ديوان عام المنوفية: إزالة قرية "جمعة سيتي" السياحية طبقا للقانون

02:37 م | السبت 08 أكتوبر 2016

صرح معتز حجازي، المتحدث باسم ديوان عام محافظة المنوفية، أن اعتماد المحافظين لقرارات الإزالة يكون بناءً على ما رصدته إحدى الجهات المختصة، بوجود مخالفة لقانونها سواء من الري أو الزراعة أو البناء الموحد، ويتم العرض على المحافظ المختص لاعتماده طبقا لأحكام القانون.

وأضاف "حجازي" أنه عند صدور القرار تقوم ذات الجهة، التى رصدت وحررت محضرا وأخطرت ذوي الشأن، ومنهم مرتكبي المخالفة، بالتنفيذ بمعدتها، بمشاركة الوحدة المحلية المختصة بناء على ما رصدته ذات الجهة من مخالفات أو تعديات.

وأوضح المتحدث باسم ديوان عام محافظة المنوفية، أنه تم إزالة قرية "جمعة سيتي" السياحية جاء طبقا للقانون، لأن مالكها استصدر ترخيص بمساحة 690 متر من مديرية الزراعة، لإقامة مشروع تسمين مواشي، وهذا الترخيص تم إلغائه من مديرية الزراعة طبقا لقرار وزير الزراعة 1863 لسنة 2011 المادة 17، لمخالفة صاحب الترخيص واستخدام المبنى في غير الغرض المرخص من أجله، وتغيير النشاط من تسمين المواشي إلى قاعة أفراح ومجموعة من المقاهي.

كما صدر كتاب من مديرية الزراعة إلى رئاسة مركز ومدينة قويسنا، متضمن إلغاء الترخيص تطبيقا لأحكام القانون 116 لسنة 83 بشأن قوانين الزراعة، والقرار السابق ذكره وبالتالي المبنى مقام بدون ترخيص، مخالف ذلك أيضا لقانون 119 لسنة 2008، بشأن تنظيم أعمال البناء واستخدامه في غير الغرض المخصص له، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات من قبل الوحدة المحلية ضد المخالف وإخطار الرقابة الجنائية لتحديد موعدا للتنفيذ .

أضاف "حجازي" أنه يجب تطبيق القانون على الجميع دون محاباه، وخاصة التعدي على الأراضي الزراعة لما لها من تأثير وأهمية كبيرة على الاقتصاد المصري ولكونها ثروة للأجيال القادمة.