الحزب الاشتراكي الديموقراطي يخسر في الانتخابات التشريعية في ليتوانيا

ألحق الوسطيون والمحافظون المعارضون الهزيمة بالحزب الإشتراكي الديموقراطي الحاكم خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في ليتوانيا، مستفيدين من الغضب الشعبي حيال الفروقات الاجتماعية وهجرة الادمغة.

وكان الاقتصاد المحور الرئيسي في الحملة الانتخابية في البلاد، إذ تبنى جميع المرشحين برامج لرفع الأجور وإيجاد وظائف.

فمنذ انضمام ليتوانيا إلى الاتحاد الأوروبي في العام 2004، غادر نحو 370 ألف شخص البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالى ثلاثة ملايين نسمة، نصفهم باتجاه بريطانيا.

ووفقًا للأرقام شبه النهائية التي نشرتها اللجنة الانتخابية الاثنين بعد فرز 1979 مكتب افتراع من أصل 1996، حصد اتحاد الفلاحين والخضر (وسط) 21,64 في المئة من الأصوات أي 20 مقعدًا، وتبعه حزب اتحاد الوطن المحافظ بحصوله على 21,60 في المئة (19 مقعدا).

أما الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم منذ العام 2012، فحل ثالثًا مع 14,45 في المئة من الأصوات (13 مقعدًا)، في ما يعتبر ضربة قاسية لرئيس الوزراء الليتواني الجيرداس بوتكافيتشيوس.

ويتم انتخاب سبعين نائبًا من أصل 141 على أساس التمثيل النسبي. أما الـ71 الآخرين فيتم انتخابهم على أساس الدوائر الفردية، وهؤلاء فقط سيشاركون في الجولة الثانية للانتخابات المقرر تنظيمها في 23 أكتوبر.

واجتازت ثلاثة أحزاب أخرى عتبة الخمسة في المئة من الأصوات اللازمة لدخول البرلمان، لكن أحد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الثلاثي المنتهية ولايته لم يحصل إلا على 4,7 في المئة، وعليه مغادرة البرلمان.

وهذه النتيجة تشير إلى أن مشاورات تشكيل حكومة ائتلافية ستكون معقدة.

• اتحاد الفلاحين
• الأزمة المالية العالمية
• الاتحاد الأوروبي
• الانتخابات التشريعية
• الجولة الثانية
• الحملة الانتخابية
• الدوائر الفردية
• اللجنة الانتخابية
• تشكيل حكومة
• أجور
• اتحاد الفلاحين
• الأزمة المالية العالمية
• الاتحاد الأوروبي
• الانتخابات التشريعية
• الجولة الثانية
• الحملة الانتخابية
• الدوائر الفردية
• اللجنة الانتخابية
• تشكيل حكومة
• أجور
• اتحاد الفلاحين
• الأزمة المالية العالمية
• الاتحاد الأوروبي
• الانتخابات التشريعية
• الجولة الثانية
• الحملة الانتخابية
• الدوائر الفردية
• اللجنة الانتخابية
• تشكيل حكومة
• أجور