«الضبطية القضائية»: سلاح الحكومة «الفاسد» لمواجهة «الفساد»

06:48 م | الاثنين 10 أكتوبر 2016

صفة الضبطية القضائية.. عبارة كثيراً ما نسمع عنها فى قرارات صادرة بمنح هذه الصفة من وزارة العدل لبعض الموظفين والمسئولين فى الدولة بشكل استثنائى بعيداً عن الفئات التى حدد القانون منحها هذه الصفة، ويكون التعليل فى قرارات منح «الضبطية» بالعزم على الحسم والحزم فى مواجهة التسيب والفساد والخروج على القانون الذى يمارسه بعض موظفى الدولة والمواطنين.

{long_qoute_1}

ورغم أن المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حددت مأمورى الضبط القضائى بشكل أصيل، ومنهم أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، وضباط الشرطة وأمناؤها والعمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، ونظّار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ومفتشو وزارة السياحة، ومديرو الأمن بالمحافظات ومفتشو وزارة الداخلية، ومديرو وضباط إدارة المباحث العامة، ولكن شهدت السنوات الأخيرة توسعاً فى منح الضبطية القضائية للعديد من الموظفين بالوزارات والجهات الحكومية، التى كان آخرها قرار المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، بمنح 46 من الأعضاء القانونيين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمديريات التعليمية، صفة مأمورى الضبط القضائى كل فى دائرة اختصاصه، وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل الأسبق، منحها كذلك لـ10 هيئات أخرى.. لذلك قررت «الوطن» محاولة شرح تفاصيل الضبطية القضائية والفئات المحدد منحها هذه الصفة، وتبريرات الفئات الممنوحة هذه الصفة استثناء، وأبعاد الموضوع من الناحية القانونية وفوائده وأضراره التى يعتبرها البعض بمثابة توسيع للقبضة الأمنية كلما توسع منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموم فى الدولة.