"تأديبية" دمياط تحيل رئيس الجمعية الزراعية بالسنانية للمعاش

02:45 م | الأحد 04 سبتمبر 2016

قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة برأس البر في دمياط، برئاسة المستشار عبدالله عبود، وعضوية المستشارين ماجد شعبان وإبراهيم قراميط، في الدعـوى رقم 45 لسنة 5 قضائية بإحالة رئيس الجمعية الزراعية بالسنانية والتابعة للإدارة الزراعية للمعاش لانتحاله صفة غير صفته وتسليمه قطعة أرض تخص الإصلاح الزراعي.

وكانت النيابة الإدارية أقامت الدعوى ضــد المدعو "طاهر. م. ط"، رئيس الجمعية الزراعية بالسنانية التابعة للإدارة الزراعية بدمياط، درجة أولى، وذلك بتهمة عدم تأدية عمله المنوط به بأمانة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب حيث شارك في التحرير والتوقيع على محضر جرد وتسليم قطعة أرض مساحتها 14 فدان بحوض رقم 12 بالوحدة رقم 807 بمدخل مدينة رأس البر بجوار بوابة رأس البر ملك هيئة الإصلاح الزراعي تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 318 لسنة 2014 مدني كلي دمياط، متجاوزاً بذلك حدود إختصاصه لكون الأرض مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعي وتخضع لولايتها وتخرج عن ولاية مديرية الزراعة رئاسة المذكور مما ترتب عليه المساس بأموال الدولة - على النحو المبين بالأوراق.

واعترف المتهم أمام المحكمة بأن قطعة الأرض محل تنفيذ الحكم المشار إليه ليست من اختصاصه لكونها تدخل في زمام جمعية السنانيات للإصلاح الزراعي رغم كونه مديرا للجمعية الزراعية بالسنانية التابعة لمديرية الزراعة بدمياط.

كما شهد كلاً من "إبراهيم. م. أ"، و"جودة. ع. أ" فلاحين بانتحال المتهم صفة مدير جمعية السنانيات التابعة للإصلاح الزراعي بهدف تسليم أرض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى وذلك تنفيذا لحكم بفسخ عقد إيجار بين اثنين من المواطنين، ورغم علم المتهم بأنه ارتكب مخالفة وقام بعمل دون اختصاصه لكون هذه الأرض ليست في زمام الجمعية الزراعية، التى يترأسها، وعدم وجود حيازة زراعية أو ملكية باسم الصادر له الحكم، خاصة وأن هذا الحكم حكم بفسخ عقد إيجار بين اثنين من المواطنين، مما يكون المتهم قد قام بأعمال خارج أعمال وظيفته بانتحاله صفة على غير الحقيقة بأنه مشرف حوض لجمعية السنانيات التابعة للإصلاح الزراعي وقام بتسليم قطعة أرض أملاك دولة، تنفيذا لحكم قضائي بفسخ عقد ايجار، مما يعد إخلال بكرامة الوظيفة العامة.