بروفايل| «لاجارد» تصريحات مقلقة

08:45 م | الأحد 09 أكتوبر 2016

لا موقف ثابتاً تستقر عليه السيدة الفرنسية الممثلة لواحد من أكبر الهيئات التمويلية فى العالم، تظهر كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولى فى الصين الشهر الماضى عقب اجتماعها بالرئيس السيسى مشيدة بإصلاحات مصر الاقتصادية وجهود حكومتها، مؤكدة دعم الهيئة التى تمثلها لتلك الجهود، ثم سرعان ما تتراجع عن كل تصريحاتها خلال الاجتماعات السنوية للصندوق بواشنطن، أمس الأول، وتلحس كل ما سبق أن أدلت به من كلمات، لتهاجم مصر بدعوى عدم تنفيذها لتعهداتها الخاصة بإنجاز الإصلاحات المتفق عليها، ومنها دعم الطاقة وجعل سعر الصرف أكثر مرونة لتسليمها قرض صندوق النقد الدولى.

هكذا بجرة قلم تبعث تصريحات الفرنسية «لاجارد» المولودة فى الأول من يناير 1956، القلق فى نفس المصريين الذين منّوا أنفسهم الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، خاصة بعد توصل الحكومة إلى اتفاق رسمى مبدئى مع بعثة صندوق النقد الدولى فى أغسطس الماضى يقضى بحصول «القاهرة» على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وإصدار صندوق النقد الدولى بياناً رسمياً أعلن فيه نجاح المفاوضات، ما دفع مسئولاً حكومياً يرافق وفد مصر حالياً فى الاجتماعات السنوية للصندوق، لأن يصف تصريحات لاجاراد بـ«غير مريحة».

هكذا تنسف لاجارد بتصريحاتها ما سبق أن نفاه الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى وممثل مجموعة مصر والدول العربية بالصندوق، حين أكد «عدم وجود أى اشتراطات قطعتها مصر للحصول على القرض»، وما نفاه أيضاً كريستوفر جارفيس، رئيس بعثة الصندوق للقاهرة، قبل أن تخرج مديرته فى مؤتمر صحفى فى واشنطن للإعلان بأن مصر لم تف بعد بتعهداتها للصندوق للحصول على القرض لا سيما «خفض الدعم»، و«تعديل أسعار الفائدة».

تصريحات «لاجارد» التى تشغل منصب مدير عام صندوق النقد الدولى منذ 5 يوليو 2011، بعدما كانت وزيرة المالية والشئون الاقتصادية والصناعية فى فرنسا فى عهد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى فى يونيو 2007، بدت غير مطمئنة حول اتفاق مصر مع الصندوق فى وقت تسعى فيه مصر بقوة لتدبير تمويلات إضافية بقيمة 6 مليارات دولار كشرط إضافى للحصول على قرض «النقد الدولى»، خاصة أن عدد المرات التى ذهبت فيها مصر للصندوق منذ انضمامها له فى ديسمبر 1945، بهدف الحصول على قرض فاقت من حيث الفشل عدد مرات نجاحها فى التوصل لاتفاق، فى ظل معاناة اقتصادها من نقص العملة الصعبة منذ عام 2011، بسبب تراجع السياحة والاستثمارات الأجنبية.