السياسات المذهبية لبغداد وانعكاساتها على حملة الموصل

12:14 ص | السبت 15 أكتوبر 2016

صراعات مذهبية، فساد سياسي واقتصادي، جرائم قتل مرعبة، بشر من كل الأديان والمذاهب يُذبحون وترمى أجسادهم في الطرقات، تنظيمات إرهابية.. مشاهد أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، في واقع ينطق لسانه بأن الأخير لم يتسبب فقط بإعدام الرئيس صدام حسين بل فتح الباب لانكسارات سياسية واجتماعية عميقة انعكست على حملة تحرير الموصل من تنظيم "داعش".

فالنظام السياسي الذي تأسس على يد الولايات المتحدة بالعراق في أعقاب الغزو، يعتمد على العرقية والمذهبية، وهو ما زال قائما حتى اليوم على الرغم من البدء في إجراء انتخابات برلمانية ومحلية منذ عام 2005.

ولأن البلاد لم تشهد عبر تاريخها إحصاءً سكانياً دقيقاً، وكان التركيز فيها دائماً على النسب المذهبية والعرقية، لم تلق نتائج الاستحقاقات الانتخابية اهتماماً بقدر الاهتمام بنسب الانتماءات المذهبية والعرقية، ما دفع إلى تشكيل حكومة مركزية ذات أغلبية شيعية.

ولا يختلف اثنان على أنّ القوات الشيعية المحلية والفصائل الموالية لإيران قامت بملئ الفراغ الحاصل نتيجة انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011، الأمر الذي أضعف دور العرب السنة والأكراد داخل الحكومة المركزية في بغداد، ومنذ ذلك الحين يقوم الشيعة بإبعاد السنة من الحكومة، وهو الأمر الذي يُعد من أهم أسباب تعميق الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد.

- السياسة المذهبية للحكومة الشيعية في العراق

أدى النظام السياسي القائم إلى تفاقم التوتر بين السنة والشيعة، بمنحه الطرف الأخير منصب رئاسة الوزراء، وللأكراد رئاسة الجمهورية، وللسنّة رئاسة البرلمان، ولذا فإنّ ظفر أي حزب سياسي بأغلبية الأصوات في الانتخابات العامة، لا يغيّر التقسيمات الأساسية التي وضعتها الولايات المتحدة.

ولو أمعنّا النظر في الهيكلية السياسية، لوجدنا أنّ هناك توازنين في السياسة الداخلية، الأول: تقاسم الشيعة والسنة والأكراد لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان، والثاني: يعتمد التقاسم الحاصل بين الأحزاب السياسية استناداً إلى الموازين الداخلية للأطراف الثلاثة.

ومن الواضح أنّ هذين التوازنين يخلقان في العراق تنافسا بين القوى المذهبية والعرقية، إضافة إلى افتعال أزمات سياسية، فمن الممكن القول إن موازين القوى في البلاد تغيرت تماما عقب الانسحاب الأمريكي منه.

السنة والأكراد لم يتمكنوا من امتلاك قوة داخل الحكومة المركزية كالقوة التي بحيازة الشيعة، فالعاصمة بغداد باتت تتحرك وفق الإملاءات الشيعية والإيرانية، ذلك لأنّ الشيعة يمتلكون 183 مقعدا من أصل 328 مقعدا في البرلمان، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تحكمهم في السياسة الداخلية والخارجية للعراق.

ولا يختلف اثنان على أنّ العراق لا يملك القوة والإرادة الكافيتين لإنهاء الأزمات السياسية والهجمات الإرهابية التي يتعرض لها منذ عام 2003، ولأنّ الحكومة المركزية ليست قادرة على القيام بمحاربة الإرهاب وإنهاء أزماتها السياسية بمفردها، فقد بدأت منذ عام 2011 باتباع سياسة داخلية وخارجية ذي محور شيعي وإيراني، وهذا من شأنه تصعيد الأزمات الحاصلة في البلاد.

- هل تفضّل الولايات المتحدة الأمريكية رؤية عراق مجزّء؟

من الممكن تفسير تفاقم المشاحنات المذهبية والعرقية على أنه جزء من السيناريو الأمريكي الرامي لتقسيم البلاد إلى 3 أجزاء، ومن الممكن القول بأنّ واشنطن تعدّ خطط تقسيم العراق على المدى البعيد، بالاعتماد على ممارسات الحكومة المركزية الشيعية في بغداد.

خطت الولايات المتحدة خطوتها الأولى لتحقيق هذا الهدف، عندما أدخلت مفهوم الفيدرالية على الدستور العراقي الذي تمّ صياغته في عام 2005، وبهذا تكون واشنطن قد أتمت الخطوة الأولى في إزالة هيكلية الدولة المركزية في هذا البلد.

والمرحلة الثانية من خطة الولايات المتحدة لتقسيم العراق تتمثل في تفريق عربه على أساس مذهبي بين سنة وشيعة، وإبعاد الحكومات المتعاقبة عن العالم العربي، ويمكننا القول بأنها نجحت في تجاوز هذه المرحلة أيضاً.

أما المرحلة الثالثة، فهي إجبار العرب السنة على قبول نظام الدولة الفيدرالية رغم تمسكهم الشديد بمفهوم الدولة المركزية.

- التوازنات الداخلية في العراق بعد ظهور تنظيم داعش الإرهابي:

من الممكن القول إنّ التوازنات العسكرية والجغرافية والسياسية قد تغيرت تماماً عقب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على مدينة الموصل في يونيو/حزيران عام 2014، فقد انضمّ آلاف من الشيعة القادرين على حمل السلاح إلى الحشد الشعبي الذي تأسس بدعوة أطلقها المرجع الشيعي علي السيستاني في 12 يونيو من العام نفسه، وبدعم عسكري ولوجستي من إيران.

وحمل الحشد الشعبي منذ ذلك الحين صفة الجيش الشيعي العراقي، وعلى الرغم من أنّ الهدف الأساسي لتشكيل هذا الحشد هو محاربة "داعش"، إلّا أنّه يشبه حزب الله اللبناني من حيث الهيكلية، والجميع يعلم بأنّ الحشد قام بمحاولات عدة لتغيير ديمغرافية المناطق السنية.

من جانب آخر فإنّ التوزيع الجغرافي لتنظيم داعش، سرّع من عملية تقسيم العراق على أساس مذهبي وعرقي، فهذين الطابعين للنظام السياسي القائم ينعكس بشكل واضح على محاربة التنظيم، فميليشيات الحشد الشعبي تسعى لحماية الشيعة.

أما قوات البيشمركة، فتعمل من جهتها، على السيطرة على المناطق التي يدور حولها جدل في الدستور العراقي وضمها إلى مناطق الإقليم الكردي، فيما ينقسم العرب السنة إلى قوتين هما الحشد العشائري والحشد الوطني، وهذا التشتت بين القوى العراقية ومنافستها لبعضهم البعض يؤدي إلى فشل العراق في التغلب على المنظمات الإرهابية.