نواب يطالبون باستدعاء «الحكومة» و«عامر» بسبب ارتفاع الأسعار

08:36 م | الأربعاء 12 أكتوبر 2016

طالب عدد من نواب البرلمان، الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، باستدعاء رئيس الحكومة ووزراء المجموعة الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، فى جلسة عامة لاستيضاح رؤيتهم لتنفيذ وعد الرئيس عبدالفتاح السيسى بخفض الأسعار ومواجهة الغلاء، بمجرد انتهاء المجلس من الانتخابات الداخلية لهيئات مكاتب اللجان النوعية والمقررة الأحد المقبل. {left_qoute_1}

وقال النواب إن هناك حالة من الغليان فى الشارع، نتيجة الارتفاع الجنونى فى أسعار جميع السلع، واختفاء بعضها من السوق، رغم أنها سلع أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، ومنها السكر، مُحذرين من استمرار السياسات الفاشلة للبنك المركزى، التى أدت إلى انهيار الجنيه أمام الدولار والعملة الصعبة. وقال النائب مصطفى بكرى، لـ«الوطن»، إنه سيطالب رئيس «النواب» بتخصيص جلسة عامة لاستدعاء رئيس الوزراء، ووزراء المجموعة الاقتصادية، ومحافظ المركزى، لمناقشتهم فى أزمة الارتفاع الجنونى لأسعار السلع واختفائها، ما تسبب فى حالة غضب شديدة بين الشعب، بمختلف شرائحه، ولتوضيح الآليات التى اتخذها طارق عامر، محافظ البنك المركزى، لوقف نزيف الجنيه أمام صعود سعر الدولار، مضيفاً: «قدمت طلب إحاطة، حول الارتفاع الجنونى لمعظم السلع الأساسية، بينما الرقابة غائبة تماماً عن الأسواق، ما يعنى أن الحكومة وأجهزتها وخصوصاً (حماية المستهلك) لا تقوم بالدور المطلوب منها لضبط السوق، وأنها لم تنفذ تعليمات الرئيس السيسى بضبط الأسعار ومراقبة الأسواق».

وتابع «بكرى»: «لا أحد يبالى بالأزمات التى يمر بها المواطن، والاحتقان فى الشارع، والبرلمان يواجه تحديات كبيرة فى دور الانعقاد الحالى، وعليه أن يحاسب الحكومة عن أعمالها ووعودها».وقال النائب الدكتور صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر، إن هناك حالة استياء داخل الائتلاف من أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بشكل عام، وهيئة المكتب السياسى لدعم مصر، ناقشت ضمن جدول أعمالها الأخير حالة الغضب الشعبى على ارتفاع أسعار جميع السلع، واختفاء بعض السلع الاستراتيجية، ما يؤكد فشل سياسات الحكومة.

وأضاف «حسب الله»: «يبدو أن الحكومة تجلس فى مقاعد المشاهدين، ولا تدرى بحالة الغليان التى يشهدها الشارع، فى الوقت الذى يواصل فيه الرئيس السيسى التغريد منفرداً، والعمل لمحاولة إنقاذ الموقف على كل المستويات، لذلك على البرلمان أن يراقب ويحاسب الحكومة بسبب فشلها وتقاعسها عن تنفيذ تكليفات رئيس الدولة». وشدد عضو المكتب السياسى للائتلاف على أن محافظ «المركزى» لا يُجيد فعل أى شىء سوى التصريحات المستفزة التى تزيد الأزمة، متابعاً: «مرة يخرج علينا ليقول إن الدولار سينخفض إلى 5 جنيهات، وأخرى يؤكد فيها أن الجنيه بخير، وللأسف كل سياساته لم تحقق أى مردود حتى الآن».

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه سيطلب عقد اجتماع عاجل للجنة الأسبوع المقبل، بحضور محافظ البنك المركزى، لاستيضاح أسباب استمرار أزمة ارتفاع سعر الدولار، وانهيار الجنيه، مضيفاً: «تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى أقرها البرلمان نهاية دور الانعقاد الأول، ليست السبب الرئيسى فى ارتفاع أسعار السلع والمنتجات، خصوصاً أن كثيراً من السلع الاستراتيجية زادت أسعارها بشكل جنونى، رغم أنها تُنتج محلياً».