رئيس «حماية المستهلك»: أحلنا 6 شركات لـ«الضرائب» بسبب تسليم المستهلك فواتير بأقل من القيمة المدفوعة

07:58 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه جرت إحالة 6 شركات سيارات لمصلحة الضرائب بسبب تسليم المستهلك فواتير بيع سيارات بأقل من قيمتها الحقيقية، وأضاف أن السوق المصرية لا تلتزم سوى بـ10 مواصفات قياسية من أصل 137 مواصفة عالمية، وطالب وزارة الصناعة بموافاة الجهاز بتلك المواصفات حتى يمكن الأخذ بها عند إتمام عمليات الاستيراد.

{long_qoute_1}

وأضاف لـ«الوطن» ضرورة وجود مرجعية فنية حكومية ذات مستوى فنى عال معتمدة، وفقاً للاشتراطات العالمية لتقديم تقرير فنى يواكب التطور فى صناعة السيارات، مشيراً إلى أن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة، حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة، وتنظيم الأسواق يتطلب وضع مواصفة لكافة حلقات التداول للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك، وإلى نص الحوار:

■ كيف يمكن ضبط سوق السيارات فى مصر؟

- عقدنا اجتماعاً مع أعضاء ومجلس إدارة رابطة مصنعى السيارات، وطالبناهم بضرورة انتظام سوق صناعة السيارات لصالح المستهلك المصرى، خاصة أن السيارة هى ثانى أكبر استثمار فى حياة المستهلكين، وتأتى فى الأهمية بعد العقار وأحياناً قد تكون حلم المستهلك، وطالبنا وزير الصناعة بتطبيق المواصفات القياسية المصرية، وهى 10 مواصفات على المستورد من السيارات أسوة بما يطبق على المنتج محلياً، مع التأكيد على ضرورة استكمال تطبيق باقى المواصفات البالغة 137مواصفة، خصوصاً مواصفات الأمن والسلامة، ولا بد من وجود مرجعية فنية حكومية ذات مستوى فنى عال معتمدة، وفقاً للاشتراطات العالمية لتقديم تقرير فنى يواكب التطور فى صناعة السيارات، وهو الأمر الذى أكدت عليه رابطة صناع السيارات، التى وافقت على إنشاء مثل هذا المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة، ويجب على الدولة تبنى سياسة إعفاء عناصر الأمان بالسيارات من أى رسوم جمركية.

{long_qoute_2}

■ لوحظ عدم التزام شركات السيارات بالأسعار المحددة فى إيصالات الحجز وطلب مبالغ أخرى بحجة زيادة أسعار الدولار؟

- لا بد من التزام الشركات بالمبالغ المحددة فى الإيصالات الخاصة بحجز السيارات وإثبات الثمن المباع بها دون زيادات غير متفق عليها، وكذا الالتزام بمواعيد التسليم فى مواعيدها المحددة، وبالفعل وردت للجهاز شكوى من أحد المواطنين يتضرر من أن إحدى شركات تجارة السيارات، باعت له السيارة بمبلغ 160 ألف جنيه، وسلمته فاتورة بقيمة 105 آلاف و500 جنيه، وبمخاطبة الشركة المشكو فى حقها أقرت ببيع السيارة نظير مبلغ 160 ألف جنيه، كما بررت الواقعة بأنها نتيجة خطأ مادى، وسلمت الشاكى فاتورة شراء بإجمالى المبلغ المدفوع، وعلى جميع المستهلكين مراجعة فواتير الشراء أثناء التعامل مع المعارض والشركات، التى تبيع السيارات داخل مصر والتأكد من أن القيمة المدونة بفاتورة الشراء هى ذات القيمة المدفوعة، وخطورة ذلك أنه فى حال أصدر الجهاز قراراً ملزماً ضد الشركة برد الثمن فلن يحصل المستهلك إلا على القيمة المدونة بفاتورة الشراء فقط، التى هى فى هذه الحالات أقل من المبلغ المدفوع من جانب المستهلك، كما أن هذه الواقعة فى حال صحتها تضر بمصالح الدولة، حيث إن هذه الشركة تحاسب ضريبياً على مكاسب أقل من المكاسب الحقيقية، وهناك 6 شركات متهمة بشبهة تهرب من الضرائب، عن طريق تسليم المستهلك فاتورة شراء بقيمة أقل من القيمة المدفوعة عند الشراء، وتعد هذه الشركات مخالفة لنص المادة 5 من القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، والمادة 15 من اللائحة التنفيذية لذات القانون.

■ تم رصد وجود سعرين فى الأسواق لنوع واحد من السيارات ما الإجراءات التى يتم اتخاذها فى هذه الحالة؟

- هنا يتم فحص الواقعة، وفى هذا الإطار نعتمد على استمارة «4 بنوك» الخاصة بفتح الاعتماد المستندى البنكى لنعرف ثمنها ونحدد بالضبط شكل المخالفة، مع الإشارة إلى أننا نضع الدولار وتقلباته فى الحسبان، ولكن بعض التجار يستغل الوضع ويسعى لتحقيق مكاسب غير حقيقية، وهذا هو ما نرفضه حفاظاً على حق المستهلك ومن ثم الدولة وننسق مع التهرب الضريبى.

■ وماذا عن السيارات المستعملة؟

- مشروع قانون حماية المستهلك الجديد ينظم سوق السيارات المستعملة، حيث يشترط عند بيعها وجود شهادة توضح حالة السيارة من جهة معتمدة، وتنظيم الأسواق يتطلب وضع مواصفة لكافة حلقات التداول للسيارات واشتراطات لمعارض البيع للمستهلك.

■ لكن هناك مشاكل كثيرة يعانى منها المستهلك فى مراكز الصيانة؟

- لا بد من رفع كفاءة مراكز الصيانة التابعة للوكلاء والمصنعين وضرورة العمل على عدم استيراد السيارات إلا بعد توافر مراكز خدمة متميزة.

■ ماذا يفعل الجهاز عند استدعاء نوع من السيارات فى العالم لوجود عيوب بها؟

- نراقب هذه الاستدعاءات، وفى حالة وجود استدعاء لأى سيارة نبدأ بالاستعلام من مصلحة الجمارك ومن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ونتأكد أولاً إذا كانت دخلت إلى مصر أم لا، ثم تتم مخاطبة الشركة المستوردة لصيانة هذا النوع من السيارات فى مصر دون أن يتحمل المستهلك أى مصاريف سواء فى عمليات الصيانة أو قطع الغيار أو التركيبات، وكانت المشكلة الكبرى التى واجهتنا العام الماضى هى مشكلة السيارة «كومودو» وأخطرنا شركات السيارات والتوكيلات بضرورة وجود أكثر من مركز خدمة معتمد لإرضاء العميل والعمل على راحته.

■ ما الجهات الفنية التى يلجأ إليها الجهاز لفحص الشكاوى؟

- الشكاوى تتم دراستها عن طريق متخصصين، وفى حالة السيارات، على سبيل المثال، يلجأ الجهاز إلى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، وفى حال الأجهزة نلجأ إلى هيئة المواصفات والجودة لفحص الأجهزة فى معاملها الخاصة، وفى حال أجهزة المحمول يتم اللجوء إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.

■ وماذا عن عقوبات مخالفة بيع السيارات فى قانون حماية المستهلك الجديد؟

- قانون حماية المستهلك الجديد سيتضمن رفع عقوبة مخالفته إلى 500 ألف جنيه بدلاً من 100، مع إدراج السيارات المستعملة وخدمات ما بعد البيع لمواد القانون وزياده فترة استحقاق استرجاع السلع المباعة إلى 30 يوماً بدلاً من 14 فى القانون الحالى، ويستهدف القانون تطوير قطاع السيارات ليشمل ضبط سوق السيارات المستعملة ومراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع، لوضع ضمان على الخدمة التى تقدم من مراكز الصيانة، وينتظر هذا التشريع البرلمان المقبل لإقراره.

■ كيف تتابعون مشاكل السيارات الصينية فى السوق المصرية؟

- اجتمعنا مع وفد صينى ضم الممثل التجارى الصينى بالسفارة الصينية فى مصر والمسئول عن الشكاوى من الصين، لوضع اتفاق ينص على إصدار شهادات اعتماد من الجهات الحكومية الصينية على أى منتج صينى يتم تصديره لمصر وفقاً للنظام المعمول به حال التصدير لدول الاتحاد الأوروبى، مع مراعاة المواصفات القياسية العالمية والمصرية.

والسيارات صينية المنشأ هى أكثر السيارات التى تقدم ضدها شكاوى وتمثل%30 حالياً من إجمالى شكاوى السيارات، بسبب عدم تصديق الجهات الحكومية الصينية على المنتج المصدر، ما يجعله بعيداً عن الرقابة، والمشكلة الحقيقية أن مصر لم تستطع وضع مواصفات قياسية كاملة للسيارات التى تستوردها مصر أو تصنع داخلها حتى الآن.

■ وماذا عن الرقابة على عمليات التصنيع فى مصر؟

- معظم السيارات فى مصر مستوردة، ويقتصر دور التصنيع على تجميعها، والمكون المحلى لا يمثل إلا %40 من مكونات السيارة، ويتمثل فى الصناعات المغذية لصناعة السيارات بينما الأجزاء الأساسية للسيارة، وتشمل المحرك والهيكل، يتم استيرادهما، والأخطاء فى الصناعات المغذية لا تؤثر بشكل كبير على عامل السلامة والأمن، وكل الشركات المصنعة لديها لجنة تسمى «لجنة الفحص ما قبل البيع - PDI» وتتولى تلك اللجنة فحص عامل الأمان والسلامة بالسيارة وتضع علامة «PDI» على السيارة التى تم فحصها، مما يجعلها مسئولة عن تلك السيارة أمام جهاز حماية المستهلك عند ظهور أى عيوب فى عوامل الأمان، والجهاز يعتمد على كليات الهندسة فى عين شمس والمطرية والمنيا كمرجعية فنية يعتمد عليها فى عملية فحص المنتج من السيارات.