المحكمة التأديبية تعاقب موظفا بالشهر العقاري

11:48 ص | الثلاثاء 07 يونيو 2016

قضت المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسام فرحات، نائب رئيس مجلس الدولة، بمجازاة موظف بمكتب توثيق الشهر العقاري بسوق السيارات بمصر الجديدة، بخصم شهر من راتبه، لحصوله لنفسه على مبلغ دون إيصالات سداد وتربحه من أعمال وظيفته.

واختصمت الدعوى رقم 94 لسنة 58 ق، والمقامة من النيابة الإدارية، ضـد "ماجد.ا"، موظف بمكتب توثيق الشهر العقاري بسوق السيارات بمصر الجديدة، وذكرت الدعوى المرفق بها ملف الدعوى رقم 280 لسنة 2014 نيابة رئاسة الجمهورية، وتقرير اتهام ضد المحال الذي يعمل موظف بمكتب توثيق الشهر العقاري بسوق السيارات بمصر الجديدة، بالدرجة / الأولى، أنه بتاريخ 3 مايو 2014 بدائرة عمله وبوصفه السابق لم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات المنفذة له وخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وذلك بأن حصل لنفسه على 193 جنيها دون إيصالات سداد وتربح من أعمال وظيفته.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: "المحال أوضح عند مواجهته بما هو منسوب إليه في تحقيقات النيابة الإدارية، بأنه في يوم 3 مايو 2014 فوجئ بحضور لجنة من إدارة التفتيش بالمصلحة فتشت على الخزينة وتبين وجود مبلغ 193 جنيها زيادة عما تم تحصيله في هذا اليوم، وإن هذا المبلغ ناتج عن تحصيل رسم سيارة بمبلغ 9990 جنيها وسددت بفئة 200 جنيه، ولم يطلب صاحب الشأن الباقي، ولضغط العمل وازدحام المكتب لم يستطع إعطاء صاحب الشأن المبلغ المتبقي، وأنه تم توريد المبلغ بإيصال سداد يوم 4 مايو 2014 ونفى قيامه بالتربح من أعمال وظيفته".

وأضافت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة للمحال تعد ثابتة في حقه استنادا لما ورد بالتحقيقات وما ثبت بأقوال المحال، حيث أنه حصل المبلغ من أحد المواطنين دون أن يقوم بتسليمه المبلغ المتبقي يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة للصرافين ومسؤولي الخزن الذي يتعين عليهم التعامل مع الأموال بدقة شديدة وألا يتهاونوا في تحصيل المبالغ المدفوعة لهم أو المتبقية من المبالغ المدفوعة من المواطنين.

وأكدت المحكمة أن المحال أخطأ في عدم حرصه على إرجاع الأموال المتبقية لمستحقيها، وهذا يعد خروجا منه على مقتضى الواجب الوظيفي يستوجب معه مجازاته تأديبيا عنه، إذ أن الموظف العام يتعين أن يتسم سلوكه الوظيفي بالأمانة والصدق فضلا عن ضرورة تحلية بالصفات التي تتطلبها الوظيفة العامة من إخلاص وتفان في العمل وأن ينأى بنفسه عن التصرفات التي من شأنها أن تؤثر على الوظيفة العامة، وهو الأمر الذي يشكل في حقه المسؤولية التأديبية لعدم أدائه العمل المنوط به بدقة، الأمر الذي يستوجب معه مساءلته تأديبيا عن تلك المخالفة، ومجازاة المحال بخصم شهر من أجره".