برايم تتوقع وصول التضخم في مصر لـ14.2% بنهاية العام المالي

توقعت بحوث برايم أن يبلغ معدل التضخم في مصر للعام المالي 2016-2017 نحو 14.2%، وقالت برايم في مذكرة بحثية، إن توقعاتها جاءت مع الأخذ في الاعتبار تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي بدأ العمل به بنهاية الأسبوع الماضي، وارتفاع أسعار الطاقة المتوقع للمصانع، وإلغاء الدعم جزئياً عن المواد البترولية المتوقع مع بداية العام القادم، وتعويم العملة المحلية المتوقع مع نهاية الشهر الحالي.

وتوقعت برايم أن يصل سعر الصرف لمستوى 11.5 جنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة بالفعل، واتساع الفجوة بين سعري الصرف الرسمي والموازي وما يترتب على ذلك من ارتفاع في أسعار السلع المستوردة.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.25% خلال سبتمبر 2016، مقابل ارتفاع شهري قدره 1.93% خلال أغسطس 2016.

وقالت برايم إن معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر جاء أقل من توقعاتها السابقة عند 14.5%..

وأوضحت أن الانخفاض جاء بسبب مقارنة الأسعار لهذا الشهر بقاعدة مرتفعة، لأن شهر سبتمبر 2015 شهد ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 9.2% مقارنة بنحو 7.9% لأغسطس 2015.

وأشارت إلى أن ضريبة القيمة المضافة تم تطبيقها في منتصف شهر سبتمبر، ويتوقع أن يكون أثرها أكبر في شهر أكتوبر، ليسجل التضخم زيادة إلى 14.3%.

• أسعار السلع
• أسعار الطاقة
• إلغاء الدعم
• اتساع الفجوة
• ارتفاع أسعار
• التضخم السنوى
• العام القادم
• العملة الأجنبية
• العملة المحلية
• القيمة المضافة
• أسعار السلع
• أسعار الطاقة
• إلغاء الدعم
• اتساع الفجوة
• ارتفاع أسعار
• التضخم السنوى
• العام القادم
• العملة الأجنبية
• العملة المحلية
• القيمة المضافة
• أسعار السلع
• أسعار الطاقة
• إلغاء الدعم
• اتساع الفجوة
• ارتفاع أسعار
• التضخم السنوى
• العام القادم
• العملة الأجنبية
• العملة المحلية
• القيمة المضافة