محلات «قطع الغيار»: الموردون «مش عارفين يستوردوا»

07:56 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

أكد عدد من أصحاب محلات قطع غيار السيارات أن أزمة الدولار طالت تجارتهم، حيث توقف كثير من الموردين عن بيع قطع الغيار لهم، لصعوبة توفير عملة صعبة تمكنهم من الاستيراد من الخارج، خاصة أن مجال قطع غيار السيارات يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد من الصين وتايوان وألمانيا واليابان، ويوضح العاملون فى مجال قطع غيار السيارات أن الأزمة غير مسبوقة، حيث أصبحوا عاجزين عن توفير البضاعة لبيعها، رغم أنهم تحملوا ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل لافت للنظر خلال الأشهر القليلة الماضية، ما وضعهم فى مأزق مع الزبائن، بينما يوضح بعض أصحاب محال قطع غيار السيارات أن جزءاً كبيراً من الأزمة يرجع السبب فيه لجشع بعض التجار، الذين استغلوا الوضع وقاموا بتخزين بضاعة، رافضين بيعها، منتظرين الزيادة المقبلة فى الأسعار.

{long_qoute_1}

فى شارع التحرير بالدقى، حيث تتجاور محال بيع قطع غيار السيارات، يقول عبدالله، 36 سنة، أحد العاملين فى محل قطع غيار سيارات: «بقالى 10 سنين فى مجال بيع قطع غيار السيارات، لكن دى أول مرة ما نعرفش نجيب فيها البضاعة»، يوضح عبدالله أن أصحاب محال قطع غيار السيارات يجدون أنفسهم أمام مأزق كبير، حيث إن تجارتهم تعتمد على المنتجات المستوردة فقط، سواء من الصين أو تايوان أو اليابان أو ألمانيا، أما مصر فلا توجد بها منتجات محلية فى مجال قطع غيار السيارات سوى «الكلابسات» وأوجه فوانيس السيارات والزجاج، مضيفاً: «حتى كل منتجات الفيبر اللى بتتصنع فى مصر المادة الخام نفسها بتكون مستوردة»، ويواصل عبدالله: «الأزمة بدأت فى أننا لاحظنا أن التجار الكبار بيرفعوا سعر كل قطعة غيار بنسبة 5%، لم تكن أزمة كبيرة وقتها، لأن كلنا على وعى بارتفاع سعر الدولار، لكن ما وصلنا إليه الآن من تفاقم الأزمة، هو توقف هؤلاء المستوردين عن الاستيراد، وبالتالى توقفوا عن توريد بضاعة لنا»، وعن سبب توقف استيراد قطع غيار السيارات، يقول عبدالله: «بعضهم فشل فى الحصول على دولارات من الدولة حتى بالرغم من حصوله على ترخيص شركة، وأيضاً عجزوا عن توفير دولارات من السوق السوداء، وبعض هؤلاء التجار الكبار قرروا الاحتفاظ بما يملكونه من دولارات، لعلمهم أن سعره سيزيد، لذلك بدل التورط فى شحنة من البضائع المستوردة، وبيعها، فضلوا تسقيع ما يملكونه من دولارات».

ويقول حسن محمد، صاحب أحد محال قطع الغيار فى الدقى: «الأزمة جزء كبير منها يعود لاستغلال التجار الكبار ارتفاع سعر الدولار، وما تمر به السوق المصرية من عدم انضباط، فى ظل معاناة الناس من ارتفاع الأسعار، وهناك تجار يكدسون الأموال، ويحققون مكاسب غير مسبوقة، مستغلين تلك الظروف»، ويضيف أنه لا يوجد حل آخر سوى تفعيل رقابة الدولة على الأسعار فى كافة المجالات، مدللاً: «لما بروح لتاجر كبير النهارده أشترى منه بضاعة، أغلبها بيكون كان متخزن عنده بالسعر القديم، هو طبعاً بيستغل الفرصة، ويضيف نسبة ربح على السعر الجديد، وبنضطر ندفع»، ويضيف «حسن»: «الأزمة التى يشكو منها المواطن أعانى منها أيضاً كتاجر قطاعى، هى سلسلة وموصولة ببعضها البعض، أزمة توفير عملة صعبة من أجل الاستيراد، وأزمة ضبط سعر البضاعة فى الأسواق، والأهم من كل ذلك عدم توافر أى بديل مصرى، أو منتج يمكن الاعتماد عليه، فقبل موافقة الدولة على تحجيم الاستيراد بهذا الشكل، كان عليها توفير بدائل، إنما منع الاستيراد فى دولة لا تصنع ولا تنتج شيئاً فى مجال قطع غيار السيارات، بالطبع سبب أزمة كبيرة»، ويتابع «حسن»: «تلك المهنة ورثتها عن أبى، وعملت بها طوال عمرى، وشهدت فيها كثيراً من التلاعب، معظم المستوردين يحضرون كل منتجاتهم من الصين، ويضعون عليها علامات صنع فى تايوان أو اليابان أو ألمانيا، وكل هذا غير صحيح، كل قطع غيار السيارات فى مصر صنعت فى الصين، لكن المستورد يريد تحقيق 10 أضعاف نسبة الربح». بينما يقول فتحى عبدالتواب، أحد العاملين فى محل لبيع قطع الغيار: «الزباين عندنا أصناف كتير، فيه ناس بتعتبر إن اللى معاه عربية مقتدر، ويتحمل ارتفاع سعر قطع الغيار، لكن فيه ناس غلابة وسواقين، والزبون بيعانى».

ويقول «فتحى» إنه كبائع فى محل لقطع غيار سيارات، يعانى فى إتمام عملية البيع للزبون، حيث لا يصدق أن أسعار قطع الغيار تختلف بسرعة كبيرة كل عدة أسابيع، ويظن فى بدء الأمر أن تلك الزيادة من البائع، مضيفاً: «والله كل الناس مظلومة، الزباين وأصحاب المحلات»، ويواصل «فتحى»: «كل يوم بنتصل بالمورد، يقول لنا البضاعة وصلت، أو لسه مش عارفين ندخلها، كل يوم فى شدة الأعصاب دى، ومفيش حاجة بتتغير، ومحدش بيفهمنا هنعمل إيه»، مشيراً إلى أنه لسنوات طويلة عمل فى ذلك المجال، وكان يرصد انتعاشة أحياناً فى حركة البيع، أو ركوداً فى بعض الأحيان، لكن الأزمة الحالية أصبحت تكمن فى توفير السلع بشكل أساسى، ثم معاناة بيعها فى الأسواق».

ويضيف «فتحى»: «من يمتلك دولارات الآن وسيولة لن يخاطر بشراء بضاعة وبيعها، سيقوم بشرائها وتخزينها، لعلمه أن الدولار سعره سيزداد بشكل كبير الفترة المقبلة، وبعض الموردين يقولون إن الدولار بإمكانه أن يصل سعره لـ20 جنيهاً، لذلك فإنهم يحجبون عنا البضاعة حالياً». بينما يقول أحمد معتز، صاحب محل لقطع الغيار فى شارع السودان: «المحل بتاعى 90% من زباينه سواقين، لأنى بهتم أقدم أفضل سعر للبضاعة»، ويكمل الرجل الأربعينى قائلاً: «الأزمة معروفة، وموجودة حالياً فى كل المجالات، سواء أكل أو لبس، أو أدوية، وبالتالى كمان فى مجال قطع غيار السيارات، كلها نتيجة لغياب الدولار عن السوق»، ويضيف أحمد: «معظم التجار تحملوا فى البدء ارتفاع سعر الدولار، والزبائن بشكل ما تحملوا ارتفاع أسعار المنتجات، لكن بسبب عدم ضبط سعر الدولار اختفت الدولارات من السوق، وأصبح الجميع يفكر فى آلية للخروج من الأزمة، أو تحقيق أرباح من خلالها أيضاً، فمن يمتلك بضائع وقطع غيار سيارات يقوم الآن بتخزينها وليس بيعها، ومن يملك دولارات لا يضخها فى السوق»، ويؤكد: «الناس كلها خايفة من بكره، حتى المواطنين من كل المستويات، بقوا ماسكين فى الجنيه اللى بيدفعوه، وبيفاصلوا فيه، لأنهم مش عارفين الحاجة بكره هتبقى بكام»، ويختتم قائلاً إن تلك الأزمة فى توفير قطع غيار سيارات طالت أيضاً التوكيلات الكبيرة، فما بالكم بتجار الجملة، وأصحاب المحال الصغيرة، وظلت تتدرج حتى وصلت للزبون، الذى أصبح يجوب لساعات على محال قطع غيار السيارات، حتى يجد ما يناسبه.