سيناريوهات مصر للتعامل مع أزمة «أرامكو»: استيراد الوقود من الإمارات والجزائر أو سداد مستحقات «الشركاء الأجانب»

08:44 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

أوضحت مصادر فى هيئة البترول أن الهيئة تعد بدائل لتوفير الوقود فى حال لم تلتزم شركة «أرامكو» السعودية باتفاقها التجارى مع مصر لتوريد 700 ألف طن وقود شهرياً لمدة 5 سنوات وهو ما يعادل ثلث وارداتنا شهرياً. {left_qoute_1}

قالت مصادر بالهيئة المصرية العامة للبترول، إن مخاطبات مسئولى شركة «أرامكو» السعودية، لمسئولى الهيئة، لوقف شحنات الوقود خلال أكتوبر الحالى فقط، مضيفة: «ونحن تفهمنا الموقف ولا يمثل أى أزمة لقطاع البترول نظراً لوجود مخزون استراتيجى واستقرار حالة السوق المحلية حالياً»، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق حل جزءاً من أزمة فجوة الإنتاج والاستهلاك بالسوق المحلية، وأن «الهيئة» دائماً تضع بدائل لمثل تلك الأزمات، حتى لا يتأثر السوق المحلية للوقود، وتستمر عملية توزيع الوقود على محطات الوقود بكافة المحافظات بصورة منتظمة لتجنب حدوثة أزمة وقود طاحنة. وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أن هناك سيناريوهين أمام الهيئة خلال الفترة المقبلة فى حال وقف الوقود السعودى نهائياً، أولهما مخاطبة كل من دولتى الإمارات والجزائر لاستيراد الوقود لمدة عامين على الأقل بنفس الكميات المتفق عليها مع الجانب السعودى، على أن تسدد قيمة الشحنات بتسهيلات ائتمانية، لضمان سد احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية، لحين استخراج إنتاج حقول البترول خلال العامين المقبلين. وأشارت إلى أن السيناريو الثانى يتمثل فى العمل على سداد جزء كبير من مديونيات الأجانب المتأخرة التى بلغت 3.5 مليار دولار مؤخراً، لسرعة استخراج إنتاج البترول من الحقول واستكمال خطط التنمية. وتابعت: «لا بديل عن استيراد الوقود خلال العامين المقبلين، خاصة أن مصر تعانى من فجوة كبيرة بين الاستهلاك والإنتاج للبترول ومشتقاته، حيث إن مصر تحاول سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك باستيراد كميات من البترول بواسطة الشركات العالمية من خلال طرح مزايدات ومناقصات عالمية، لأن متوسط الاستهلاك الشهرى لمصر من المنتجات البترولية يبلغ 6.5 مليون طن، تنتج مصر منها فى معامل التكرير المحلية 4.2 مليون طن، وتستورد 2.3 مليون طن شهرياً لسد احتياجات المواطنين منها 700 ألف طن من أرامكو السعودية ما يمثل نحو 30% من وارداتنا من الوقود، لتجنب حدوث أزمات للوقود بالأسواق المحلية. وأشارت المصادر إلى أن تكلفة الواردات عالية إذ تبلغ نحو 795 مليون دولار شهرياً شاملة كميات من البنزين والسولار والغاز المسال والبوتاجاز والمازوت والزيت الخام، بواقع 230 ألف طن شهرياً من البنزين بقيمة 115 مليون دولار، و590 ألف طن سولار شهرياً بقيمة 255 مليون دولار، إلى جانب استيراد 495 ألف طن غاز مسال بقيمة 175 مليون دولار، ونستورد 285 ألف طن زيت خام بقيمة 80 مليون دولار، ونستورد 315 ألف طن مازوت بقيمة 85 مليون دولار، وأخيراً نستورد 185 ألف طن بوتاجاز بقيمة 85 مليون دولار». كانت مصر قد أبرمت اتفاقاً مع الإمارات على شراء منتجات بترولية بقيمة 9 مليارات دولار لمدة عام انتهت سبتمبر 2015 بتسهيلات فى السداد، وكانت تلك الكميات تغطى ما بين 70 و75% تقريباً من واردات مصر الشهرية من المنتجات البترولية. وقال حمدى عبدالعزيز المتحدث باسم وزارة البترول، إن شركة «أرامكو» أبلغت هيئة البترول شفهياً وقف توريد الشحنة المتفق عليها بين الجانبين لشهر أكتوبر فقط، وأن اتفاق «الهيئة» و«أرامكو» عقد تجارى لا يزال سارياً، ويقضى باستيراد مصر من السعودية 700 ألف طن من الوقود شهرياً لمدة 5 سنوات. وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن»: «علينا الانتظار لما سيحدث فى شهر نوفمبر المقبل، وقطاع البترول لديه بدائل كثيرة فى حالة حدوث أى أمر غير متوقع، حيث سيتم توفير كميات الوقود المتفق عليها من الأسواق العالمية أو موردين بالخارج».

وأشار المتحدث باسم وزارة البترول إلى أن الوزارة و«هيئة البترول» سيجريان مخاطبات جديدة مع عدد من الدول المجاورة لاستيراد الوقود تحسباً لأى ظروف طارئة، وسيتم الإعلان عنها فى الوقت المناسب بعد الاتفاق على كافة الأمور الفنية المتعلقة بحاجة سوق الوقود المحلية فى مصر، علاوة على أن مصر تمتلك حالياً مخزوناً استراتيجياً من الوقود يكفى لسد احتياجات المواطنين بالأسواق المحلية.وتابع: «مصر ستطرح عدداً من المناقصات لشراء احتياجات السوق المحلية من الوقود، هيئة البترول فى مصر ستعمل على تدبير أكثر من 500 مليون دولار مع البنك المركزى لشراء الاحتياجات».

من جانبه، أكد الدكتور إبراهيم زهران خبير البترول الدولى، أن لجوء مصر للدول العربية لاستيراد الوقود هو البديل الأنسب نظراً للحصول على تسهيلات ائتمانية فى السداد، خاصة فى ظل إصرار ورفض الموردين الحصول على قيمة الشحنات بالعملة المحلية، والتعامل يكون عبر العملة الصعبة فقط، كما أن فترة السداد طويلة الأجل أمر يرفضه الموردون.وأضاف «زهران» لـ«الوطن» أن الحكومة قد تلجأ إلى رفع أسعار الوقود لتخفيض معدلات الاستهلاك فى الأسواق المحلية، فى حال إلغاء الاتفاق بين هيئة البترول وأرامكو نهائياً. وتابع: «حتى الآن الشركة السعودية ملتزمة بالعقد التجارى الذى وقعته مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بواقع توريد 700 ألف طن شهرياً لمصر لمدة خمس سنوات، وقرار إعادة تقييم حصص السعودية من النفط من الممكن أن يكون السبب فى عدم إرسال شحنات شهر أكتوبر الحالى، الذى نتج عنه تخفيض إنتاج السعودية إلى نصف مليون برميل يومياً». يذكر أن مصر اتفقت مع السعودية على إمدادنا بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية، مقسمة على: 400 ألف طن من السولار، و200 ألف طن من البنزين، و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بتسهيلات ائتمانية بفائدة 2% على أن يتم السداد على 15 عاماً.