناعة السيارات» تعود إلى عام 2009 عندما تم حل شركة النصر لصناعة السيارات مع رفع تعويض المعاش المبكر إلى 15000 ألف جنيه، وتصاعدت احتجاجات العمال وقتها لمنع التصفية ومنهم من اعترض على مبلغ التعويض، وأقام دعاوى أمام القضاء العادى لوقف التصفية مع النظر فى فروق التعويض، وظل الأمر ما بين القضاء واحتجاجات العمال إلى أن قامت ثورة 25 يناير 2011.

وأضاف: بعدها تطور موقف العمال إلى المطالبة بإعادة تشغيل الشركة وإعادة العمال مع بحث فروق التعويض للعاملين الذين بلغوا سن المعاش القانونى، وشُكلت عدة لجان من حكومة شرف وحكومات متعاقبة، وتم عرض الأمر على الإنتاج الحربى ووزارة النقل أو الهيئة العربية للتصنيع ولكن أعداء العمل ووجود المصفِّى للشركة حال دون ذلك وبعد تكشف بعض الأمور، تم اختيار القيادى العمالى سيد حنفى لإقامة الدعوى باسمه أمام محكمة مجلس الدولة الدائرة السابعة استثمار، وأحيلت الدعوى إلى المفوضين 2012 لإعداد تقرير بشأنها، وقد عانينا كثيراً فى الحصول على مستندات نتيجة تعنت المسئولين فى الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وتمت إعادة نظر الدعوى أمام المحكمة، واكتشفوا أن الدكتور أحمد نظيف كان قد أصدر قراراً بنقل أراضى الشركة و34 شركة أخرى إلى بنك مصر والبنك الأهلى.. مما اضطرهم إلى تقديم طلب جديد إضافة إلى الطلبات الأصلية بالبطلان.

من جانبه قال يحيى إبراهيم، رئيس قطاع المشتريات الخارجية السابق بشركة النصر لصناعة السيارات، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات قرار تأخر كثيراً ولكنه فى غاية الأهمية ليس لشركة النصر فقط ولكن لجميع الهيئات والجهات التى تعتمد على قطع غيار السيارات المستوردة من الخارج للأسف والتى كانت تصنّع كلها فى المصانع التابعة لشركة النصر لصناعة السيارات.

وأضاف: «التاريخ يقول إن تقسيم الشركة بدأ منذ برنامج الخصخصة الذى بدأ تطبيقه فى عهد الدكتور عاطف عبيد، حيث تم تقسيم مساحة الشركة التى تزيد على 300 فدان إلى أربع شركات لتسهل عملية البيع»، مشيراً إلى أن صناعة السيارات داعمة لاقتصاد الدول، وفى عام 2006 عندما حدثت أزمة مالية واقتصادية فى الولايات المتحدة الأمريكية ضخت الحكومة الأمريكية مليار دولار فى صناعة السيارات باعتبارها قاطرة لصناعات متعددة مثل قطاع التشييد.

وتابع: «قرار تشغيل الشركة فى الوقت الحالى سيكون له مردود إيجابى نظراً لأن شركة النصر للسيارات عند تأسيسها لم تكن تعتمد على التجميع فقط ولكن كانت تعتمد على تنفيذ وتصنيع منتجات وأنشطة للغير، فعلى سبيل المثال كانت شركة «ميراكو» تقوم بتصنيع المكيفات فى مصانع الشركة، وكذلك شركة إيديال، بالإضافة إلى أن الشركة كان لديها مصنع لتصميم وتصنيع قطع الغيار، فعلى سبيل المثال الشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومبانى» كانت تُصنّع وتُنتج ماكينات خاصة بتقطيع وتعبئة التبغ فى مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، وبالتالى فهى لم تكن شركة تجميع سيارات ولكن كانت عبارة عن مجمع صناعى ضخم».

وأكد «يحيى» أن الشركة تمتلك حالياً، وقبل التأهيل وإعادة التطوير، إمكانيات كبيرة وكبائن تُستخدم فى دهان السيارات، كاشفاً عن أن شركة «هيونداى» الكورية كانت تستخدم تلك الكبائن فى تجهيز ودهان السيارة ماركة «فيرنا» وبالمثل الشركة البافارية الألمانية.

من جانبه، قال خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، إن قرار وقف تصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها كان قراراً تاريخياً. وأضاف «الفقى» لـ«الوطن»: «النقابة العامة للصناعات الهندسية سعت على مدار الثلاث سنوات الماضية لاستصدار قرار بإعادة تشغيل الشركة مرة أخرى». وأكد «الفقى» أن الفضل فى تشغيل الشركة يعود للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لولاه ما كانت الحكومة اتخذت قراراً بتشغيل الشركة العريقة، على حد قوله. وأوضح أن النقابة العامة للصناعات الهندسية استطاعت أن تخاطب الرئيس وتوضح له أهمية إعادة تشغيل الشركة مرة أخرى وانعكاسات ذلك على الأمن القومى المصرى.

وكشف أن الرئيس السيسى اهتم بخطابات «النقابة» ومقابلة أعضائها، قبل أن يوجه تعليماته للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ القرار المناسب بإعادة تشغيل الشركة من خلال دراسات الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية، «وهو ما غلف مطالبنا بدعم سياسى من أعلى قيادة سياسية فى الدولة، وهذا هو السبب الوحيد لاتخاذ هذا القرار».

وأكد أن هناك 3 محاور لإعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، أولها استخدام الإمكانيات الحالية فى إمداد الصناعات المختلفة والصناعات المغذية فى مصانع «الألبو» و«الدوكو» التى تعتمد على منتجات شركة النصر. وأضاف: «المحور الثانى هو تشغيل مراكز الخدمة التى تعتمد على منتجات النصر أيضاً، بينماً المحور الثالث هو الدخول فى شراكة مع إحدى الشركات العالمية الكبرى المتخصصة فى صناعة السيارات».

وعن أهمية تشغيل الشركة حالياً، قال إن «الفائدة الأولى تتمثل فى استغلال الإمكانيات والكوادر الفنية والخبرات المكتسبة منذ تأسيس الشركة فى الخمسينات وحتى الآن، هذا بالإضافة إلى أن مساحة الأراضى المملوكة للشركة تصل إلى 114 فداناً مقاماً عليها محطة لتوليد الكهرباء ومحطة لتنقية مياه الشرب ومحطة للصرف الصحى إلى جانب المصانع ووجود خط تجميع سيارات كامل بطاقة إنتاجية 15000 سيارة سنوياً فى الوردية الواحدة طبقاً لسابقة الإنتاج بالشركة، وخامات ومستلزمات إنتاج (محاور وجيربوكس وعامود كردان للنقل المتوسط) بمخازن الإنتاج وهى بمثابة ثروة تؤهل الشركة للعمل لفترة طويلة بشكل اقتصادى، فلماذا نترك تلك الأصول والممتلكات والإمكانيات بدون استفادة؟».

فى المقابل أكد زكى بسيونى، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تمسكه بقرار عدم تشغيل النصر لصناعة السيارات الذى اتخذه عام 2009 حتى بعد إصدار الجمعية العامة للشركة قراراً بوقف تصفية شركة النصر لصناعة السيارات وإعادة تشغيلها من جديد بعد توقف دام 8 سنوات. وتابع: «سأحتفظ بالأسباب التى جعلتنى أرفض تشغيل شركة النصر لصناعة السيارات لنفسى».