فلاحو «البحيرة»: السياسة الزراعية فاشلة.. و«مفيش قدامنا إلا البيع للتجار»

08:15 م | السبت 08 أكتوبر 2016

اتهم عدد كبير من مزارعى الأرز فى محافظة البحيرة حكومة المهندس شريف إسماعيل بالفشل فى وضع سياسة زراعية ناجحة، تساهم فى حل مشاكل الفلاحين وتُنهى معاناتهم، خصوصاً أنها لم تتعلم من أزمة فساد منظومة توريد القمح، ولم تستوعب الدرس جيداً، فلم تحدد أسعاراً عادلة لتوريد الأرز إلى المضارب، كما لم تفتح المضارب أبوابها لتسلم المحصول منهم، حسب قولهم.

وأكدوا أن «مافيا الأرز» تحتكر المحصول بعد شراء نحو 80% منه من الفلاحين، فى الوقت الذى نفى فيه وكيل وزارة التموين فى المحافظة عدم فتح المضارب أبوابها لتسلم المحصول، مشدداً على أنها تتسلم منهم وتصرف للفلاحين مستحقاتهم فور إتمام عمليات التوريد.

{long_qoute_1}

وقال أحمد إبراهيم على، رئيس الجمعية المركزية للائتمان الزراعى فى البحيرة، لـ«الوطن»، إن الفلاح يواجه مشاكل وصعوبات بالغة فى موسم الزراعة، نتيجة تكاليف الزراعة والإنتاج الباهظة، ما يدفعه إلى بيع محاصيله فور حصادها، خصوصاً الأرز، لاحتياجه الشديد إلى أموال يدبر بها احتياجاته المعيشية، ولتزامنه مع بداية عام دراسى جديد، الأمر الذى يدفعه لبيع محصول الأرز من الأرض إلى التجار، بدلاً من الحكومة.

وأضاف: «الحكومة لا تتعلم من أخطائها، ومن مشكلة فساد توريد القمح، وكان من المفترض أن تعلن مبكراً عن أسعار عادلة لتوريد محصول الأرز إلى مضاربها، وأن تفتح مضاربها لتسلم المحصول من الفلاحين، لكنها تركتهم لمصيدة التجار وكبار المحتكرين»، لافتاً إلى أن التاجر يشترى «أردب» الأرز من الفلاح بـ750 جنيهاً، ويبيعه بعد ذلك بسعر أعلى، ما يؤدى لاحتكار الأرز، ومضاعفة معاناة المواطنين، خصوصاً البسطاء منهم.

وقال شاكر الشيمى، فلاح وعضو الجمعية الزراعية بقرية «اللويّة» بمركز المحمودية: «إن الفلاح يعانى ظروفاً بالغة الصعوبة، ومشاكل لا حصر لها، ومع ذلك لم يخرج ليتظاهر أو يقطع طريقاً للمطالبة بحقوقه، وظل فى حالة يندى لها الجبين نتيجة الإهمال والمعاناة».

وقال محمد عبدالمجيد، مزارع، إن مافيا الأرز تحتكر المحصول كما فعلت مع القمح، دون أن تتحرك الحكومة، مضيفاً: «التجار يشترون أردب الأرز من أرض الفلاحين بـ750 جنيهاً، وبدأ السعر يرتفع حتى وصل إلى 960 جنيهاً ومن المتوقع أن يتجاوز الـ1000 جنيه، وكل ذلك يمثل خسارة للفلاح وللدولة، لأن التجار يحصلون على المحصول بأسعار زهيدة ويخزنونه فى مخازنهم، ثم يبيعونه بعد ذلك بأسعار عالية، الأمر الذى يتطلب تدخل الدولة، والضرب بيد من حديد على التجار والمحتكرين للمحاصيل الأساسية، وحماية البسطاء والغلابة».

وتابع: «الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين، أزمات فى كل شىء، السكر مش لاقيينه، وكمان الأرز بيتخزن من المحتكرين، وللأسف الحكومة مش عارفة تعمل معاهم إيه».

ورأى زهير سارى، رئيس الجمعية المركزية للإصلاح الزراعى فى البحيرة، أن الحكومة «فشلت» فى وضع وتحديد آلية واضحة للتعامل مع المزارعين وحل مشاكلهم، وتوريد المحاصيل الأساسية مثل القمح والأرز، لدرجة أن الفلاحين حتى الآن لا يعرفون ما إذا كانت الحكومة فتحت مضارب الأرز لتسلم المحصول منهم أم لا، كما أنهم لا يعرفون السعر الذى سيجرى بموجبه التوريد، ما جعلهم يفضّلون بيع المحصول إلى التجار، لأن عليهم التزامات ومطالب تجاه أسرهم.

وكشف «سارى» عن أن 80% من محصول الأرز هذا الموسم تم بيعه للتجار وكبار المحتكرين، ما سيؤدى حتماً لخلق أزمة فى سلعة الأرز البلد فى غنى عنها، مضيفاً: «كفاية أزمات، الغلبان هيعمل إيه وهيروح فين؟ هناك احتكار حقيقى للأرز وبزيادة هذا العام».

وأكد المهندس صلاح صالح، رئيس الإنتاج بمضرب أرز المحمودية، أن الحكومة وقعت فى خطأين كبيرين هذا الموسم فى تسلم محصول الأرز من الفلاحين، الأول هو تسعير طن الأرز بـ2400 جنيه للنوع العريض و2300 للرفيع، وهو سعر أقل من السوق الحرة، التى يصل فيها الطن إلى 2800 جنيه وأكثر، ما دفع المزارعين إلى بيع المحصول للتجار، بدلاً من توريده لمضارب الحكومة، للاستفادة بفارق السعر.

وتابع: «الخطأ الثانى، هو تسعير طن الأرز العريض، المحبوب فى الأكل عند المصريين، بـ2400 جنيه فقط، وتسعير الرفيع الذى لا يقبلون عليه بـ2300 جنيه، وكان على الحكومة زيادة سعر النوع الأول مراعاة لزيادة الطلب عليه».

وأوضح «صالح» أن مضرب أرز المحمودية، التابع لشركة مضارب رشيد، لم يتسلم كميات كبيرة من محصول الأرز هذا العام، فالكميات التى تم توريدها للشركة بالكامل تصل لنحو 1000 طن أرز فقط، بينما تسلمت فى عام 2013 نحو 65 ألف طن من الفلاحين، عندما تم تسعيره بـ2000 جنيه، بزيادة 100 جنيه عن السوق الحرة وكان يباع فيها بـ1900 جنيه فقط.