4 شركات تستحوذ على 60% من سوق السيارات.. وخبراء: لوبى الوكلاء وأصحاب المصالح «طفشوا» الشركات العالمية من مصر

07:31 م | الثلاثاء 11 أكتوبر 2016

كشف متعاملون فى سوق السيارات عن وجود بعض الممارسات الضارة بالمنافسة من جانب كبار منتجى السيارات فى مصر، وذلك عبر قيام المنتجين بتخزين السيارات انتظاراً لمزيد من الارتفاعات فى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وقالت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها إن هذا هو أحد أهم الأسباب التى دفعت جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن يعلن منذ أيام عن بدء دراسة سوق السيارات لاستشعاره وجود ممارسات تضر بالسوق والمستهلكين.

وأضافت المصادر أن هناك 4 شركات تستحوذ على النصيب الأكبر من السوق تتصدرها «غبور أوتو» عبر العلامة التجارية «هيونداى»، إضافة إلى السيارة الصينى «إم جراند بالإضافة إلى شركات وجنرال موتورز ونيسان وكيا»، إذ تتجاوز حصة تلك الشركات 60% من السوق. ووفقاً لآخر تقرير لمجلس معلومات مسوقى السيارات، «الأميك»، فإن هناك انخفاضاً بنسبة 20% لكافة أنواع السيارات لشهر يوليو الماضى مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، بمبيعات وصلت إلى 18284 سيارة، فى حين كانت فى يوليو العام الماضى 22828 سيارة. {left_qoute_1}

وانخفضت مبيعات سيارات الركاب بنسبة 22% مسجلة بيع 13640 سيارة، فى حين كانت 17542 سيارة خلال يوليو 2015، وسجلت أيضاً مبيعات الأوتوبيسات انخفاضاً حاداً وصل إلى 39.7% مسجلة بيع 1577 أوتوبيساً، فى حين كانت المبيعات فى يوليو العام الماضى 2617 أوتوبيساً، وعلى العكس تماماً ارتفعت نسبة مبيعات الشاحنات 14.9% مسجلة بيع 3067 شاحنة، فى حين كانت فى يوليو من العام الماضى 2669 شاحنة.

كما انخفضت مبيعات السيارات المجمعة محلياً من أول العام حتى يوليو الماضى بنسبة 17.2% مسجلة مبيعات 60538 سيارة، فى حين كانت فى نفس الفترة من العام الماضى 73070 سيارة، وشهدت أيضاً مبيعات السيارات المستوردة انخفاضاً حاداً من يناير حتى يوليو الماضى وصل إلى 32.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى مسجلة بيع 59415 سيارة، فى حين كانت 87806 سيارات.

وانخفضت مبيعات السيارات فى جميع الفئات؛ ففى فئة من 1500 سى سى إلى 1600 سى سى انخفضت 35% مسجلة مبيعات 6701 سيارة، فى حين كانت 10270 سيارة يوليو العام الماضى، أما فى فئة 1600 سى سى حتى فئة 2000 سى سى انخفضت بنسبة 90% بمبيعات سجلت عدد 7 سيارات فقط، فى حين كانت 71 سيارة فى يوليو من العام الماضى.

وأكد خبراء اقتصاد ومتعاملون فى السوق الأوروبية أن عائد الاستثمار المرتفع فى مصر يعد أحد المغريات الرئيسية لمنتجى السيارات، إلا أن مصر ما زالت من الدول التى تساند شركات التجميع فقط، ما يرفع تكلفة السيارات الفعلية وأسعارها لصالح الشركات المجمعة لها، وقالوا لـ«الوطن» أن هناك دولاً عربية استطاعت تعظيم الاستفادة من إنتاج السيارات عبر الشركات الأم وفى مقدمتها المغرب وتونس..

وقال الدكتور أكرم بسطاوى، أستاذ القوانين الاقتصادية الدولية، المستشار السابق بوزارة التجارة والصناعة، إن عائد الاستثمار يختلف من نشاط لآخر، وأضاف أن الأموال والاستثمار مثل المياه تجرى فى أسهل الطرق دون عراقيل، ومصر دخلت منذ منتصف التسعينات فى منافسة مع 200 دولة، والاستثمار يتحرك نحو الدول التى تحقق له أعلى عائد، وليس صحيحاً أن مصر بها أعلى عائد على الاستثمار بين دول العالم، خاصة أن هناك دولاً عربية تفوقت على مصر فى معدلات العائد مثل الإمارات وقطر. وفيما يخص قطاع السيارات حققت المغرب وتونس معدلات كبيرة من العوائد والأرباح.

وأوضح أن ما يأتى لمصر من استثمارات فى قطاع السيارات هو «فكة الاستثمار»، حسب وصفه، والسبب هو الممارسات التى يمكن وصفها بالاحتكارية وغير الشريفة، أبرزها «التربيطات» بين وكلاء السيارات وشركات التجميع والبنوك الممولة لقروض السيارات، حيث نجد أن الفائدة تكاد تكون ثابتة، إضافة لعدم تمويل البنوك قروض السيارات المستعملة، وهذا لا يحدث إلا فى مصر، رغم أن القانون المنظم لعمل البنوك لا يحظر تمويل شراء السلع المستعملة..

وطالب أستاذ القوانين الاقتصادية الدولية الحكومة بعدم دخولها شريكاً فى أرباح تجارة السيارات عبر الرسوم الجمركية على الوارد من السيارات، ونصح بأن تكتفى الحكومة برسوم جمركية لا تتعدى 3% على أنواع معينة من السيارات لأنها ستستفيد من الضريبة الجديدة المعروفة بـ«القيمة المضافة»، لكن بعد دخول السيارة، وبذلك تستطيع الدولة التدخل لوقف انفلات الأسعار غير المبرر فى السوق المحلية.

وأوضح أن هناك شركات عالمية منتجة للسيارات عرضت على حكومات متعاقبة إقامة مصانع لإنتاج السيارات على أرض مصر، إلا أن أصحاب المصالح من شركات تجميع السيارات مارسوا أقذر أنواع التطفيش عبر لوبى من رجال الأعمال والموظفين العموميين فى بعض الهيئات الحكومية لعدم إقامة مصانع للشركات الأم المنتجة للسيارات فى مصر.

وضرب «بسطاوى» مثالاً بما حدث مع شركة «رينو» الفرنسية التى دخلت فى مفاوضات مع 5 حكومات مصرية لإقامة مصنع لها فى مصر لإنتاج 1.3 مليون سيارة، إلا أن أصحاب المصالح كانوا أقوى من اتخاذ القرار وفازت المغرب بالصفقة وأصبحت سيارات «رينو» تدخل مصر عبر المغرب فيما يعرف باتفاقية «أغادير» لكن على المستوى الاستثمارى مصر خسرت أكبر استفادة من «أغادير» فيما يخص السيارات.

وأكد أن النسبة الكبيرة من الأرباح الحقيقية لشركات التجميع تذهب للشركات الأم، عكس إنشاء مصنع على أرض الوطن، ومصر أصبحت طاردة لمجال تصنيع السيارات وداعمة للتجميع حتى بعد الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات الأخيرة، التى تهدف إلى زيادة المكون المحلى إلى 60% بدلاً من 45% فقط، مشدداً على أن أوضاع صناعة السيارات فى مصر إرث ثقيل منذ مطلع الألفية وعلى الدولة امتلاك إرادة سياسية لكسر قبضة الاحتكار عبر إلغاء الجمارك.

من جهته، قال السفير جمال بيومى، أمين عام ملف الشراكة المصرية الأوروبية، إن التدافع للاستثمار فى قطاع السيارات بالمغرب هو «شأن تفاوضى ومنافس لجذب الاستثمار وللأسف تكرر عدم توفيق مصر بشكل عام لجذب هؤلاء المستثمرين بالرغم من أننا لدينا خطوط تجميع لأكثر من 17 مصنعاً للسيارات ولكننا نحتاج إلى قفزة فى التفكير بشكل مختلف وهو تصنيع محرك لسيارة، على أن يتم تصنيع نحو مليون محرك سواء سيارة ننتجها أو شركات أخرى».

وأضاف «بيومى» أن المغرب ألزمت الشركات العالمية المصدرة لسوقها بأخذ قطع غيار من تونس، خاصة أن تونس لديها مصانع لقطع غيار السيارات، أما مصر فلديها مشكلة كبرى أنها شهدت تغيير العديد من الوزارات تخللها تولى 7 وزراء حقيبة «الصناعة»، إضافة إلى تغيير الدستور، وهذا المناخ يعتبره المستثمر غير مستقر وغير مشجع على الاستثمار طويل الأجل.

وأكد السفير أن وجود الرئيس عبدالفتاح السيسى على قمة المجلس الأعلى للاستثمار سيزيل الاضطراب الناتج عن اختلاف الرؤى للوزراء، ويشجع الاستثمار الآمن فى مصر دون مضايقات من لوبى أصحاب المصالح، خصوصاً بعد أن أعلن الرئيس فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ فى مارس 2015 عن عزم مصر إقامة مدينة للسيارات، ما سيغير المشهد بالكامل، فمع بدء تنفيذها ستعود مصر لمصاف الدول الداعمة للشركات الأم فى تصنيع السيارات، وبالتالى ستنخفض الأسعار لخفض الرسوم الجمركية.