بعد حادث صنعاء.. التحالف العربي: سنبدأ فورا في مراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة

12:37 م | السبت 15 أكتوبر 2016

أعلن فريق التحقيق في قصف مجلس العزاء بصنعاء، أن الأركان العامة اليمنية قدمت لمركز توجيه العمليات الجوية، معلومات تبين لاحقا أنها مغلوطة، بشأن وجود قيادات حوثية مسلحة في الموقع.

وأصدر الفريق المشترك لتقييم الحوادث في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، بشأن حادث استهداف القاعة الكبرى بمدينة صنعاء اليوم، بيانا أكد فيه، أنه فيما يتعلق بما ورد للفريق المشترك لتقييم الحوادث عن الحادث المؤسف والمؤلم لاستهداف قاعة في مدينة صنعاء، ونتج عنه وفيات وإصابات متعددة، تحقق الفريق من الحادث مباشرةً بعد وقوعه، وبناءً على طلب الفريق قدمت قيادة قوات التحالف، المعلومات المطلوبة عن الحادث.

وأضاف الفريق في بيانه: "بعد اطلاع الفريق على جميع الوثائق، وتقييم الأدلة، توصل الفريق إلى أن جهة تابعة لرئاسة هيئة الأركان العامة اليمنية، قدمت معلومات لمركز توجيه العمليات الجوية في الجمهورية اليمنية - تبين لاحقا أنها مغلوطة - عن وجود قيادات حوثية مسلحة في موقع محدد في صنعاء، وبإصرار منها على استهداف الموقع فورا باعتباره هدفا عسكريا مشروعا، نفذ مركز توجيه العمليات الجوية في اليمن العملية، دون الحصول على توجيه من الجهة المعنية في قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية، ومن دون اتباع الإجراءات الاحترازية المعتمدة. ووجه مركز توجيه العمليات الجوية في اليمن إحدى الطائرات لتنفيذ المهمة، ما أسفر عن وقوع وفيات وإصابات للموجودين في الموقع".

وتابع الفريق في بيانه، أنه في ضوء ما تم الاطلاع عليه من الحقائق، وحيث ثبت للفريق أنه بسبب - المعلومات التي تبين أنها مغلوطة - وعدم الالتزام بالتعليمات المعتمدة، تم استهداف الموقع بشكل خاطئ، ما نتج عنه خسائر في أرواح المدنيين وإصابات بينهم، وعليه توصل الفريق إلى أنه يجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الذين تسببوا في الحادث، وتقديم التعويض المناسب لذوي الضحايا والمتضررين. وضرورة أن تبدأ قوات التحالف فورا مراجعة تطبيق قواعد الاشتباك المعتمدة بما يضمن الالتزام بها.

وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث، أنه ما يزال يجمع ويحلل التقارير والمعلومات التي تشير إلى أن أطراف أخرى في موقع الحادث، استغلت ما جرى من استهداف خاطئ للموقع لرفع عدد الضحايا، ويؤكد الفريق بأنه سيستمر بالتحقق من ملابسات الحادث، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الحكومة الشرعية اليمنية والدول المعنية والإعلان عن أي نتائج يتم التوصل لها حال انتهائها.